(اين ازدواج باطل و بى‌اثر است و بعد از آن كه عدّه‌اش گذشت اگر مى‌خواهى با او ازدواج كن يعنى چون جاهل بودى بر تو حرام ابدى نيست، اگر چه روايت در مورد اين است كه چون جاهل بوده حرام ابدى نيست ولى استفاده مى‌شود كه نكاح در عدّه باطل است)

... فقلت: و هو فى الأخرى معذور؟ قال: نعم اذا انقضت عدّتها فهو معذور فى أن يتزوّجها .... [١]

روايات ديگرى هم داريم كه همه آنها يا اكثر آنها دلالت بر اين معنى دارد. در اين روايات تعبير «يفرّق بينهما» كنايه از بطلان نكاح است.

* ... عن ابى بصير، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام انّه قال فى رجل نكح امرأة و هى فى عدّتها قال: يفرّق بينهما

(نكاح باطل است). [٢]

* ... عن زرارة، عن ابى جعفر عليه السلام فى امرأة تزوّجت قبل أن تنقضى عدّتها قال: يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً. [٣]

* ... عن ابى العباس، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى المرأة تزوّج فى عدّتها قال: يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً. [٤]

* ... عن ابى بصير قال: سألته عن رجل يتزوّج امرأة فى عدّتها و يعطيها المهر ثم يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما اعطاها. [٥]

* ... عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما (عليهما السلام) فى المرأة تزوّج فى عدّتها قال: يفرّق بينهما .... [٦]

روايت معارض:

يك روايت در مورد قضاوت‌هاى حضرت على عليه السلام داريم كه حضرت مى‌فرمايد: اگر نكاح در عدّه كردى طلاق بده آيا مفهوم اين اجبار بر طلاق دليل بر صحّت عقد است؟

* ... عن عبد اللَّه بن الفضل الهاشمى، عن بعض مشيخته‌

(مرسله)

قال: قال: أبو عبد اللَّه عليه السلام: قضى امير المؤمنين عليه السلام فى امرأة تُوفّى زوجها و هى حبلى‌

(باردار)

فولدت قبل أن تمضى اربعة اشهر و عشراً

(در اين صورت عدّه تمام نمى‌شود چون عدّه وفات أبعد الاجلين است يعنى اگر وضع حمل زودتر باشد زمان عدّه چهار ماه و ده روز است و اگر وضع حمل ديرتر باشد تا زمان وضع حمل عدّه نگه دارد)

و تزوّجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر و العشر فقضى أن يطلّقها، ثم لا يخطبها حتى يمضى آخر الاجلين .... [٧]

جواب از روايت: مراد از «قضى أن يطلّقها» طلاق شرعى نيست، بلكه منظور رها كردن است چون اگر ازدواج صحيح باشد اجبار به طلاق معنى ندارد، پس معنى‌اش اين است كه ازدواج صحيح نبوده است و طلاق يعنى رها كردن عرفى نه شرعى.

جمع‌بندى: مسأله خيلى واضح است و تنها چيزى كه بوى مخالفت مى‌دهد اين روايت است كه تفسير آن روشن است، و بر فرض هم دلالت داشته باشد:

اوّلًا: سندش مرسله است.

ثانياً: معرض‌عنهاست.

پس اين حديث نمى‌تواند معارض باشد.

فرع دوّم: حرمت ابدىِ نكاح در عدّه‌

در بعضى از صور (سه صورت) نكاح در عدّه موجب حرمت ابدى مى‌شود و در يك صورت موجب حرمت ابدى نيست:

اگر هر دو عالم به حكم و موضوع باشند، يا يكى از آن دو عالم باشد يا هر دو جاهل و دخول حاصل شده باشد در اين سه صورت حرام ابدى است ولى در جايى كه هر دو جاهل باشند و دخول نشود حرمت ابدى نيست.

اين چهار صورت را مى‌توان در دو صورت خلاصه كرد:

١- جايى كه دخول حاصل شده يا علم بوده، حرمت ابدى است.

٢- جايى كه هيچ كدام نبوده (نه علم و نه دخول)، حرمت ابدى نيست.

اقوال:

از نظر علماى اماميّه مسأله اجماعى است و از اهل سنّت تعداد كمى با ما هستند.

مرحوم شيخ طوسى در دو مسأله از كتاب خلاف مى‌فرمايد:

مسألة ٩٧: اذا تزوّجها فى عدّتها مع العلم بذلك (حرمت حكم و موضوع) و لم يدخل بها فرّق بينهما و لا تحلّ له ابداً و به قال مالك و خالف جميع الفقهاء (اهل سنت) فى ذلك دليلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم.

[١] ح ٤، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٢] ح ٨، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٣] ح ١١، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٤] ح ١٢، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٥] ح ١٣، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٦] ح ١٤، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٧] ح ١٦، باب ١٧ از ابواب مصاهره.