(او كسى است كه چهار امام يعنى امام رضا و امام جواد و امام محمّد تقى و امام حسن عسكرى عليهم السلام را درك كرده و ١١٤ سال عمر كرده است، او عائله سنگينى داشته و چيزى نداشت و امام دستور داده بود كه خودش و ٤٠ نفر از عائله‌اش را اداره كنند ولى او از نظر رجال انسان سالمى نيست و روايت ضعيف است)

قال: كتب أبو الحسن عليه السلام الى بعض مواليه لا تلحّوا على المتعة انّما عليكم اقامة السنّة

(فى الجمله باشد كه اين سنّت پيامبر فراموش نشود)

فلا تشتغلوا بها عن فُرشكم و حرائركم‌

(همسران)

فيكفرن و يتبرّين و يدعين على الآمر بذلك و يلعنونا. [٢]

اين روايات نشان مى‌دهد كه بايد در اين مسأله خيلى با احتياط گام برداشت تا مشكل آفرين نشود.

[مسألة ١١: (لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أخرى‌ فى الحال)]

٦٩ م ١١ (لو كانت عنده اربع فماتت احداهنّ ...) ..... ١٩/ ١١/ ٨١

مسألة ١١: لو كانت عنده اربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج اخرى‌ فى الحال‌ (بدون انتظار گذشتن عدّه) و كذا لو فارق احداهنّ بالفسخ أو الانفساخ‌ (فسخ به سبب عيوب و انفساخ مثل مرتد شدن زوجه) أو بالطلاق البائن و أولى بذلك ما اذا لم تكن لها عدّة كغير المدخول بها و اليائسة و امّا اذا طلّقها بالطلاق الرجعى فلا يجوز له تزويج اخرى الّا بعد انقضاء عدة الاولى‌ (پس در تمام صور جدائى، انتظار لازم نيست مگر در صورت طلاق رجعى).

عنوان مسأله:

اگر كسى صاحب چهار زوجه دائميّه باشد و يكى را به هر دليل رها كند چه زمانى مى‌تواند براى آن جايگزين انتخاب كند آيا بعد از عدّه، يا در حال عدّه هم ممكن است؟

در اين مسأله چهار صورت متصوّر است:

١- مفارقت به سبب موت‌

٢- مفارقت به سبب فسخ يا انفساخ يا طلاق بائن‌

٣- مفارقت به سبب طلاق در جايى كه عدّه ندارد.

٤- مفارقت به سبب طلاق رجعى‌

و چون حكم بقيّه صور مسأله با توجّه به حكم صورت چهارم روشن مى‌شود ابتدا سراغ صورت چهارم مى‌رويم.

مفارقت به سبب طلاق رجعى:

در جايى كه مفارقت به سبب طلاق رجعى باشد مادامى‌كه زن چهارم در عدّه است نمى‌تواند براى آن جايگزينى انتخاب كند.

ادلّه:

١- اجماع:

اجماع داريم كه در اين صورت جايگزينى بدون انقضاء عدّه جايز نيست. مرحوم آقاى حكيم تعبير «اجماع» و صاحب جواهر و ديگران تعبير به «لا خلاف» دارند و در اين مسأله مخالفى هم نداريم.

٢- قاعده:

مستنبط از نصوص مختلف اين است كه «المعتدّة رجعيّة بحكم الزوجة» يعنى از استقراء نصوص استفاده مى‌شود كه در همه جا احكام زوجه، بر معتده رجعيّه بار شده است مثل نفقه و ارث ... پس قاعده سبب مى‌شود كه بگوييم معتدّه رجعيه زوجه است، و در واقع اين مرد ذات اربع است.

مرحوم آقاى خوئى‌ [٣] مى‌فرمايد:

بلكه عقيده ما اين است كه معتدّه رجعيّه حقيقتاً زوجه است.

قلنا: اين حرف عجيب است، چون از دو حال خارج نيست، يا اين طلاق اثر كرده يا نكرده است، اگر بگوييد اثر كرده اين زن ديگر زوجه نيست و به حكم زوجه است و اگر بگوييد اثر نكرده لازمه‌اش اين است كه بعد از گذشت سه ماه (اتمام عدّه) اثر آن ظاهر شود در حالى كه طلاق از ايقاعات است و بايد بلافاصله اثر آن ظاهر شود و مثل عقود نيست، علاوه بر اين تعبير به رجوع در روايات مكرّر آمده است و اگر مطلّقه رجعيّه زوجه باشد رجوع معنى ندارد، پس به حكم زوجه است.

٣- روايات:

عمده دليل روايات است. بعضى از روايات صحيح السند و بعضى ضعيف السند است ولى چون روايات متضافر است نياز به بحث سندى نداريم. بايد توجّه داشت كه هيچ كدام از روايات تعبير رجعى ندارد ولى قدر متيقّن آنها عدّه رجعى است و بقيّه محلّ بحث است.

* ... عن زرارة ابن اعين و محمّد بن مسلم‌

(اين روايت به حكم‌

[١] ح ٢، باب ٥ از ابواب متعه.

[٢] ح ٤، باب ٥ از ابواب متعه.

[٣] مبانى شرح عروه، ج ٣٢، ص ١٦١.