گاهى اين كار براى انجام يك تحقيق علمى و يا براى پرورش اعضا است كه اگر بتوانند اعضاى بدن را براى انسان‌هاى ناقص درست كنند كار خوبى است امّا اگر چيزى كه به سمت آن مى‌روند ميسّر شود يعنى در جامعه از اين روش انسان‌هايى به وجود آيد مشكلاتى را ايجاد خواهد كرد:

١- مشكل اخلاقى:

اگر ببينند از اين طريق مى‌توان صاحب فرزند شد، بعضى‌ها كه براى بچّه‌دار شدن ازدواج كرده و تشكيل خانواده مى‌دهند به اشباع غريزه جنسى از طريق نامشروع روى مى‌آورند و مسئله فرزند را هم از طريق شبيه‌سازى حل مى‌كنند و ديگر نياز به ازدواج نخواهد بود كه موجب شيوع فساد اخلاقى و انحرافات جنسى مى‌شود.

٢- مشكل فقدان هويّت:

بچّه‌اى كه از اين طريق پيدا مى‌شود در واقع فاقد هويّت است و داراى خانواده نيست نه پدر دارد و نه مادر نه عمو نه دايى ... چون شبيه‌سازى شده است و پيوند خويشاوندى در او نيست و فقدان هويّت سبب بروز مشكلات عاطفى و خانوادگى و حقوقى مى‌شود.

٣- مشكل جسمى، فكرى و عاطفى:

تجربه نشان داده هر گونه انحراف از مسير قوانين طبيعت مشكل‌ساز است به عنوان نمونه خداوند بچّه را آفريده تا از پستان مادر شير بخورد اگر شير نخورد هم مادر مشكل پيدا مى‌كند و هم بچّه، و يا بچّه بايد از طريق طبيعى متولّد شود اگر در موارد غير ضرورت سزارين كنند بچّه و مادر مشكلات متعدّدى پيدا مى‌كنند مانند مشكل عقب‌ماندگى فكرى، ضعف در مقابل بيمارى‌ها ... با اين كه در ظاهر با هم خيلى فرق نمى‌كند حال اگر كسى تمام ماهيتش از راه غير طبيعى باشد، ببينيد كه چه مشكلاتى خواهد داشت؟! در حالى كه طبيعت مى‌گويد بايد بچّه از تركيب نطفه به وجود آيد. پس طرق غير طبيعى هميشه مشكل‌ساز است.

نتيجه: اگر ضرورتى پيدا شود مى‌توان مرتكب چنين عملى شد و الّا اين كار جايز نيست.

الامر الرابع: همان گونه كه گفته شد اگر عالم به عدّه باشند حرام ابدى مى‌شود، حال سؤال اين است كه آيا عالم به موضوع باشند يا حكم يا هر دو؟

بايد عالم به هر دو باشند و اگر به يكى عالم باشد حرام ابدى نمى‌شود يعنى اگر فقط عالم به موضوع بوده و عالم به حكم نباشد حرام ابدى نمى‌شود و بالعكس.

ادلّه:

اين مسأله دو دليل دارد:

١- ظهور كلمه «عالم»:

ظاهر كلمه عالم در «اذا نكح فى العدة عالماً» چنين است كه بايد عالم به حكم و موضوع باشد كما اين كه در جاهاى ديگر چنين است مثلًا در مسأله «اذا شرب الخمر عالماً فعليه الحد» يعنى موضوع و حكم را بداند پس اگر نمى‌داند شراب است ولى حرمت را مى‌داند، يا نمى‌داند حرام است ولى مى‌داند شراب است در اين جاها حد بر او جارى نمى‌شود زيرا حد تابع اخصّ مقدمتين است، پس ظهور علم كه در روايات سابق خوانده شد، علم به موضوع و حكم هر دو است.

٢- روايت خاص:

روايتى كه مى‌گويد علم به يكى كافى نيست و هر دو بايد باشد.

* ... عن عبد الرحمن بن الحجاج .... فقلت: باىّ الجهالتين يعذر بجهالته انّ ذلك محرّم عليه‌

(جهل به حكم)

؟ ام بجهالته انّها فى العدّة

(جهل به موضوع)

؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الآخر الجهالة بانّ الله حرّم ذلك عليه‌

(جهل به حكم آسان‌تر و عذرش موجّه‌تر است)

و ذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها

(جاهل به حكم نمى‌تواند احتياط كند چون احتمال نمى‌دهد حرام باشد، كسى احتياط مى‌كند كه احتمال حرمت مى‌دهد اين شخص اصلًا حرمت را نشنيده است)

فقلت و هو فى الاخرى‌

(جهل به موضوع)

معذور؟ قال: نعم اذا انقضت عدّتها فهو معذور فى أن يتزوّجها .... [١]

نتيجه: هم ظاهر روايات اين است و هم دليل خاص داريم كه هم جاهل به حكم و هم جاهل به موضوع معذور است.

[مسأله ٢: (التوكيل فى النكاح فى العدّة)]

٥٢ مسئله ٢ (التوكيل فى النكاح فى العدّة) و م ٣ ..... ٢١/ ١٠/ ٨١

مسألة ٢: لو وكّل احداً فى تزويج امرأة له و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه و ان علم الوكيل بكونها فى العدّة و انّما تحرّم عليه مع الدخول‌ (چون مدار دخول است و لو عالم هم‌

[١] ح ٤، باب ١٧، از ابواب مصاهره.