معلوم مى‌شود كه در صورت قبل زن او نيست و انتظار عدّه را مى‌كشيم، لازمه اين جمله اين است كه بر نكاحشان باقى مى‌مانند. دلالت حديث خوب ولى سند مشكل دارد كه مشكل سند را با عمل مشهور بلكه اجماع جبران مى‌كنيم و ما اگر روايتى غير از اين نداشتيم كافى بود كه فتوى دهيم و حتّى كسانى كه ابتداء نكاح با ذمّيه را جايز نمى‌دانند، اين مورد را به جهت وجود اين روايت استثنا مى‌كنند.

٩٥ ادامه مسئله ٣ ..... ٢١/ ٢/ ٨٢

اشكال: تنها اشكالى كه به روايت اوّل مى‌توان وارد كرد اين است كه تعبير «يكون الرجل عندها بالليل و النهار» صريح در ادامه زوجيّت نيست و كأنّ در مقابل قسمت قبلِ از روايت است كه مى‌فرمود «يكون عندها بالنهار».

اللّهم الّا ان يقال: معنايش اين است كه با او خلوت و نزديكى كند، بنابراين زن و شوهر هستند و در واقع كنايه از زوجيّت است.

* ... عن بعض اصحابه‌

(سند مشكل دارد)

عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: انّ اهل الكتاب و جميع من له ذمّة اذا أسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما

(اين عبارت جايى را كه زوجه مسلمان شده و شوهر ذمّى است شامل مى‌شود، بعضى اين فرض را هم گفته‌اند كه در مسئله چهارم از آن بحث خواهيم كرد، پس آن قسمتى از روايت به درد ما مى‌خورد كه زوج مسلمان شده و زوجه ذمّى است و در اين صورت نكاح باقى است). [٢]

مشكل روايت اين است كه اگر ما در مورد اسلام زوجه قائل به بقاء نكاح نشويم در اين صورت روايت مشتمل بر چيزى است كه ما به آن قائل نبوده و در مسأله بعد از آن بحث مى‌كنيم.

بعضى به روايت سوّم استدلال كرده‌اند:

* ... عن عبد اللّه بن سنان‌

(سند خوب است)

عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: سألته عن رجل هاجر

مسلمان شد)

و ترك امرأته‌

(آيا زنش مشرك بوده يا كافر ذمّى)

مع المشركين ثمّ لحقت به بعد ذلك‌

(در صورتى مى‌توان به اين حديث استدلال كرد كه مشرك به معنى وثنى نباشد)

أ يمسكها بالنكاح الاوّل أو تنقطع عصمتها قال: بل يمسكها و هى امرأته. [٣]

استدلال به اين حديث على رغم صحّت سند دو مشكل دلالى دارد:

١- اگر مشركين را به معنى بت‌پرست و وثنى بگيريم در اين صورت روايت مطلبى دارد كه خلاف اجماع و كسى به آن فتوى نداده است. قرآن هر جا مشرك مى‌گويد غالباً مراد اهل كتاب نيست.

٢- اگر منظور از «ثمّ لحق به» جايى است كه مسلمان شده و عدّه باقى است، بلا اشكال است ولى ارتباطى با بحث ما ندارد، چون فرض ما اين است كه زوجه ذمّيه و زوج مسلمان شده است به عبارت ديگر اگر «لحق» به معنى الحاق جسمى باشد نه عقيدتى به بحث ما مربوط است ولى اگر به معنى الحاق عقيدتى باشد به بحث ما مربوط نيست، پس با وجود اين دو ابهام در دلالت، استدلال به اين روايت مشكل است.

٢- زوجه وثنى و بت‌پرست است:

شوهر مسلمان شده و زوجه بت‌پرست است كه داراى دو حالت مى‌باشد:

الف) غير مدخول بها:

در اين صورت نكاح فسخ مى‌شود چون عدّه‌اى ندارد تا منتظر شويم و زوجه‌اى كه عدّه ندارد حالت انتظارى هم براى اسلام او نيست.

ب) مدخول بها:

صبر مى‌كنيم اگر زوجه در عدّه مسلمان شد در اين صورت باقى بر نكاح اوّل هستند و اگر تا پايان عدّه مسلمان نشد نكاح از اوّل منفسخ مى‌شود.

اقوال:

مسأله به حسب اقوال اجماعى است. مرحوم كاشف اللثام و صاحب رياض ادّعاى اجماع كرده‌اند.

ادلّه:

١- جماع:

اجماع قائم است بر بطلان و چون علاوه بر اجماع دلايل ديگرى هم داريم اجماع مدركى است.

[١] ح ٨، باب ٩ از ابواب ما يحرم بالكفر.

[٢] ح ٥، باب ٩ از ابواب ما يحرم بالكفر.

[٣] ح ١، باب ٥ از ابواب ما يحرم بالكفر.