قدما متعرّض اين مسأله نشده‌اند و فقط متأخرين متعرّض شده‌اند. در اين مسأله بين متأخرين (از زمان شهيد به اين طرف) اختلاف است. مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

و وطى الجاهل بالتحريم بعد العدّة لا اثر له فى التحريم و ان تجدّد له العلم و انّما المحرّم الوطى فيها أو العلم بالتحريم حالة العقد. [١]

مرحوم صاحب جواهر هم همين عقيده را دارند و مى‌فرمايند:

فلو عقد جاهلًا عليها (متعلق به عقد) فيها و دخل بها بعد العدّة ثم علم بالحال (عقد در عدّه) بعد ذلك لم تحرم ابداً (چون جاهل بوده و دخول بعد از عدّه بوده است) بل كان له الاستئناف كما صرّح به فى المسالك و من الغريب ما فى الرياض من الحرمة ابداً بذلك (دخول بعد از عدّه). [٢]

صاحب جواهر مسأله را به قدرى مسلّم گرفته است كه كلام صاحب رياض (عدم حرمت) را از غرائب مى‌داند.

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

و لكن لا تحرم عليه (جاهل) الّا فيما لو دخل بها قُبُلًا كان أو دبراً فى العدّة أم خارجها لاطلاق الاخبار كالنصوص. [٣]

صاحب عروه هم مثل مرحوم امام (ره) دو قول قائل شده و بعد قول به حرمت را تقويت كرده‌اند محشّين عروه هم بعضى قائل به حرمت و بعضى قائل به عدم حرمت شده‌اند.

تا اينجا روشن شد كه بعضى قائل به عدم حرمت و بعضى قائل به حرمت شده‌اند.

دليل قائلين به عدم حرمت: اصل‌

ما معتقديم كه حق با صاحب مسالك و صاحب جواهر است و بايد قائل به عدم حرمت شويم، چون اصل در مسأله حلّيّت است (هر جا شك كنيم كه زن حرام ابدى شده يا نه، اصل حلّيّت است‌ «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»‌).

ادلّه قائلين به حرمت:

قائلين به حرمت به دو دليل تمسّك كرده‌اند.

١- نصوص:

رواياتى كه صراحتاً در اين زمينه وارد شده است.

جواب از دليل: در اين مسأله نصّ خاصّى نداريم.

٢- اطلاق روايات‌

روايات مى‌گويد اگر مرد زن را در عدّه تزويج كند و دخول حاصل شود بر او حرام ابدى مى‌شود و ندارد كه دخول در عدّه بوده يا بعد از عدّه پس روايات اطلاق دارد و شامل هر دو مورد (دخول در عدّه، دخول بعد از عدّه) مى‌شود.

جواب از دليل: احاديثى كه درباره دخول صحبت مى‌كند شش حديث‌ [٤] است كه آنها را يكى يكى بررسى مى‌كنيم تا معلوم گردد اطلاقى ندارند.

سه حديث مربوط به زن باردارى است كه شوهرش مرده و قبل از تمام شدن عدّه وفات و پس از وضع حمل ازدواج مى‌كند و تصريح دارد كه اگر در عدّه نكاح كند و دخول در عدّه باشد حرام است.

* ... عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام قال: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تعتدّ اربعة اشهر و عشراً فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحل له ابداً و اعتدّت بما بقى عليها من عدّة الاوّل‌

(معنايش اين است كه عدّه هنوز تمام نشده و دخول در عدّه بوده است) .... [٥]

روايت نمى‌فرمايد كه دخول مقيّد است به اين كه در عدّه باشد بلكه روايت ساكت است و مفهوم هم ندارد كه اگر دخول در غير عدّه باشد حلال است، پس ظاهراً روايت دلالت ندارد.

* ... عن الحلبى، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تمضى لها اربعة اشهر و عشراً فقال: ان كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً و اعتدّت ما بقى عليها من الاوّل‌

(قرينه مى‌شود كه دخول در عدّه واقع شده است) .... [٦]

* ... قال: سألته عن امرأة توفى زوجها و هى حامل فوضعت و تزوّجت قبل أن يمضى اربعة اشهر و عشراً ما حالها؟ قال: ان كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقى عليها من زوجها .... [٧]

پس سه خبر از اين شش خبر هيچ دلالتى بر بحث ما ندارد و

[١] مسالك، ج ٧، ص ٣٣٧.

[٢] جواهر، ج ٢٩، ص ٤٣٣.

[٣] رياض، ج ١١، ص ٢٢٩.

[٤] ح ٢، ٣، ٦، ٧، ٩ و ٢٠، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٥] ح ٢، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٦] ح ٦، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٧] ح ٢٠، باب ١٧ از ابواب مصاهره.