مسألة ٩: لو تزوّج بامرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها، كما اذا تزوّج بمن مات زوجها و لَمْ يبلغها الخبر فانّ مبدأ عدّتها من حين بلوغه فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان، أحوطهما الاوّل و ارجحهما الثانى.

عنوان مسأله:

اين مسأله برزخ بين مسئله ٨ و ما قبل آن است، يعنى بعد از انفساخ زوجيّت و قبل از عدّه نكاح واقع شده است خبر رسيد كه شوهر زن مرده و زن عدّه نگه داشت ولى خبر صادق نبود، در اثناى عدّه شوهر واقعاً فوت كرده ولى خبرش هنوز نرسيده است با مردن شوهر زوجيّت تمام شده ولى عدّه از زمانى شروع مى‌شود كه خبر مرگ شوهر برسد و لو بعد از دو سال باشد در اين دو سال زن نه شوهر داشته و نه عدّه، پس يك حالت برزخى بين زمان نكاح و زمان عدّه است حال اگر در اين ميان زن شوهر كند و دخول هم حاصل شود آيا حرمت ابديّه جارى است؟ امام مى‌فرمايد: دو قول است كه احوط حرمت و ارجح عدم حرمت است. در كلام امام (ره) «ارجح» فتوى‌ است پس «احوط» احتياط استحبابى است.

اقوال:

قدما كمتر به اين مسأله متعرّض شده‌اند ولى بزرگان متأخرين متعرض شده‌اند، مثل صاحب كشف اللثام، [١] و شهيد ثانى در مسالك، [٢] مرحوم علّامه در قواعد، مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد [٣] و مرحوم صاحب جواهر [٤] و قبل از اين بزرگان كسى فتوى نداده است، اين بزرگان هم قائل به عدم حرمت ابدى شده‌اند. مرحوم صاحب عروه متعرّض اين مسأله شده و قائل به حرمت ابدى است ولى محشين عروه مخالفت كرده‌اند. مرحوم آقاى خوئى هم قائل به حرمت شده‌اند.

دليل قول به حلّيّت: اصالة الحلّيّة

به مقتضاى آيه‌ «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»‌ اصل حلّيّت است (اصالة الحلّيّة).

دليل قول به حرمت: قياس اولويّت‌

زن زمانى كه خبر مرگ شوهر به او رسيد، عدّه نگه مى‌دارد اگر در آن عدّه كسى با او ازدواج كند حرمت ابدى مى‌آورد حال اگر در برزخ ازدواج كند در زمانى اقرب به زمان زوجيّت نكاح كرده و وقتى ابعد كه عدّه است موجب حرمت ابدى شود اقرب كه از قبل از عدّه (برزخ) است به طريق اولى موجب حرمت ابدى مى‌شود.

جواب از دليل: شايد ملاك حكم اقربيّت نباشد، شايد علّت حكم اين است كه شارع مى‌گويد حريم عدّه و حريم زوجيّت را نشكن يعنى شكستن حريم زوجيّت و عدّه باعث حرمت ابدى مى‌شود و اين شخص نه حريم زوجيّت را شكسته و نه حريم عدّه را، پس اولويّت نيست و حرمت ابدى ندارد.

نتيجه: نكاح در برزخ بين زوجيّت موجب حرمت ابدى نمى‌شود.

٦١ ادامه م ٩ و ١٠ (فى حد الزوجات الدائمة و المنقطعة) ..... ٦/ ١١/ ٨١ كسانى كه در مسئله نُه قائل به حرمت ابدى شده‌اند غالباً به قياس اولويّت استدلال كرده‌اند ولى مرحوم آقاى خوئى‌ [٥] قائل به حرمت شده و براى حرمت ابدى دو دليل اقامه كرده‌اند:

١- بالقوه در حكم ذات العدّة است:

وقتى زن قبل از رسيدن خبر فوت شوهر ازدواج مى‌كند ذات العدّة است، ولى ذات العدّه‌اى است كه هنوز شروع در عدّه نكرده است. تصوّر ما اين است كه منظور ايشان اين بوده كه بالقوّه ذات العدّة است و لو بالفعل ذات العدّه نيست و بعد از رسيدن خبر عدّه نگه مى‌دارد.

جواب: ظاهر اين مطلب محتواى قابل قبولى ندارد، چون ظاهر عناوينى كه در لسان ادلّه آمده است فعليّت است نه قوّه و استعداد، به عنوان مثال لفظ «عادل» كه در لسان دليل آمده به معنى عادل بالفعل و «فاسق» به معنى فاسق بالفعل و مجتهد يعنى مجتهد بالفعل است.

٢- روايت:

* ... عن اسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الامة

[١] ج ٧، ص ١٨٤.

[٢] ج ٧، ص ٣٣٧.

[٣] ج ١٢، ص ٣١٣.

[٤] ج ٢٩، ص ٤٣٦.

[٥] مبانى عروه، ج ٣٢، ص ١٩٤.