اين كلام عروه و اين استدلال درست نيست چون در جمع بين دو خواهر، اختان بما هما اختان مورد نظر است و از ما نحن فيه بحث نمى‌كند پس اگر يكى از دو اخت را طلاق بائن دهد، ديگرى را از جهت اخت بودن مى‌تواند بگيرد، نه از جهت خامسه بودن به عبارت ديگر در جمع بين اختين از نظر دوتايى بودن مد نظر است ولى ما نحن فيه در مورد خمسه است پس كلام صاحب عروه صحيح نيست.

الامر الثانى: از صور چهارگانه مسأله يك صورت باقى مانده و آن اين كه اگر عدّه وفات باشد

يعنى يكى از زوجات فوت شده آيا مادامى‌كه چهار ماه و ده روز تمام نشده مى‌تواند ديگرى را جايگزين آن كند؟

على القاعده مشكلى ندارد چون چه مدار جمع در نكاح باشد يا اجراء ماء، موضوع ندارد.

پس على القاعده هيچ اشكالى ندارد، چون خامسه نه جمع در نكاح است و نه جمع در اجراء ماء ولى در اينجا دو حديث داريم كه يك روايت مى‌فرمايد مرد بايد انتظار بكشد و روايت ديگر مى‌فرمايد هر موقع كه خواست مى‌تواند اقدام كند.

* ... عن عمّار

(از نظر سند مشكلى ندارد)

قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهنّ فهل يحلّ له أن يتزوّج اخرى مكانها؟ قال: لا حتّى تأتى عليها اربعة اشهر و عشر، سئل فان طلّق واحدة هل يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: لا حتّى تأتي عليها عدّة المطلقة. [١]

ظاهر روايت وجوب صبر است.

* عبد اللّه بن جعفر فى قرب الاسناد

(سند مشكل دارد)

عن عبد اللّه بن الحسن، عن على بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كانتْ له اربع نسوة فماتت احداهنّ هل يصلح له أن يتزوّج فى عدّتها اخرى‌ قبل أن تنقضى عدّة المتوفّات‌

(كانّ در اينجا مرد بايد عدّه نگه دارد)؟

فقال: اذا ماتت فليتزوج متى احب. [٢]

با صراحت مى‌فرمايد جايز است ولى سند مشكل دارد كه با عمل مشهور ضعف سند جبران مى‌شود پس دو روايت معتبر با هم متعارض هستند.

جمع دلالى:

در اينجا جمع دلالى داريم به اين بيان كه «فليتزوّج ...» نص در جواز و «لا» ظاهر در حرمت و قابل حمل بر كراهت است كه نتيجه آن جواز مع الكراهت است و كراهت ممكن است به خاطر اين باشد كه چون تازه زن از دنيا رفته در نظر مردم ناپسند است.

[مسأله ١٢: (فى المطلقة ثلاثاً و تسعاً)]

٧٣ مسئله ١٢ (فى المطلقة ثلاثاً و تسعاً) ..... ٢٨/ ١١/ ٨١

مسألة ١٢: لو طلّق الرجل زوجته الحرّة (در امه دو بار طلاق باعث حرمت مى‌شود و در حرّه سه بار) ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر (سه بار طلاق دهد و دوباره رجوع كند و در وسط با ديگرى ازدواج نكند چون اگر با ديگرى ازدواج كند دوباره از اوّل شروع مى‌شود) حرمت عليه و لا يجوز له نكاحها حتّى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية فى كتاب الطلاق‌ (شرايط ديگر را نفرمودند و فقط سه بار طلاق را فرمودند، به عقيده اين بزرگواران همين كه سه طلاق حاصل شود كافى است) و لو طلّقها تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلين‌ (بعد از هر سه طلاق يك محلل) فى البين بان نكحت بغير المطلّق بعد الثلاثة الاولى و الثانية حرمت عليه ابداً و كيفيّة وقوع تسع طلقات للعدّة أن يطلّقها بالشرائط ثم يراجعها فى العدّة و يطأها (در مطلّقه ثلاث وطى را شرط نمى‌دانند ولى در مطلّقه تسع وطى را شرط مى‌دانند و وقتى وطى صورت گرفت نمى‌تواند طلاق دهد تا طهر غير مواقع واقع شود) ثمّ يطلّقها فى طهر آخر (چون وطى كرده نمى‌تواند در آن حالت طلاق دهد) ثم يراجعها ثمّ يطأ ثمّ يطلّقها الثالثة ثم ينكحها بعد عدّتها زوج آخر ثم يفارقها (محلّل طلاق مى‌دهد) بعد أن يطأها (در هر طلاق تسعى باعث حرمت نمى‌شود بلكه طلاق تسعى موجب حرمت است كه بعد از هر رجوع وطى حاصل شود) ثم يتزوّجها الاوّل بعد عدتها ثم يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع اوّلًا (سه طلاق دوّم يعنى طلاق چهارم و پنجم و ششم مثل سه طلاق اوّل است) ثم ينكحها آخر (محلّل دوّم) و يطأها و يفارقها و يتزوّجها الاوّل و يوقع عليها ثلاث طلقات اخرى- مثل السابقات- الى أن يكمل تسعاً تحلّل بينهما نكاح رجلين فتحرم عليه فى التاسعة ابداً.

عنوان مسأله:

اين مسأله داراى دو فرع است:

[١] ح ٥، باب ٣ از ابواب استيفاء العدد.

[٢] ح ٧، باب ٣ از ابواب استيفاء العدد.