بحث در مسئله ده در اين بود كه كسى ازدواج كرده و صاحب قدرت بر نفقه بود (يسار) ولى بعداً ورشكسته شد (معسر) و توان اداره زن را نداشت (صورت اوّل) آيا زن حق فسخ دارد؟

بيان شد كه حق فسخ ندارد نه و سه دليل براى آن اقامه كرديم.

دليل اوّل قياس اولويت بود چون وقتى از اوّل يسار نداشته باشد نكاح صحيح است پس به طريق اولى در ادامه يسار شرط نيست. دليل دوّم استصحاب بود البتّه براى كسانى كه استصحاب را در شبهات حكميّه جارى مى‌دانند.

٣- روايت:

* و بهذا الاسناد

(جعفريات داراى سند است ولى سند آن ضعيف است)

باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليهم السلام ان امرأة استعدت‌

(كمك به طلبيه)

علياً عليه السلام على زوجها و كان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه و قال انّ مع العسر يسراً [١]

سند حديث و دلالت آن مشكل دارد و اجنبى از ما نحن فيه است چون صحبت از حبس است، نه صحبت از طلاق و ظاهراً تقاضاى زندان است چون روايت مى‌فرمايد «أبى أن يحبسه».

در ميان ادلّه عمده دليل همان دليل اوّل (قياس اولويّت) است.

صورت دوّم: شوهر مال دارد ولى نفقه نمى‌دهد.

اقوال:

در اينجا كلمات اصحاب با صورت اوّل مخلوط شده است ولى از آن استفاده مى‌شود كه با تحت فشار قرار دادن شوهر موافقند كه يا نفقه دهد و اگر نفقه نداد حاكم خودش از مال او بردارد و نفقه دهد و اگر دست رسى به اموال او نبود او را مجبور به طلاق مى‌كند و اگر طلاق نداد حاكم شرع طلاق مى‌دهد.

ادلّه:

١- آيه‌ «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»:‌ [٢]

يا خوب رفتار كن يا خوب رها كن، (تعبير جالبى است) آيا امساك به معروف شرطش اين نيست كه نفقه بدهد و يا اگر نمى‌دهد او را رها كند (البتّه در صورتى كه زن بخواهد طلاق بگيرد) و اگر نخواست مشمول آيه نيست پس بلا تكليف قرار دادن زن ممكن نيست.

٢- روايات:

روايات صريحى داريم. بعضى صحيح السند و بعضى ضعيف السند است. تنها به بيان سه روايت اكتفا مى‌كنيم:

اين روايات را حمل بر واجد مى‌كنيم نه معسر و لو ظاهر روايات اطلاق دارد چون امام تكليف ما لا يطاق نمى‌كند.

* ... عن ربعى بن عبد اللّه و الفضيل بن يسار

(در واقع دو روايت است و هر دو ثقه هستند)

جميعاً عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى قوله تعالى: و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه قال: ان أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الا فرقّ بينهما

(اگر خودش اين كار را نكرد حاكم شرع دخالت مى‌كند). [٣]

* ... عن روح بن عبد الرحيم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: قوله عزّ و جلّ: و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه قال: اذا انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الّا فرّق بينهما. [٤]

* ... عن ابى بصير يعنى المرادى‌

(ثقه)

قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كان عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطمعها ما يقيم صلبها كان حقّا على الامام أن يفرّق بينهما

(اگر زن تقاضاى طلاق كند). [٥]

ان قلت: اين كه در كلام امام (ره) آمده اوّل شوهر را مجبور مى‌كنيم كه يا نفقه بدهد يا طلاق، آيا طلاق اجبارى باطل نيست؟

قلنا: در جايى كه اجبار به حق بوده شارع مقدّس شرطيّت اختيار را برداشته است يا به عبارت ديگر حاكم شرع به جاى او نيّت مى‌كند، همان گونه كه در زكات، حاكم شرع مجبور مى‌كند پس اجبار به حق اشكال ندارد.

[١] مستدرك، ج ١٥، ح ٥، باب ١ از ابواب نفقات.

[٢] آيه ٢٢٩، سوره بقره.

[٣] وسائل، ج ١٥، ح ١، باب ١ از ابواب نفقات.

[٤] وسائل، ج ١٥، ح ٦، باب ١ از ابواب نفقات.

[٥] وسائل، ج ١٥، ح ٢، باب ١ از ابواب نفقات.