روايت استفاده كند كه اصلًا ولد نامشروع ولد نيست، چون ولد آن است كه از نكاح و فراش برخيزد و عاهر (زانى) سنگسار مى‌شود، كه در اين صورت هيچ يك از احكام جارى نمى‌شود.

قلنا: ايشان هيچ يك از لوازم اين مسأله را نمى‌پذيرد چون:

اوّلًا، لازمه اين حرف اين است كه خواهر و برادر نامشروع بتوانند با هم ازدواج كنند كه اين را احدى نمى‌گويد و ايشان هم ملتزم نمى‌شوند.

ثانياً، آيا «الولد للفراش» درباره مقام اثبات، است يعنى اگر كسى زنى داشت و ديگرى نسبت به آن تجاوز كرد و فرزندى متولد شد و نمى‌دانيم كه فرزند براى متجاوز است يا براى شوهرِ اصلى، در اينجا (موارد شك) در مقام اثبات بگوييم ولد براى فراش است و حلال زاده است و يا بگوييم «الولد للفراش» مربوط به مقام ثبوت است يعنى مثلًا اگر زنى همسرى نداشت و با كسى رابطه داشت و ولدى حاصل شد در اينجا الولد للفراش نيست چون از فراش برنخاسته پس ولد نيست و احكام ولد را ندارد!

معلوم است كه «الولد للفراش» براى جايى است كه فراش و عاهرى هست و فرزندى متولّد شده و نمى‌دانيم براى خودش است يا عاهر، مى‌گوييم براى فراش است پس حديث براى مقام اثبات است نه ثبوت.

[مسأله ١٩: (نكاح أخت الزوجة فى عدّتها)]

٢٧ مسئله ١٩ (نكاح اخت الزوجة فى عدّتها) ..... ٤/ ٨/ ٨١

مسألة ١٩: لو طلّق زوجته فان كان الطلاق رجعياً لا يجوز و لا يصح نكاح اختها (صورت اولى) ما لم تنقض عدّتها و ان كان بائنا (مثل طلاق خلع يا طلاق سوّم و نهم) جاز له نكاح اختها فى الحال‌ (صورت دوّم)، نعم لو كانت متمتعاً بها و انقضت مدّتها أو وهبها (عدّه متعه بائن است) لا يجوز على الاحوط لو لم يكن الاقوى‌ نكاح أختها قبل انقضاء العدّة و ان كانت بائنة (صورت سوّم).

عنوان مسأله:

اين مسأله هم يكى ديگر از فروع مسأله جمع بين اختين است كه حكم طلاق است. به اين بيان كه اگر احدهما را طلاق دهد آيا مى‌تواند با ديگرى ازدواج كند يا نه؟

مسأله در واقع داراى سه صورت است:

صورت اوّل: اخت اوّل مطلّقه به طلاق رجعى است‌

ظاهراً اختلافى نيست كه نكاح اخت در اين صورت جايز نيست. اين مسأله در عروه در مسئله ٤٨ بيان شده است. مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در ذيل اين مسأله مى‌فرمايد:

بلا خلاف كما فى الجواهر.

ادلّه:

١- قاعده كليّه:

استقراء احكام مطلقه رجعيه‌

از استقراء احكام مطلّقه رجعيّه قاعده كليّه‌اى به دست مى‌آيد كه «المطلقة الرجعيّة بحكم الزوجة» و در تمام احكام چنين است و علّت آن اين است كه طلاق ثابت نشده و هر زمانى كه اراده كند برمى‌گردد و احتياج به عقد جديدى ندارد، پس چون به حكم زوجه است مادامى‌كه عدّه تمام نشده نمى‌تواند خواهر او را تزويج كند چون از قبيل جمع بين اختين مى‌شود.

٢- مفهوم روايت «أبو الصباح الكنانى»:

* ... عن محمّد بن الفضيل‌

(وثاقت او ثابت نيست و بعضى او را از غلات مى‌دانند پس يا مجهول الحال است يا ضعيف ولى رجال قبل از او همه ثقه هستند)

عن ابى الصباح الكنانى‌

(از ثقات است و در حديثى امام صادق عليه السلام به او فرمود كه تو براى سنجش، مثل ميزان هستى و شهرت مشكل سند را در اينجا حل مى‌كند)

عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته‌

(طلاق خلعى گرفت)

أ يحلّ له أن يخطب أختها

(خِطبه به معنى خواستگارى است ولى به قرينه ذيل روايت به معنى نكاح است)

قبل أن تنقضى عدّتها؟ قال: اذا برئت [بارأت‌] عصمتها منه‌

(پيوند و ارتباط)

و لم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أختها الحديث. [١]

منطوق حديث، طلاق بائن است كه صورت دوّم مسأله است ولى مفهوم حديث طلاق رجعى است يعنى اگر رجعى نباشد مى‌تواند اخت او را ازدواج كند، پس دلالت حديث خوب است و شهرت مشكل سند را حل مى‌كند، علاوه بر اين قاعده كليّه هم داريم.

حديث ديگرى هم در اين باب داريم كه صاحب جواهر و بعضى ديگر به آن استدلال كرده‌اند كه دلالتش قابل بحث است.

* ... عن زرارة، عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل طلّق امرأته و هى حُبلى‌

(باردار)

أ يتزوّج أختها قبل أن تضع‌

(وضع حمل كند)؟

قال: لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها

(در بعضى از نسخ هم «حتى يخلو بطنها» دارد). [٢]

[١] ح ١، باب ٢٨ از ابواب مصاهره.

[٢] ح ٢، باب ٢٨ از ابواب مصاهره.