نمى‌دانند و مى‌فرمايند مى‌تواند طلاق دهد و رجوع كند و دوباره طلاق دهد و رجوع كند و بعد طلاق سوّم دهد، پس در مجلس واحد سه طلاق ممكن است، حال چه تفاوتى بين مبناى اين آقايان و مبناى عامّه وجود دارد؟

شارع مى‌خواهد به اينها مهلت دهد تا فكر كنند و در اين صورت فرصتى براى فكر نيست، به همين جهت ما شرط كرده‌ايم كه احتياط واجب اين است كه بعد از طلاق رجوع كند و دخول حاصل شود و در طهر غير مواقع طلاق دهد تا سه طلاق حاصل شود و فرصتى براى تفكّر باشد.

٧٥ ادامه مسئله ١٢ ..... ٣٠/ ١١/ ٨١

فرع دوّم: مطلّقه تسع‌

اگر دو بار محلل بيايد و بعد سه طلاق ديگر واقع شود مجموعاً نه طلاق مى‌شود كه بعد از آن زن حرام ابدى مى‌شود.

اقوال:

مسأله از نظر اقوال در نزد ما اجماعى است ولى اهل سنّت اكثراً مخالف هستند و فتواى شاذى از آنها داريم كه با ما موافق است.

مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف مى‌فرمايد:

اذا طلّقها تسع تطليقات للعدّة (طلاق عدّى) تزوّجت فيما بينهما زوجين لم تحلّ له ابداً و هو احدى الروايتين عن مالك (مالك در روايت ديگرش موافق نيست) و خالف جميع الفقهاء (فقهاى عامه) فى ذلك دليلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط. [١]

مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام مى‌فرمايد:

السادس: المطلّقة تسعاً للعدة ... و هكذا حتّى يستكمل تسعاً تحرم مؤبّداً على المطلّق بالنّص و الاجماع. [٢]

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

و اذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلّق ابداً اجماعاً بقسميه. [٣]

همه مى‌فرمايند كه طلاق بايد عدّى باشد و طلاق سنّت كافى نيست.

توضيح ذلك: طلاق بر دو گونه است:

١- طلاق عدّى:

بعد از طلاق رجوع كرده و دخول كند و براى طلاق مجدّد منتظر طهر غير مواقع باشد و چون در عدّه رجوع مى‌كند طلاق عدّى ناميده شده است.

٢- طلاق سنّت:

بعد از طلاق رجوع نكند تا عدّه تمام شود. دليل اين كه اين طلاق را سنت مى‌گويند اين است كه در روايات داريم بهترين طلاق همين است و سنت اين است كه عدّه تمام شود.

فرق بين اين دو طلاق و تفسير آن در باب ٥ از ابواب اقسام طلاق آمده است.

٧٦ ادامه مسئله ١٢ و القول فى الكفر ..... ٣/ ١٢/ ٨١

در اينجا سه اشكال وجود دارد:

اشكال اوّل: هر نه طلاق بايد عدّى باشد، يعنى در همه بايد رجوع كند بعد دخول صورت گيرد بعد در طهر غير مواقع مجدّداً طلاق داده شود، اين معنى در شش تا از اين طلاق‌ها صادق است ولى در سه‌تاى ديگر، طلاق سنّت است نه عدّى.

جواب: از باب تغليب به هر نه تا طلاق عدّى مى‌گويند، علاوه بر اين مى‌توان گفت طلاق عدّى مراد است ولى در همه مواردى كه قابل طلاق عدى باشد، نه در جايى كه قابليّت ندارد مثل طلاق سوّم و ششم و نهم كه قابل طلاق عدّى نيست.

اشكال دوّم: دليل بر اين تقييد (تقييد طلاق به عدّى) چيست، در حالى كه روايات مطلق است و مقيّد به طلاق عدّى نيست (روايات مى‌گويد طلاق تسع موجب حرمت ابدى است نه مقيد به دخول است و نه مقيّد به رجوع بلكه مطلق است) و با جايى كه طلاق عدّى باشد يا طلاق سنّت مى‌سازد، پس دليل اين تقييد چيست؟

جواب: دليل تقييد اجماع است به اين بيان كه همه گفته‌اند در صورتى نه طلاق موجب حرمت ابدى مى‌شود كه رجوع كرده و دخول كند بعد در طهر غير مواقع طلاق دهد و اين اجماع مدركى نيست، چون دليل ديگرى نداريم و از اجماعاتى است كه مى‌توان به آن تمسك كرد پس على رغم وجود اطلاقات همه طلاق را مقيّد كرده‌اند.

ان قلت: تقييد از قرينه تعليل استفاده مى‌شود يعنى تعليلاتى كه در روايات آمده مى‌گويد نبايد طلاق را بازيچه كرد

[١] ج ٤، كتاب النكاح، ص ٣٢٢، مسئله ١٠٠.

[٢] ج ٧، ص ١٩٠.

[٣] ج ٣٠، ص ١٨.