كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٧ - ٣- روايات
همان گونه كه نكاح مسلمه با كافر و يا مسلم با كافره از ابتدا اشكال داشته، ادامه راه هم اشكال دارد؟
مرحوم امام مسائل استدامه را در ضمن چند مسأله بيان كرده است.
مسألة ٣: لو اسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الاوّل، سواء كان كتابياً (زوج مسلمان شده و قبلًا كتابى بوده) أو وثنياً و سواء كان اسلامه قبل الدخول أو بعده (حتّى كسانى كه نكاح كتابيه را دواماً و متعتاً و يا فقط دواماً اجازه نمىدادند اينجا را كه استدامه است اجازه مىدهند) و اذا اسلم زوج الوثنيّة وثنياً كان أو كتابياً فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح فى الحال و ان كان بعده (دخول) يفرّق بينهما و ينتظر انقضاء العدّة فان اسلمت الزوجة قبل انقضاءها بقيا على نكاحهما و الّا انفسخ النكاح بمعنى انّه يتبيّن انفساخه من حين اسلام الزوج (از زمان شروع عدّه).
عنوان مسأله:
اين مسأله مربوط به جايى است كه زوج مسلمان شده و زوجه بر كفر خود باقى است. مرحوم امام دو صورت را ذكر مىكنند:
١- جايى كه زوجه كتابيّه است.
٢- جايى كه زوجه غير كتابيّه است (بتپرست يا طبيعى مسلك) كه داراى دو حالت است:
الف) قبل از دخول: عدّه ندارد.
ب) بعد از دخول: زن بايد عدّه نگه دارد و اگر در زمان عدّه، اسلام را پذيرفت نكاح باقى است و اگر مدّت زمان عدّه سپرى شد، عقد فسخ مىشود و نشان مىدهد كه از همان لحظه اوّل انفساخ حاصل شده بود.
[١- جايى كه زوجه كتابيّه است.]
اقوال:
مرحوم صاحب رياض مىفرمايد:
و اذا أسلم زوج الكتابيّة دونها فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده دائماً كان التزويج أو منقطعاً كتابياً كان الزوج أو وثنيّا جوّزنا نكاحها للمسلم ابتداءً أم لا، اجماعاً [١] (مطلق نكاح باقى مىماند چه نكاح كتابيه را ابتداءً اجازه بدهيم و چه اجازه ندهيم، استدامه درست است).
مرحوم كاشف اللثام بعد از ذكر عنوان مسأله مىفرمايد:
اذا اسلم زوج الكتابيّة دونها بقى على نكاحه الصحيح قبل الدخول و بعده دائماً أو منقطعاً سواء كان كتابياً أو وثنيّا بلا خلاف بين المجوّزين لنكاح الكتابيّة و المانعين فانّ الاستدامة اضعف (اى اسهل) من الابتدا. [٢]
مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىفرمايد:
هذا ممّا استثنى من نكاح الكتابيّة دواماً عند من يمنعه من اصحابنا (حتّى مانعين قائلين به صحّت ادامه نكاح شدهاند) و هو استدامته له اذا أسلم دونها فانّ بقاء النكاح موضع وفاق سواء كان قبل الدخول أو بعده و سواء كان قبل الاسلام كتابيّاً أو غيره. [٣]
از كلمات عامّه هم استفاده مىشود كه آنها هم در اين مسأله تقريباً با ما همراه هستند چون آنها كسى را ندارند كه مانع نكاح كتابيّه باشد و لذا استدامه را هم اجازه مىدهند.
ابن قدامه در مغنى مىگويد:
اذا اسلم زوج الكتابيّة قبل الدخول أو بعده أو أسلما معا فالنكاح باق بحاله سواء كان زوجها كتابيّاً أو غير كتابى لانّ للمسلم أن يبتدى نكاح كتابيّة فاستدامته اولى و لا خلاف فى هذا بين القائلين باجازة نكاح الكتابيّة. [٤]
جمعبندى اقوال:
اين مسأله اختلافى نبوده و اجماعى است.
ادلّه:
١- اجماع:
همان گونه كه گفته شد مسأله اجماعى است، ولى اجماع در اينجا مدركى و به عنوان مؤيد است.
٢- الاستدامة اسهل من الابتدا:
حكم استدامه از ابتدا به نكاح آسانتر است.
اين دليل قابل قبول نيست، چون يك استحسان ظنّى است و به همين جهت در وثنيّه چنين نمىگوييم الّا اين كه ما آن را به يك پايه علمى برگردانده و بگوييم ادلّه حرمت نكاح كتابيّه- اگر قائل به حرمت باشيم- منصرف به ابتدا است، به عبارت ديگر مخاطبين، مسلمين بالفعل هستند و نبايد با زن كافره ازدواج كنند پس اين حكم در مورد كفّار نيست، و در اين صورت اين دليل يك پايه علمى پيدا مىكند.
٣- روايات:
* ... عن سهل بن زياد
(محلّ بحث است)
عن محمّد بن عيسى، عن يونس
(يونس بن عبد الرحمن)
قال:
(چه كسى گفته است؟)
[١] ج ١٠، ص ٢٤١.
[٢] ج ٧، ص ٢٥٥.
[٣] ج ٧، ص ٣٦٥.
[٤] مغنى، ج ٧، ص ٥٥٨.