عروه اين مسأله را بعد از مسائل آينده (نكاح ذات بعل و نكاح در عده) مطرح مى‌فرمود وجهش معلوم شد چون يك دليل عمده بحث زناى به ذات بعل اولويّت است و فرع بر آن است كه مسائل نكاح در عدّه و نكاح ذات بعل را بخوانيم و بعد اين مسأله كه تفريع بر آن است خوانده شود تا بتوانيم از اولويّت استفاده كنيم.

[مسألة ٢٣: (الزنا في العدة الرجعية)]

مسألة ٢٣: لو زنى بامرأة فى العدة الرجعيّة حرمت عليه ابداً كذات البعل دون البائنة و من فى عدّة الوفات‌ (كأنّ عدّه وفات را غير بائن گرفته‌اند) و لو علم بأنّها كانت فى العدّة و لم يعلم بانّها كانت رجعيّة أو بائنة فلا حرمة (شبهه موضوعى است يعنى شبهه مصداقى عام است) نعم لو علم بكونها فى عدّة رجعيّة و شك فى انقضائها فالظاهر الحرمة.

عنوان مسأله:

در اين مسأله بحث در زناى به ذات العدّه است كه ذات العدّه دو گونه است عدّه رجعيّه و عدّه بائنه، ذات العدّة الرجعية مثل ذات بعل است و حرمت ابدى دارد ولى در ذات العدّة البائنة حرام ابدى نيست.

اقوال:

اين مسأله به حسب اقوال مثل مسئله سابق است و خيلى‌ها هم اين دو مسأله را با هم ذكر كرده‌اند پس از نظر ادّعاى اجماعات مثل مسأله زناى به ذات بعل است.

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

و كذا (حرمت ذات البعل مى‌آيد) لو زنى بها فى العدّة الرجعيّة بلا خلاف يعرف كما صرّح به جماعة بل عليه الاجماع منّا فى الانتصار (سيّد مرتضى) و الغنية (ابن زهره) و عن الحلى (ابن ادريس) و فخر المحقّقين، در ادامه صاحب رياض به دليل اولويّت و روايت فقه الرضا استدلال كرده و مى‌گويد ادلّه باب زناى به ذات بعل در اينجا هم مى‌آيد و مخالفت محقّق را هم نقل مى‌كند. [١]

مرحوم سيّد مرتضى مى‌فرمايد:

و ممّا ظنّ (در زناى ذات بعل به طور قطعى فرمود «ممّا انفردت» ولى در اينجا اين گونه مى‌فرمايد كه وجهش روشن نيست) انفراد الاماميّة به القول بأنَّ من زنى بامرأة و هى فى عدّة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك و لم تحلّ له ابداً و الحجّة لاصحابنا فى هذه المسألة الحجّة التى قبلها و الكلام فى المسألتين واحد انتهى. [٢]

ادلّه حرمت در عدّه رجعيّه:

١- قاعده:

اينجا دليل خوبى داريم كه كمتر سراغ آن مى‌روند و آن اين كه كسى كه در عدّه رجعيّه است به حكم زوجه است و تمام احكام زوجه را دارد، وقتى در مسئله قبل حكم ثابت شد با همين دليل مى‌توان مسأله را تمام كرد.

با صرف نظر از اين دليل ادلّه ثلاثه سابقه در اينجا هم مى‌آيد.

٢- اجماع:

اوّلين دليل در مسئله قبل اجماع بود، اگر آنجا پذيرفته شد در اينجا هم مى‌آيد.

٣- روايات مرسله:

دليل ديگر در مسأله سابق روايات مرسله بود كه بعضى تعبير ذات بعل داشت (مرسله فقه الرضا) كه در اينجا قابل استناد نيست، ولى مرسله صاحب رياض و روايات سيّد مرتضى، هر دو تعبير (ذات بعل و عدّه رجعيّه) را داشت كه اين روايات در ما نحن فيه قابل استناد است.

٤- اولويّت:

دليل آخر اولويّت بود كه آن هم در اينجا جارى است به اين بيان كه وقتى نكاح در عدّه موجب حرمت است زناى در عدّه به طريق اولى موجب حرمت است.

جواب از ادلّه:

تمام اشكالاتى كه به ادلّه در باب زناى به ذات بعل مطرح شد در اينجا هم مى‌آيد ولى نكته مهم در اينجا اين است كه عدّه بائنه و عدّه وفات را موجب حرمت ندانسته‌اند در حالى كه اگر دليل ما اولويّت باشد عدّه بائنه، را هم شامل مى‌شود و سيأتى كه نكاح در عدّه، شامل عدّه رجعيّه و وفات و بائنه مى‌شود كه اين مسأله قابل بحث است.

٣٦ ادامه م ٢٣ و ٢٤ (النساء اللاتى يحرم على اللاطى) ..... ٢٦/ ٩/ ٨١

ادلّه عدم حرمت در عدّه بائنه:

چرا زنا در عدّه بائنه باعث حرمت ابدى نمى‌شود؟

اوّلًا: خارج از معقد اجماع است.

ثانياً: روايات، بائنه را شامل نمى‌شود.

[١] ج ١٠، ص ٢٠٧.

[٢] ح ١٠، باب ١١ از ابواب مصاهره.