انّ رسول اللّه عليه السلام نظر الى جويبر ذات يوم برحمة له و رقّة عليه فقال له: يا جويبر تزوّجت امرأة ... ثم قال له: انطلق يا جويبر الى زياد بن لبيد فانّه من اشرف بنى بياضة حسباً فيهم فقل له: انّى رسول رسول اللّه صلى الله عليه و آله اليك و هو يقول لك زوّج جويبراً ابنتك الدلفاء الحديث .... [١]

از اين كه پيامبر عملًا اين كار را كرده است معلوم مى‌شود كه يسار شرط نيست.

١١٥ ادامه م ٩ و ١٠ (حدوث العسر بعد اليسار) ..... ٢٠/ ٣/ ٨٢

ادلّه قائلين به اشتراط:

قائلين به اشتراط يسار در صحّت عقد به دلائل ضعيفى استدلال كرده‌اند كه عمدتاً سه دليل است:

١- آيات:

الف) آيه‌ «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»:‌ [٢]

كسانى كه توانايى مهر و نفقه ندارند، نكاح نكنند و سراغ كنيزان بروند كه هزينه آنها سبكتر و نكاح آنها آسان‌تر است و چه بسا مولى نفقه آنها را هم بدهد.

كه اين آيه دلالت مى‌كند كه براى نكاح بايد طول (توانايى) داشت پس يسار شرط و لازمه كفائت مى‌باشد.

ب) آيه‌ «وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ».‌ [٣]

كيفيت استدلال به اين آيه در درس گذشته بيان شد.

جواب از دليل: استطاعت گاهى عرفى و گاهى شرعى است، اگر آيه استطاعت شرعى را مى‌گفت يعنى كسى كه توانايى ندارد سراغ كنيز برود در اين صورت بر بحث ما دلالت مى‌كرد ولى آيه استطاعت عرفى را مى‌گويد كه دلالتى بر بحث ما ندارد چون معناى آيه اين است كه اگر شما توانايى عرفى نداريد به شما زن نمى‌دهند چون قدرت بر نفقه و مهر نداريد (نه اين كه جايز نيست ازدواج كنيد).

٢- روايت:

* ... عن ابان بن عثمان، عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمى‌

(مجهول الحال ولى بقيّه رجال سند ثقه هستند)

قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

الكفو ان يكون عفيفا و عنده يسار

(عفيف باشند و آلوده به زنا نباشند). [٤]

جواب از دليل: اين روايت از نظر سند و دلالت اشكال دارد:

اشكال سندى: «عبد اللّه بن الفضل الهاشمى» مجهول الحال است ولى عجب اين است كه بعضى مى‌گويند ضعف روايت به خاطر مرسله بودن آن است ولى روايت ارسال ندارد بلكه راوى مجهول است.

اشكال دلالى: اين روايت را حمل بر استحباب مى‌كنيم چون هم قرين عفيف بودن است و عفيف بودن شرط صحّت زوجيّت نيست بلكه از مستحبّات است (اگر مشهور به زناست احتياط بهتر است) پس يسار هم به قرينه وحدت سياق شرط استحبابى است.

٣- قاعده لا ضرر:

زن اگر با مردى كه هيچ چيزى ندارد ازدواج كند ضرر مى‌كند پس بر اساس قاعده لا ضرر چنين نكاحى باطل است.

جواب از دليل: اين استدلال خيلى سست است چون:

اوّلًا: يك طريف مسأله جايى است كه زن عامداً و عالماً اقدام مى‌كند كه در اين صورت جاى قاعده لا ضرر نيست و اين قاعده براى جايى است كه عالم نباشد مانند روايتى كه زنى از پيامبر صلى الله عليه و آله تقاضاى ازدواج كرد و پيامبر او را به مردى تزويج كرد كه چيزى نداشت و زن عالماً و عامداً پذيرفت.

ثانياً: بر فرض قاعده لا ضرر حاكم باشد اين مورد حد اكثر مثل غبن است و در بيع غبنى قائل به خيار هستيم نه بطلان، پس اگر مى‌داند كه خودش اقدام كرده و اگر نمى‌داند حد اكثر اين است كه خيار دارد و نمى‌توانيم بگوييم باطل است.

جمع‌بندى: ادلّه قائلين به شرطيّت يسار بسيار ضعيف و ادلّه قائلين به عدم شرطيّت هم بسيار قوى است پس همان گونه كه مرحوم امام (ره) در تحرير فرمودند حق با قائلين به عدم شرطيّت يسار است.

[١] ح ١، باب ٢٥ از ابواب مقدّمات نكاح.

[٢] آيه ٢٥، سوره نساء.

[٣] آيه ٣٣، سوره نور.

[٤] ح ٧، باب ٢٨ از ابواب مقدّمات نكاح.