هست، به عبارت ديگر ما عيوب منصوصه‌اى داريم كه نكاح را باطل مى‌كند (مثل جنون) امّا عيوبى هم هست كه عرف آنها را عيب مى‌داند و چه بگويد و چه نگويد هنگامى كه عقد را انجام مى‌دهند مشروط به سلامت از آن عيب است. مثلًا اگر دخترى را ازدواج كردند بعداً معلوم شد كه بكارت زائل شده است، در اينجا مى‌گويند در عرف دختر بايد داراى بكارت باشد و اگر نداشته باشد يا تدليس است و يا شرط شده و تخلّف از شرط است، چون بكارت شرط عامّى است كه و لو به آن تصريح نكنند شرط است و شوهر خيار فسخ دارد. ما نحن فيه هم همين است يعنى شخص دخترى گرفته و بعد معلوم شده كه آلوده بوده است پس شرط عامى است كه در عقد تصريح شده است و ناگفته پيداست، كه اين جزء عيوب است كه سلامت از آن در عقد شرط شده است.

مؤيّد:

مرحوم صاحب وسائل هم همين را از روايات فهميده است و لذا اين روايات را در باب عيوب ذكر كرده است كه اين خود به عنوان مؤيّد است.

شاهد:

روايت عبد الرحمن شاهد بر اين معنى است:

* ... عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنها كانت قد زنت قال: ان شاء زوجها اخذ الصداق ممّن زوّجها

(ظاهر حديث اين است كه دخول هم حاصل شده و بعد فهميده است در عين حال مى‌گويد مى‌تواند صداقش را از كسى كه اين دختر را براى او آورده بگيرد چون تدليس كرده است. البتّه اين در فرضى است كه مى‌خواهد از زن جدا شود)

و لها الصداق بما استحلّ من فرجها

(فرض جايى است كه تدليسى شده و مى‌خواهند از هم جدا شوند در اينجا زن مهر را مى‌گيرد «بما استحلّ من فرجها» و همان را زوج از مدلّس مى‌گيرد)

و ان شاء تركها

(احتمال دارد كه به اين معنى باشد كه زن را به حال خودش باقى مى‌گذارد و فسخ نمى‌كند) الحديث. [١]

نتيجه: از اين حديث استفاده مى‌شود كه اين مسأله واقعاً داخل در عيوبى است كه تدليس حاصل شده است، يا اشتراط عدم شده كه نتيجه آن اين است كه در تمام مواردى كه اين روايات مى‌گويد قبلًا زنا كرده از بحث ما خارج است، چون بحث ما در اين است كه بعد از زوجيّت زنا كرده در حالى كه اينها براى جايى است كه قبل از عقد زنا كرده كه از عيوب است، پس با اين توجيه «ما لا صداق لها» درست شد چون فسخِ قبل از دخول، مهريّه ندارد.

پس اشكال چهارمى بر اين احاديث وارد مى‌شود و آن اين كه اين احاديث خارج از ما نحن فيه است و به بحث عيوب برمى‌گردد و شما در جاى خودش جزء عيوب بدانيد يا ندانيد ربطى به بحث ما ندارد، چون بحث ما در اين بود كه زن بعد از ازدواج آلوده شده است.

تلخّص من جميع ما ذكرنا: اين احاديثى كه براى قول غير مشهور به آن استدلال شده ارتباطى با بحث ما ندارد.

٣- جلوگيرى از اختلاط مياه:

دليل سوّمى هم در اينجا آورده‌اند كه در كلام كاشف اللثام آمده است:

و ثانياً بالاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا (از زوجه جدا مى‌شود تا اختلاط مياه نشود) و لذا ورد فى الاخبار (در روايات وارد شده است كه اگر با زنى زنا كردى بگذار استبراء رحم شود تا ماء حلال با ماء حرام مخلوط نشود) انّ من اراد التزوج بمن فجر بها استبرأ رحمها من ماء الفجور. و لكنّه لا يفيد الدعوى‌. [٢]

جواب از دليل:

اين دليل از جهاتى قانع‌كننده نيست:

اوّلًا: استحسان ظنى است چرا كه «الولد لفراش و للعاهر الحجر» يعنى اگر ولد قابل الحاق به فراش نباشد يلحق بالفجور و اگر قابل الحاق باشد به فراش ملحق است پس اشتباهى پيش نمى‌آيد.

ثانياً: تفاوتى بين مصرّه و غير مصرّه در اين جهت نيست.

ثالثاً: نبايد از هم جدا شوند بلكه بايد مهلت دهند كه رحم از ماء فجور پاك شود، بعداً با او باشد و لازم نيست كه از هم جدا شوند، پس اين دليل هم صحيح نيست.

توجّه: آنچه كه گفتيم درباره حكم حلال و حرام بود ولى شكى نيست كه با چنين مرد و زنى ازدواج كردن مكروه است، به طورى كه در روايات داريم كه به شارب الخمر دختر ندهيد. مبادا از اين بحث‌ها تصوّر شود كه اگر زنى منحرف شد، به سادگى مى‌توان از آن گذشت بلكه اين كار، خيلى سنگين است و در كراهت آن شكى نيست و اگر توبه نكند بايد آن را رها كند و بايد اين مسائل در شرع اسلام رعايت شود.

[١] ح ٤، باب ٦ از ابواب عيوب.

[٢] كشف اللثام، ج ٧، ص ١٨٦.