لو زنى بذات بعل أو فى عدّة رجعيّة حرمت عليه ابداً قطع به الاصحاب الّا المحقّق فى الشرائع. (البتّه ايشان مخالفت نكرده بلكه توقّف كرده است، و ليكن توقّف شخص بزرگى مثل مرحوم محقّق براى ما مفهوم دارد و نبايد به سادگى از كنار آن گذشت)

مرحوم شهيد ثانى در مسالك در شرح كلام محقّق مى‌فرمايد:

و لو زنى بذات بعل أو فى عدّة رجعيّة حرمت عليه ابداً فى قول المشهور (معنايش اين است كه خود محقّق توقّف كرده است) ...

انّما نسبه الى الشهرة مع عدم ظهور المخالف لعدم وقوفه (محقّق) على مستند صالح له من النص و عدم تحقّق الاجماع على وجه يكون حجّة (شهيد ثانى اجماع را قبول كرده است) كما حقّقناه سابقاً. [٣]

مرحوم صاحب وسائل كلام سيّد مرتضى را از انتصار نقل كرده و مى‌فرمايد:

و قال السيّد المرتضى فى الانتصار ممّا انفردت به الامامية (يعنى اهل سنّت با ما همراه نيستند) القول بانّ من زنى بامرأة و لها بعل حرم عليه نكاحها ابداً و إن فارقها زوجها و باقى الفقهاء (فقهاى اهل سنّت) يخالفون فى ذلك و الحجّة فى ذلك اجماع الطائفة الى أن قال و قد ورد من طرق الشيعة فى حظر (منع) من ذكرناه اخبار معروفة [٤] (ديگران گفته‌اند مسأله لا نص فيه است در حالى كه سيّد مرتضى ادّعاى نص مى‌كند).

جمع‌بندى اقوال:

مسأله از نظر ما اختلافى نيست و اجماعى است. آيا اين اجماع حجّت و كاشف از قول معصوم است يا مدركى است؟

بايد آن را بررسى كنيم.

ادلّه:

١- اجماع:

از دلائلى كه به آن استدلال شده اجماع است و خيلى‌ها فقط به همين دليل فتوى داده‌اند. اگر ما مدرك ديگرى پيدا نكنيم اين اجماع حجّت است ولى اگر دليل ديگرى غير از اجماع پيدا كنيم و لو ضعيف هم باشد و احتمال دهيم مجمعين به آن استناد كرده باشند در اين صورت اجماع از كار مى‌افتد (اجماع مدركى) و حجّت نيست.

٢- روايات:

بعضى تصريح كرده‌اند كه در مسأله روايتى نداريم از جمله مرحوم علّامه در تحرير و صاحب كشف اللثام، ولى مع ذلك بعضى به دو روايت استناد كرده‌اند:

الف) روايت فقه الرضا:

مرحوم صاحب وسائل فقه الرضا را معتبر نمى‌داند و روايات او را نقل نمى‌كند ولى حاجى نورى اين روايت را در مستدرك آورده و آن را قبول دارد:

و من زنى بذات بعل محصناً كان أو غير محصن‌

(فرقى ندارد كه زانى همسرى داشته يا نه)

ثم طلّقها زوجها أو مات عنها، و أراد الذي زنى بها أن يتزوّج بها لم تحلّ له ابداً و يقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت‌ [٥]

آيا زنا حقّ النّاس است يا حقّ اللَّه؟

حقّ اللَّه است و لذا اگر حاكم شرع متوجّه شود حدّ زنا جارى مى‌كند و در آن شكايت شاكى خصوصى شرط نيست در حالى كه اگر حقّ النّاس بود شاكى خصوصى مى‌خواست ولى از اين روايت استشمام مى‌شود كه فى الجمله جنبه حقّ النّاس هم دارد.

اشكالات روايت:

اين روايت دو اشكال مهم دارد:

١- معلوم نيست كه آيا فقه الرضا فتواى يكى از علما مثل صدوق و امثال آن است يا كلام امام رضا عليه السلام؟ مسلّماً فقه الرضا روايت از امام رضا عليه السلام نيست چون تعبيراتى در اين كتاب وجود دارد (و قال بعض الفقهاء) كه از امام صادر نمى‌شود پس روايت بودنش محلّ اشكال است.

٢- سلّمنا كه روايت باشد، در اين صورت يك روايت مرسله است و حجّت نيست.

جواب از اشكالات:

ممكن است از هر دو اشكال جواب داده شود

١- سلّمنا روايت نيست ولى كتب قدما مضامين روايات است يعنى اسناد را كنار گذاشته و فتوايشان عين عبارت روايت است و شاهد اين مسأله تعبير ذيل روايت است كه نمى‌توان آن‌

[١] ج ١٢ ص ٣١٤.

[٢] ج ٧، ص ١٨٥.

[٣] ج ٧، ص ٣٤٢.

[٤] ح ١٠، باب ١١ از ابواب مصاهره.

[٥] فقه الرضا، ص ٢٧٨.