* ... عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فى عدّتها، قال: فقال: يفرّق بينهما و ان كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما فلا تحلّ له ابداً .... [٢]

ظاهراً و در بدو نظر روايت اطلاق دارد ولى به نظر ما اين هم در مورد عدّه است چون در روايت «يفرّق»، «و لا تحلّ له» به صورت مضارع آمده است و «ان كان دخل بها» به لفظ ماضى است، تعبير «يفرّق» كه معمولًا در حال عدّه گفته مى‌شود نه در غير عدّه، نشان مى‌دهد كه دخول در عدّه بوده است.

* ... عن الحلبى عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: اذا تزوّج الرجل المرأة فى عدّتها و دخل بها لم تحلّ له ابداً عالماً كان أو جاهلًا .... [٣]

(تصوّر ما اين است كه قائلين به حرمت بيشتر به اين روايت تمسّك جسته‌اند كه صحيح السند است).

قائلين به حرمت معتقدند كه اين روايت اطلاق دارد چون تزويج در عدّه و «دخل بها» مطلق است و فرقى نمى‌كند كه در عدّه باشد يا بعد از عدّه.

قلنا: آيا اين كه مى‌فرمايد «اذا تزوّج الرجل المرأة فى عدّتها» و بعد بلافاصله مى‌فرمايد «دخل بها» منصرف نيست به جايى كه دخول در عدّه باشد؟ به عقيده ما روايت منصرف است، لااقل اين است كه اطلاق ندارد و اطلاق بايد ثابت شود.

جواب آقاى حكيم: بعضى مثل مرحوم آقاى حكيم اين را تحت يك قاعده اصولى برده‌اند تا اطلاق را از كار بيندازند.

بحث اصولى:

در باب عام و خاص مطرح شده كه اگر قيد يا وصفى بعد از چند جمله يا در لابه‌لاى جمل بيايد كه احتمال بدهيم به همه برمى‌گردد، اطلاق آنها را از كار مى‌اندازد، الجمل المحفوفة بما يحتمل و يصلح للتقييد لا اطلاق لها، مثلًا اگر گفته شود اذا جاء زيدٌ يوم الجمعة و اعطاك شيئاً فاكرمه آيا اين «اعطاك» مقيّد به «يوم الجمعة» است يا اين كه اطلاق دارد؟ ظاهر اين است كه «اعطاك شيئاً» در روز جمعه مراد است نه روز شنبه.

در ما نحن فيه دو جمله داريم «تزوّج» و «دخل» در بين اين دو قيد «فى العدّة» واقع شده است، جمله اوّل قطعاً مقيّد است و جمله دوّم هم محفوف است بما يحتمل للقرينيّة، پس فى عدتها كه بعد از جمله اوّل آمده اطلاق جمله دوّم را هم از كار مى‌اندازد.

نتيجه: شش روايت را بررسى كرديم و كار منحصر به روايت آخر شد كه آن هم مشكل پيدا كرد.

و من هنا يعلم‌كه يكى ديگر از طرق اصلاح نكاح در عدّه، توسّل به اين مسأله است به اين صورت كه از آن دو مى‌پرسيم آيا عروسى در عدّه بوده يا بعد از آن؟ اگر بعد از عدّه باشد نكاح باطل است ولى حرمت ابدى ندارد چون جاهل به عدّه بوده و دخول هم بعد از عدّه است، حتّى اگر مجهولى التاريخ هم باشد (نه عدّه را مى‌داند و نه زمان دخول را) مى‌گوييم در عدّه دخول حاصل نشده حرمت ابدى هم ندارد.

[مسألة ٦: (لو شك فى انّها معتدّة ام لا)]

٥٦ مسئله ٦ و ٧ (فروع النكاح فى العدة) ..... ٢٩/ ١٠/ ٨١

مسألة ٦: لو شك فى انّها معتدّة ام لا حكم بالعدم و جاز له تزويجها و لا يجب عليه الفحص‌ (فحص در شبهات موضوعيّه واجب نيست) عن حالها، و كذا لو شك فى انقضاء عدّتها (مى‌دانيم در عدّه است و شك داريم تمام شده است يا نه؟) و أخبرت هى بالانقضاء، فتصدّق و جاز تزويجها.

عنوان مسأله:

اين مسأله از فروع مسائل سابق است. در مسئله نكاح در عدّه، حكم اصلى بيان شد (نكاح در عدّه باطل و در دو صورت موجب حرمت ابدى است) حال در اين مسأله امام (ره) تبعاً للعروة فروعى را مطرح مى‌كنند:

فرع اوّل: شك داريم كه اين زن در حال عدّه است يا نه،

و اصلًا قبلًا شوهر كرده يا نه، و يا اگر ازدواج كرده قبل از دخول طلاق گرفته يا بعد از دخول مقتضاى اصل چيست؟

١- استصحاب عدم عدّه:

چون شك در عدّه داريم اصل عدم عدّه (استصحاب) است.

[١] ح ٩، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٢] ح ٧، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٣] ح ٣، باب ١٧ از ابواب مصاهره.