واحدة منهما تكليف مخصوص بها. حال كه اين‌طور شد همان بحث علم اجمالى جارى مى‌شود و مى‌گوييم خواهر اوّل نسبت به خودش شك دارد كه عقد صحيح بر او جارى شده يا نه كه در اين صورت اصل (استصحاب) عدم اجراء صيغه عقد صحيح بر او است و خواهر ديگر هم تكليف خودش را دارد و او هم همين حساب را در ناحيه خودش جارى كرده و مى‌گويد اصل اين است كه عقدش صحيح نبوده مانند واجدى المنى فى الثوب المشترك كه هر كدام اصل طهارت جارى مى‌كند در حالى كه خروج منى مسلّم است. اين مسأله اشباه و نظائر زيادى در اصول دارد.

قلنا: اين مسأله هيچ جوابى ندارد جز اين كه گفته شود شارع مقدّس به نكاح اهميّت داده و لذا بايد احتياط كنند، چون اگر هر دو خواهر اصل جارى كنند، نتيجه آن اين است كه يكى از اين دو خواهر كه در واقع شوهردار بوده و با تمسّك به اصل بدون طلاق، دوباره بتواند ازدواج كند و شارع مقدّس بعيد است كه چنين اجازه‌اى دهد، پس چيزى كه جلوى ما را مى‌گيرد كه بحث علم اجمالى را جارى كنيم مسئله احتياطى است كه در نكاح وجود دارد.

[مسألة ١٧: (في مهر نكاح الأختين)]

مسألة ١٧: لو طلقهما و الحال هذه فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، و ان كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها فان كان المهران مثليين و اتّفقا جنساً و قدراً فقد علم من عليه الحق و مقدار الحق، و انّما الاشتباه فيمن له الحق، و فى غير ذلك يكون الاشتباه فى الحق ايضاً، فان اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو، و الّا فلا محيص الّا عن القرعة، فمن خرجت عليها من الاختين كان لها نصف مهرها المسمّى أو تمامه و لم تستحق الأخرى‌ شيئاً، نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر.

عنوان مسأله:

در اين مسئله بحث در همان نكاح اختين است در جايى كه مشتبه شده و احدهما در واقع صحيح و ديگرى باطل است، در اينجا تكليف مهريّه چيست؟ فرض كنيم كه زوج احتياطاً هر دو را طلاق داده است (اگر چه مهر به مجرّد عقد ثابت است).

مسئله مهريه و روشن كردن تكليف زوج در اين مسأله نصّ خاصّى ندارد بنابراين سراغ قواعد رفته و از طريق اصول و قواعد و علم اجمالى و قرعه مسأله را حل مى‌كنيم. البتّه اين دو مسأله (١٦ و ١٧) محلّ ابتلا نبوده و فرض نادرى است ولى حسن مسأله اين است كه يك سلسله قواعد فقهى و اصولى را تمرين مى‌كنيم. در جايى كه مسأله نص دارد كار ساده‌تر ولى در جايى كه نص نداريم مسأله پيچيده‌تر است. اين مسأله را جواهر، عروه و محشّين عروه هم متعرّض شده‌اند.

مسأله چهار صورت دارد كه سه صورت را امام (ره) بيان كرده‌اند و صورت چهارم را چون مفصّل است متعرّض نمى‌شوند:

١- قبل از دخول هر دو را طلاق داد و هر دو مهريه اندازه هم است:

يكى از دو عقد صحيح و ديگرى باطل ولى نمى‌دانيم كدام است. طلاق قبل از دخول باعث تنصيف مهر است بنابراين اين زوج در متن واقع يك نصف مهر بدهكار است كه مقدار آن و اين كه چه كسى بايد مهر بدهد معلوم است ولى اين كه مهر را به چه كسى بدهد معلوم نيست كه سه راه در پيش داريم:

الف) احتياط:

يعنى به هر دو نصف مهر را بدهد، البتّه در اين صورت زوج ضرر مى‌كند چون دو نصف مهر داده در حالى كه يك نصف مهر بدهكار است پس اينجا احتياط موجب ضرر است مانند احتياط در مورد غنم موطوئه در قطيع غنم كه موجب ضرر است.

ب) قرعه:

اگر كسى قاعده قرعه را در چنين مواردى بپذيرد راه خوبى است مانند صاحب جواهر كه در مسئله قبل قرعه را پذيرفت.

ج) قاعده عدل و انصاف:

اگر بگوييم كه قرعه براى جايى است كه دست ما به قاعده ديگرى نرسد در حالى كه در اينجا قاعده عدل و انصاف داريم يعنى نصف مهر را كه زوج بدهكار است بين دو خواهر نصف مى‌كنيم.

٢- قبل از دخول طلاق داد ولى دو مهر متفاوت است: همان سه راه حل در پيش ماست:

الف) احتياط:

البتّه با توجّه به اين كه دو مهر با هم متفاوت است اگر به احتياط عمل كند بايد قدر مسلّم را بگيرد، مثلًا مهرِ يكى از دو خواهر يك ميليون و مهر ديگرى دو ميليون است، در اينجا به هر يك يك ميليون مى‌دهد چون قدر مسلّم مهرى است كه بيشتر است و نصف آن را مى‌دهد.