قبل از اسلام آوردن مستحقّ مهريّه بود الآن هم كه اسلام آورده مستحقّ مهريه است، البتّه اگر كسى در شبهات حكميّه استصحاب را جارى بداند. ممكن است كسى بگويد، سراغ قاعده اشتغال مى‌رويم نه استصحاب، يعنى اشتغال يقينى، برائت يقينى مى‌خواهد كه در اين صورت ديگر فرقى بين شبهه حكميّه و موضوعيّه نيست.

جواب از دليل: قاعده اشتغال در اينجا درست نيست چون اشتغال يقينى نيست، يعنى بعد از آن كه مسلمان شد اشتغال يقينى ندارد تا برائت يقينى بخواهد، بلكه استصحابِ اشتغال دارد كه بازهم به استصحاب برمى‌گردد. استصحاب هم كه در شبهات حكميّه جارى نيست.

٢- روايات:

چند روايت داريم كه بازگشتش به يك روايت است.

* ... عن السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام فى مجوسيّة اسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقال امير المؤمنين لِزوجها: اسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق و قال: لم يزدها الاسلام الا عزّاً

(كانّ نگرفتن مهر ذلّت است، پس مهرش را مى‌گيرد). [٢]

جواب از دليل: اين روايت به خاطر سكونى ضعيف السند، ولى دلالت خوبى دارد. دو روايت ديگر هم داريم كه در مستدرك الوسائل‌ [٣] آمده، كه در واقع همين حديث و با همين مضمون نقل شده است. يكى از اين دو حديث از «جعفريات» و ديگرى از «دعائم الاسلام» است كه از نظر سند مشكل دارند، پس ظاهراً هر سه يك حديث است.

اضف الى ذلك: اين حديث معرض‌عنهاى اصحاب است اگر سندى هم مى‌داشت چون اصحاب اعراض كرده‌اند قابل قبول نبود.

مرحوم آقاى سبزوارى هم در مهذب بعد از نقل اين احاديث مى‌فرمايد:

محمول (حمل بر استحباب كنيم) أو مطروح. [٤]

ادله قول به عدم مهر:

براى عدم مهر به دو دليل تمسك كرده‌اند:

١- لا ضرر:

ذمّى چه گناهى كرده كه زنش را از دست داده و مهر هم بايد بدهد.

ان قلت: ضرر زوج ذمّى را در نظر مى‌گيريد، ضرر زن را هم در نظر بگيريد چون اگر اين زن هم بدون مهر جدا شود، ضرر مى‌كند، پس تعارض ضررين است.

قلنا: چون خودش اقدام بر ضرر كرده مهر ندارد و مؤيّد آن اين است كه در موارد فسخ در باب عيوب هر جا زن قبل از دخول فسخ كند مهر ندارد، جز در «عنن» كه روايت دارد، امّا در بقيّه عيوب فسخ قبل از دخول مهر ندارد.

ان قلت: لا ضرر در مورد اسلام است شما در مورد اهل ذمّه لا ضرر درست مى‌كنيد، به عبارت ديگر قاعده لا ضرر منّتى است بر مسلمين نه بر كفّار.

قلنا: معنى لا ضرر اين نيست، بلكه معنايش اين است كه در اسلام قانون ضررى براى هيچ كسى نيست نه مسلمان و نه غير مسلمان. پس لا ضرر شامل غير مسلمين هم مى‌شود.

٢- روايت:

قبلًا روايتى‌ [٥] خوانديم كه فرمود: اگر زن مسلمان شود و شوهر مسلمان نشود مهر ندارد كه روايت صحيح السند و دلالتش محكم بود.

[١] ج ٣٠، ص ٥٢.

[٢] ح ٧، باب ٩ از ابواب ما يحرم بالكفر.

[٣] ج ١٤، ح ٢ و ٤، باب ٧ از ابواب ما يحرم بالكفر.

[٤] ج ٢٥، ص ٦٥.

[٥] ح ٦، باب ٩ از ابواب ما يحرم بالكفر.