آيا زنى را كه باردار است نمى‌توان طلاق بائن داد و حتماً بايد رجعى باشد؟ طلاق بائن هم ممكن است مثلًا زن طلاق خلعى بگيرد كه عدّه آن بائن است، پس اين روايت مى‌گويد مادامى‌كه باردار است جايز نيست خواهرش را بگيرد يعنى اعم از اين كه رجعى باشد يا بائن، مگر اين كه بگوييم روايت عام است و هر دو (طلاق رجعى و بائن) را شامل مى‌شود و اين روايت را به روايت قبل كه مى‌گويد فقط در رجعى جايز نيست تخصيص مى‌زنيم، يعنى حديث دوّم و حديث اوّل مطلق و مقيّد و يا به عبارتى عام و خاص هستند.

صورت دوّم: اخت اوّل مطلقه به طلاق بائن باشد در طلاق بائن نكاح اخت بى‌مانع است.

ادلّه:

قاعده حلّيت:

١- جمع بين اختين در نكاح نيست چون يكى را طلاق داده و به كلّى از هم جدا شده‌اند و وقتى مصداق جمع بين اختين نيست داخل در قاعده حلّيت است و قاعده حلّيت در اينجا حاكم شده و ديگر حرام نيست.

٢-

منطوق روايت أبو الصباح الكنانى:

متن روايت در مورد نكاح بائن بود كه در اين مسأله به منطوق آن روايت عمل مى‌كنيم. علاوه بر اين در اين مسأله مخالفى هم نداريم، پس هم مطابق حليّت است و مخالفى هم ندارد و علاوه بر اين دو روايت هم دارد.

صورت سوّم: نكاح متعه‌

خواهر اوّل را با متعه نكاح كرده و مدّت آن سرآمده يا باقى مدّت را بخشيده و در عدّه متعه است آيا نكاح خواهر ديگر جايز است يا نه؟

در اينجا اختلاف است. مشهور قائل به جواز هستند و مى‌گويند نكاح اخت به حسب قاعده بلامانع است، و يا اين كه مشهور است، چون جمع بين اختين نيست، مخالفينى هم در اين مسأله داريم.

براى اين كه ببينيم مسأله شهرت دارد دو عبارت نقل مى‌كنيم:

ابن ادريس وقتى كه فتوى‌ به جواز مى‌دهد مى‌فرمايد روايتى داريم كه دلالت بر حرمت مى‌كند:

و هذه رواية شاذّة مخالفة لاصول المذهب (جمع بين الاختين هر جا كه نباشد اصل حلّيت است) لا يلتفت اليها. [١]

صاحب جواهر هم به اين روايت حرمت كه مى‌رسد آن را رد كرده و مى‌فرمايد:

لاعراض الاصحاب عنه. [٢]

از اين عبارات شهرت فهميده مى‌شود پس مخالفينى وجود دارد كه صاحب جواهر از شيخ در نهايه، ابن حمزه، ابن برّاج حرمت را نقل مى‌كند. صاحب مدارك كتابى به نام نهاية المرام دارد كه صاحب جواهر از آن نقل مى‌كند كه ايشان مى‌فرمايند:

انّ العمل به متعيّن. [٣]

از تمام اين اين عبارات معلوم مى‌شود كه مسأله مخالفين قابل ملاحظه‌اى دارد و امام (ره) هم فرمود الاحوط لو لم يكن الاقوى التحريم پس ايشان هم از طرفداران حرمت هستند.

صاحب عروه هم مى‌فرمايد:

الاحوط (احوط وجوبى) الحرمةو بعد مى‌فرمايند: للنص الصريح‌محشين عروه هم موافقت با عروه كرده‌اند. پس مخالفين هم زياد هستند ولى شهرت، اباحه و غير مشهور، حرمت است.

مقتضاى قاعده:

ما باشيم و قاعده، اصل حلّيت است، چون جمع بين اختين نيست ولى قائلين به حرمت به روايتى استناد كرده‌اند كه به چهار طريق نقل شده است و حد اقل دو طريق آن معتبر است.

* باسناده‌

(اسناد شيخ تا حسين بن سعيد صحيح است)

عن الحسين بن سعيد

(حسين بن سعيد اهوازى)

قال: قرأت فى كتاب رجل الى ابى الحسن الرضا عليه السلام‌

(رجل چه كسى است نمى‌دانيم ولى حسين بن سعيد شهادت مى‌دهد كه نامه براى امام رضا عليه السلام است)

الرجل يتزوّج المرأة متعة الى اجل مسمّى فينقضى الاجل بينهما هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل أن تنقضى عدّتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوّجها حتّى تنقضى عدّتها. [٤]

اين روايت سند دوّمى هم دارد كه از «يونس بن عبد الرحمن» از اصحاب امام رضا عليه السلام است، سند سوّم روايت از «على بن ابى حمزه» است و سند چهارم از «احمد بن محمّد بن عيسى» در كتاب نوادر است، معلوم مى‌شود كه نوادر احمد بن محمّد بن عيسى در نزد صاحب وسائل بوده است. هر چهار

[١] سرائر، ج ٢، ص ٥٣٧.

[٢] جواهر، ج ٢٩، ص ٣٨٢.

[٣] جواهر، ج ٢٩، ص ٣٨٢.

[٤] ح ١، باب ٢٧ از ابواب مصاهره.