رجعيّة بحكم الزوجة و تحصيل حاصل ممكن نيست و اين زن هنوز زوجه است و اكثر احكام آن را دارد، پس نمى‌شود دوباره او را عقد كند و اگر بخواهد فقط مى‌تواند رجوع كند (البتّه عقد مجدّد اشكال شرعى ندارد بلكه اشكال عقلى دارد).

مرحوم آقاى حكيم در مستمسك اشكالى مطرح كرده و مى‌فرمايند اين كه شما مى‌گوييد المعدّة رجعيّة بحكم الزوجة در احكام شرع است اما بحث ما در حكم شرعى نيست و حكم عقلى است چون مى‌گوييد تحصيل حاصل است.

ممكن است كسى چنين جواب بدهد كه ما در اينجا دو مقدّمه را در كنار هم قرار مى‌دهيم و نتيجه مى‌گيريم:

١- معتدّه رجعيّه هنوز زوجه است (حكم شرعى).

٢- تحصيل حاصل غير ممكن است (حكم عقلى).

پس عقد بر او باطل است.

نكته ديگر اين است كه آيا كسى كه مى‌خواهد مجدّداً بر اين زن عقد بخواند اين كار رجوع نيست؟ آيا مقدّمات تجديد عقد هم مصداق رجوع نيست؟

جواب اين نكته مبتنى بر كلامى است كه در باب رجوع مطرح است كه آيا در رجوع فى العدّه قصد رجوع هم لازم است؟

در اينجا دو قول است:

١- قصد رجوع لازم نيست:

بعضى ادّعاى اجماع كرده‌اند كه هر كارى كه مربوط به زوجه است انجام دهد مصداق رجوع است و قصد لازم ندارد، اگر چنين مبنايى در رجوع داشته باشيم در ما نحن فيه هم وقتى مى‌خواهد تجديد نكاح كند در واقع تمايل به زوجيّت دارد و اين نوعى رجوع است. پس عقد مجدّد اثر تازه‌اى ندارد تا مهر تازه‌اى بياورد بلكه مصداقى است براى رجوع به عقد سابق.

٢- قصد رجوع لازم است:

اگر گفتيم رجوع قصد مى‌خواهد «بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ»‌ (قصد رد كند) ما نحن فيه ديگر مصداق رجوع نيست و بايد از طريق تحصيل حاصل مسأله را حل كنيم.

قلنا: در باب رجوع بعيد است كه بدون قصد، صدق رجوع كند چون در ايّام عدّه رجعيّه زن در منزل مرد است و هر بار كه مرد به زن نگاه مى‌كند مشكل است كه رجوع حاصل شود، البتّه ما شواهدى داريم كه رجوع قصد مى‌خواهد كه در جاى خودش بحث خواهيم كرد ان شاء اللَّه.

ثمره مسأله:

مرحوم امام در مسئله چهارم نتيجه‌اى مى‌گيرد كه آن نتيجه مهم است:

كسى كه زن معقوده‌اى دارد و مى‌خواهد عقد آن را عوض كند (منقطع به دائم يا دائم به منقطع)، اگر متعه باشد به آسانى مى‌تواند آن را تبديل به دوام كند به اين صورت كه باقيمانده مدّت را مى‌بخشد و زن در عدّه واقع مى‌شود كه عدّه آن هم بائن است و بلافاصله عقد دائم مى‌خواند، امّا اگر عقد دائم باشد و مى‌خواهد آن را موقّت كند نمى‌تواند بعد از طلاق صيغه عقد موقت بخواند و بايد صبر كند تا عدّه تمام شود بعد صيغه عقد موقّت بخواند.

ان قلت: طلاق خلع بدهد، بعد عقد موقّت بخواند چون عدّه طلاق خلع عدّه بائن است.

قلنا: طلاق خلع صورى ممكن نيست، چون بايد زن از اين عقد واقعاً كراهت داشته باشد و صرف بذل و صحنه‌سازى در كراهت، طلاق خلعى را درست نمى‌كند.

مگر اين كه زن بگويد من از عقد دائم ناراحتم و با تو نمى‌توانم زندگى دائم كنم، حاضرم مدّتى را با تو با عقد موقّت زندگى كنم و اگر تو آدم خوبى بودى بعداً عقد دائم با تو مى‌بندم در اين صورت مى‌تواند طلاق خلع بدهد. پس تبديل دائم به موقّت مشكل است.

[مسألة ٥: (هل يعتبر فى الدخول- الذي هو شرط للحرمة الأبديّة فى صورة الجهل- أن يكون فى العدّة)]

٥٥ مسئله ٥ (المعتبر فى الدخول) ..... ٢٨/ ١٠/ ٨١

مسألة ٥: هل يعتبر فى الدخول- الذي هو شرط للحرمة الابديّة فى صورة الجهل- أن يكون فى العدّة أو يكفى وقوع العقد فيها و ان كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان‌ (دخول و نكاح هر دو در عدّه باشد يا نكاح در عدّه و لو دخول در خارج عدّه باشد) احوطهما الثانى بل لا يخلو من قوة.

عنوان مسأله:

اين مسأله فرعى از فروع مسائل قبل است. در مسائل سابق گفتيم حرمت ابديّه در نكاح فى العدّه در دو جاست:

١- عالم به حرمت نكاح در عدّه باشد و اقدام به نكاح كند.

٢- جاهلًا عقد كرده و در عدّه دخول كند.

در اين مسأله بحث در اين است كه اگر نكاح در عدّه جاهلًا واقع شود ولى دخول بعد از عدّه باشد آيا موجب حرمت ابدى مى‌شود؟