عن رجل تزوّج امرأة فى عدّتها قال: فقال: يفرّق بينهما و ان كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما فلا تحلّ له ابداً و ان لم يكن دخل بها فلا شى‌ء لها من مهرها. [٢]

در اين حديث حكم دائر مدار دخول است و كارى به علم و جهل ندارد ولى اين حديث هم مانند دو حديث سابق قرينه‌اى دارد كه نشان مى‌دهد صورت جهل مراد است و قرينه آن مهريه‌اى است كه ذكر شده چون اگر عالم باشد، زناست «لا مهر لبغى» يعنى زن فاجره مهر ندارد پس معلوم مى‌شود جاهل است كه مى‌فرمايد اگر دخولى حاصل شده بايد مهر بپردازد. بنابراين، حديث گرچه ظاهراً مطلق است ولى به قرينه ذكر مهر مى‌فهميم مورد كلام، جاهل است.

* ... عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر

(امام باقر) عليه السلام‌

قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فى عدّتها قال: ان كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحل له ابداً و أتمّت عدّتها من الاوّل و عدة اخرى من الآخر

(معلوم مى‌شود دوّمى جاهل بوده و وطى به شبهه بوده كه داراى عدّه است)

و ان لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اتمّت عدّتها من الاوّل و كان خاطباً من الخطّاب‌

(حلال است و مى‌تواند خواستگار باشد). [٣]

* و بهذا الاسناد

(قرب الاسناد)

قال: سألته‌

(از برادرش موسى بن جعفر) عليه السلام‌

عن امرأة توفّى زوجها

(متوفّى ملائكه است‌ «الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ»*‌ و آنها كه جانشان گرفته مى‌شود متوفّى‌ هستند)

و هى حامل فوضعت‌

(وضع حمل كرد)

و تزوّجت قبل أن يمضى اربعة اشهر و عشراً ما حالها؟ قال ان كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدّت ما بقى عليها من زوجها

(أى زوج الاول)

ثم اعتدّت عدّة اخرى من الزوج الآخر

(معلوم مى‌شود كه جاهل بوده‌اند و وطى به شبهه بوده كه عدّه دارد چون زنا فقط استبراء رحم دارد كه يك بار حيض شدن و پاك شدن است. آيا استبراء رحم در زانيه واجب است يا مستحب محلّ كلام است و بعداً بحث خواهد شد)

ثم لا تحلّ له ابداً و ان تزوّجت من غيره و لم يكن دخل بها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقى عليها من المتوفّى عنها و هو خاطب من الخطّاب‌

(مدار دخول و لا دخول است و مانند چهار حديث سابق قرينه دارد كه معيار صورت جهل است). [٤]

نكته: روايات «على بن جعفر» كه برادر امام موسى بن جعفر عليه السلام است در وسائل غالباً از دو منبع نقل شده است:

١- كتاب على بن جعفر كه ظاهراً در دست صاحب وسائل بوده و مستقيماً از كتاب ايشان نقل مى‌كنند اين روايات صحيحه است و ما به آن اعتماد مى‌كنيم.

٢- قرب الاسناد كه يكى از رجال سند در آن يا مجهول است يا ضعيف و لذا به رواياتى كه سندش منحصراً به قرب الاسناد منتهى مى‌شود تكيه نمى‌كنند.

اين حديث هم از قرب الاسناد است و اگر به تنهايى بود قابل استناد نبود.

جمع‌بندى روايات طايفه دوّم: معيار دخول و لا دخول است ولى قرينه داريم كه صورت جهل مراد است.

طايفه سوّم: جمع بين هر دو (علم و دخول)

هر دو (علم و دخول) را معيار مى‌داند اگر عالم باشد حرام و اگر جاهل باشد و دخول حاصل شود حرام و در جايى كه نه عالم باشد و نه دخول شده باشد حلال است. اين طايفه يك حديث معتبر و واضح الدلالة دارد.

* و عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن حمّاد، عن الحلبى‌

(اين سند در خيلى جاها تكرار مى‌شود و تمام رجال معتبر است)

عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: اذا تزوّج الرجل المرأة فى عدّتها

(حسن روايت اين است كه مخصوص عدّه وفات نيست)

و دخل بها لم تحلّ له ابداً عالماً كان أو جاهلًا و ان لم يدخل حلّت للجاهل و لم تحلّ للآخر. [٥]

اين طايفه شاهد جمع روايات طايفه اوّل و ثانيه است يعنى هم طايفه اوّلى درست است و هم طايفه ثانيه و علم و جهل و دخول لا دخول معيار است (مذهب مشهور).

[١] ح ٦، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٢] ح ٧، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٣] ح ٩، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٤] ح ٢٠، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٥] ح ٣، باب ١٧ از ابواب مصاهره.