٢- اين مسأله از مسائلى است كه «لو كان لبان» يعنى واقعاً اگر نظر و لمس حرام موجب حرمت بود بايد بيان مى‌شد چون خيلى محلّ ابتلا و دامنه‌اش وسيع است و اگر فتوا به حرمت بود با اين شدّت ابتلا بايد ائمه معصومين عليهم السلام آن را گفته باشند و نمى‌توان باور كرد كه اين چنين مسئله‌اى كه مصاديق زيادى در عرف دارد توسط ائمه عليهم السلام بيان نشده باشد بنابراين معلوم مى‌شود كه حرام نبوده است.

نتيجه: دليل بر حرمت نداريم، بلكه دليل بر حلّيّت داريم زيرا دو دليل بر حليّت داريم، دو روايت هم دليل بر حرمت بود كه آن را هم رد كرديم.

نكته: شش مسئله بعدى (١٥- ٩) در مورد يك مطلب است كه مسئله نهم اصل بحث و بقيه فروع آن است.

[مسألة ٩: (لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة و بنت الأخت على الخالة إلّا بإذنهما)]

١١ مسئله ٩ (لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمّة ...) ..... ٧/ ٧/ ٨١ مسألة ٩: لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمّة و بنت الاخت على الخالة الّا باذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، و لا بين علم العمة و الخالة حال العقد و جهلهما، و لا بين اطّلاعهما على ذلك و عدمه ابداً (اگر بعداً بفهمد و يا تا ابد نفهمد فرقى نمى‌كند) فلو تزوج عليهما بدون اذنهما كان العقد الطارى كالفضولى على الاقوى‌ (هر جا رضايت شرط باشد عقد بدون رضايت فضولى مى‌شود) تتوقّف صحته على اجازتهما، فان اجازتا جاز و الّا بطل، و يجوز نكاح العمّة و الخالة على بنتى الاخ و الاخت و ان كانت العمّة و الخالة جاهلتين، و ليس لهما (عمّه و خاله) الخيار لا فى فسخ عقد انفسهما و لا فى فسخ عقد بنتى الاخ و الاخت على الاقوى.

عنوان مسأله:

شش مسأله در تحرير الوسيله (١٥- ٩) در مورد يك مطلب است و مسئله نهم اصل مطلب و بقيّه شاخ و برگ آن است. اگر كسى زنى را در حباله نكاح دارد نمى‌تواند دختر خواهر و دختر برادر اين زن را بگيرد مگر اين كه زن اذن بدهد، خواه دائم باشد يا منقطع، خواه عمّه و خاله باخبر باشند يا نه، خواه تا آخر عمر مطّلع شوند يا نه همه اينها حرام است و اگر عقد كرد، فضولى است اگر بعداً زن اجازه داد صحيح مى‌شود؛ و اگر اجازه نداد باطل مى‌شود.

اقوال:

حكم مسأله (لا يجوز) در بين عامّه مسلّم است منتهى عامّه بين اين كه عمّه و خاله بر برادرزاده و خواهرزاده وارد شود و يا بالعكس فرقى نمى‌گذارند و مانند حرمت اخت الزوجه مى‌دانند. و رضايت هم فايده‌اى ندارد ولى در بين خاصّه سه قول وجود دارد:

١- قول به تفصيل (قول مشهور):

جايز نيست با دو قيد، يكى اين كه بنت الاخ و بنت الاخت وارد شود بر عمّه و خاله لا عكس ديگر اين كه بدون رضايت باشد.

٢- جواز مطلقاً:

چه رضايت و چه عدم رضايت و چه عمّه و خاله وارد شود بر بنت الاخ و بنت الاخت و چه به عكس، اين قول از ابن ابى عقيل و ابن جنيد نقل شده كه بعضى هم اين نقل را قبول نكرده‌اند.

٣- حرمت مطلقاً (قول صدوق):

اين قول مانند قول اهل سنّت مى‌باشد.

در واقع مخالف چندانى نداريم و اگر هم باشد كم است.

مرحوم علّامه قول عامّه و خاصّه را بيان كرده و مى‌فرمايد:

مسألة: يحرم على الرجل الجمع بين المرأة و عمّتها و كذا يحرم الجمع بينها و بين خالتها (لا مطلقا عندنا بل اذا أدخل بنت الاخ أو بنت الاخت على العمّة و الخالة بغير رضاء العمّة و الخالة) و امّا عند العامّة بأسرهم الّا الخوارج فانّه حرام مطلقا و امّا الخوارج فجوّزوه مطلقا [١] (پس عامّه همه اجماع دارند و قيدى هم قائل نيستند جز خوارج كه مطلقا اجازه مى‌دهند)

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

اجمع علماء الاسلام غير الاماميّة على تحريم الجمع بين العمّة و الخالة و بين بنت اخيها و اختها فى النكاح مطلقاً [٢]

مرحوم شهيد ثانى در ادامه مى‌فرمايد: امّا اصحاب اماميّه بر سه قول اختلاف كرده‌اند كه اختلاف آنها هم به خاطر اختلاف روايات است كه قول مشهور جواز است لكن بشرط رضاء العمة و الخالة، در مقابل قول مشهور هم دو قول نادر داريم كه يكى جواز مطلق و ديگرى هم منع مطلق است كه مرحوم صدوق در

[١] تذكرة، طبع قديم، ج ٢، ص ٦٣٨.

[٢] مسالك، ج ٧، ص ٢٨٩.