چرا ما به اين روايت عمل نكنيم؟ بعضى (صاحب جواهر) گفته‌اند كه حمل بر كراهت مى‌كنيم ولى مرحوم علّامه در تحرير مى‌گويد حمل بر استحباب مى‌كنيم كه در واقع همان قول قبل است چون استحباب به معنى استحباب ترك و كراهت به معنى كراهت فعل است، لا بد به دليل اين كه مشهور اعراض كرده‌اند حمل بر كراهت يا استحباب مى‌كنند.

قلنا: اعراض مشهور در اينجاها خيلى كارآيى ندارد چون مشهور در موارد بسيارى سراغ احتياط مى‌روند و در اينجا بالخصوص سراغ احتياط نرفته‌اند و به اباحه چسبيده‌اند. قاعده اين است كه طلاق بائن حكم جدايى كامل را دارد (همان تعبير ابن ادريس) پس چون روايت خلاف اصول مذهب بود كه مى‌گويد كه عدّه بائن مثل طلاق بائن است و اين زن و مرد با هم ارتباطى ندارند لذا مشهور قائل به جواز شده‌اند.

اگر واقعاً بنا باشد كه در عدّه نكاح متعه، نكاح خواهر جايز باشد در اينجا لازمه آن اين است كه جمع بين اختين شود، چون مثلًا يك روزه يك خواهر را متعه مى‌كند و فردا ديگرى را متعه مى‌كند و در روز بعد مجدداً اولى را متعه مى‌كند چرا كه در اينجا عدّه لازم نيست چون با شوهر خودش مجدداً عقد كرده كه اين در واقع مثل جمع بين اختين است و اگر شارع هدفى در منع از جمع بين اختين داشته است در اين صورت آن هدف پايمال مى‌شود. پس ما هم بعيد نيست كه طبق اين بيان موافق محشين عروه قائل به احتياط شويم، علاوه بر اين روايت به اين محكمى هم داريم پس مى‌گوييم الاحوط لو لا الاقوى اين است كه مهلت دهيم تا عدّه تمام شود.

[مسأله ٢٠: (حرمة الجمع بين الفاطميتين)]

٢٨ مسئله ٢٠ (حرمة الجمع بين الفاطميتين) ..... ٥/ ٨/ ٨١

مسألة ٢٠: ذهب بعض الاخباريّين الى حرمة الجمع بين الفاطميتين فى النكاح‌ (دو زن سيّده‌اى را كه از نسل حضرت زهرا عليها السلام باشد نمى‌تواند با هم تزويج كند) و الحق جوازه و كان الترك احوط و أولى.

اقوال:

ظاهر اين است كه اين مسأله بين قدما، و متأخرين مطرح نبوده و از زمان صاحب حدائق زمزمه آن در بين بعضى اخباريين پيدا شده و به حرمت آن فتوى‌ داده‌اند و بعضى هم مانند صاحب حدائق رساله‌اى در حرمت جمع بين فاطميّتين نوشته‌اند. اين مسأله در زمان ما فروكش كرده و در بين علماى اين زمان قائل به حرمت وجود ندارد و اگر هم باشد قائل به كراهت هستند، البتّه صاحب جواهر در كراهت هم ترديد مى‌كند. حال چگونه ممكن است چنين مسئله‌اى كه محل ابتلا است كسى از قدما به آن فتوى‌ نداده باشد.

صاحب حدائق مى‌فرمايد:

هذه المسألة لم يحدث فيها الكلام الّا فى هذه الاعصار الاخيرة و الّا فكلام المتقدمين من اصحابنا و المتأخرين خالٍ من ذكرها و التعرض لها و قد اختلف فيها الكلام و كثر فيها النقض و الابرام بين علماء عصرنا و من تقدّمه قليلًا (ظاهراً همان اخباريون را مى‌گويد چون در بين اصوليين طرفدارى ندارد). [١]

صاحب حدائق در ادامه قول بالتحريم و بالحلّ و بالتوقف نقل مى‌كند.

مرحوم صاحب جواهر در ذيل يكى از مسائل جمع بين اختين اين بحث را مفصلًا مطرح كرده است در حالى كه در فهرست جواهر عنوان نشده است مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

جزم المحدث البحرانى (صاحب حدائق) بحرمة ذلك و عمل فيها رسالة اكثر فيها التشجيع (افراد را تشجيع مى‌كند كه قائل به حرمت شوند) و تشنيع (بدگويى از مخالفين) و ذكر فيها (صاحب حدائق در رساله‌اش) انّه قد عرضها على بعض معاصريه من العلماء المشاركين له فى اختلال الطريقة و وافقه على ذلك. در ادامه مى‌فرمايد نه تنها دليل بر حرمت نداريم، دليل بر كراهت هم نداريم و بعد مى‌فرمايد:

و من هنا عدّ ذلك بعض الناس من البدع. [٢]

مسأله از نظر اقوال همين است و مسئله نوظهورى است.

ادلّه:

١- مقتضاى قاعده:

مقتضاى قاعده‌ «أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»‌ حليّت است.

[١] حدائق، ج ٢٣، ص ٥٤٢.

[٢] جواهر، ج ٢٩، ص ٣٩٢.