دخول هم شده پس حرام ابدى است، امّا اگر بگوييد وكالت اطلاق ندارد تا اجراى صيغه باطله را شامل شود و نظر موكّل اين بوده كه يك زوجه به عقد صحيح در اختيارش قرار گيرد، در اين صورت صيغه مستند به زوج نيست، چون فعل وكيل در اينجا فعل موكّل نيست پس و لو دخول هست ولى عقد صحيح نبوده و وطى به شبهه است و حرمت ابدى نيست.

ان قلت: روايات ما مطلق است و وكالت يا مباشرت ندارد و مى‌گويد اگر عقدى در عدّه جاهلًا واقع و دخولى حاصل شد حرام ابدى است و فرقى نمى‌كند كه عقد بالمباشره باشد يا به وسيله وكيل پس مفهومش اين است كه اگر عقد فاسدى هم به وسيله وكيل خوانده شود و دخولى صورت گيرد حرمت ابدى دارد.

قلنا: در جوّ روايات و معمول عرب‌ها اين بوده كه خودشان اجراى عقد مى‌كردند. در رواياتِ صيغه نكاح هم ديده مى‌شود كه يا مباشرت و يا از باب ولايت (در ابكار و بچّه‌هاى كوچك) بوده است و مثل زمان ما نبوده كه براى عقد وكالت دهند، پس معمول بوده كه خودشان صيغه مى‌خواندند، بنابراين روايات از مورد وكالت ساكت است و اگر شك هم كنيم «اصالة الحليّة» حاكم است.

به عبارت ديگر: روايات ما در باب حرمت ابدى ناظر به فعل وكيل نيست و منصرف به جايى است كه خودشان اجراى صيغه مى‌كردند يا قدر متيقّن و غالب اين بوده، پس ما نمى‌توانيم آن را عموميّت دهيم و بگوييم فعل وكيل را هم شامل است.

نتيجه: حكم به حرام ابدى كردن در اين موارد مشكل است پس اگر كسى مى‌خواهد ابتداءً با زنى در عدّه عالماً و يا جاهلًا همراه با دخول، ازدواج كند مى‌گوييم احتياط كن و اين عقد را نخوان، ولى اگر سابقاً عقد كرده‌اند و الان هم داراى فرزندانى شده‌اند قائل به حرمت ابدى نيستيم و آنها را از هم جدا نمى‌كنيم. البتّه بعد از اين كه فهميدند بايد مجدّداً عقد بخوانند.

[مسألة ٤: (لو كانت المرأة فى عدّة الرجل جاز له العقد عليها فى الحال)]

مسألة ٤: لو كانت المرأة فى عدّة الرجل جاز له العقد عليها فى الحال و لا ينتظر انقضاء العدّة الّا فى موارد لموانع طارئة كالطلاق الثالث المحتاج الى المحلّل، و التاسع المحرّم ابداً و فيما اذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعيّة يبطل العقد عليها ايضاً لكونها بمنزلة زوجته فلو كانت عنده متعة و اراد أن يجعل عقدها دواماً جاز أن يهب مدّتها و يعقد عليها دواماً فى الحال بخلاف ما اذا كانت عنده زوجة دائمة و اراد أن يجعلها منقطعة فطلّقها لذلك طلاقاً غير بائن فانّه لا يجوز له ايقاع عقد الانقطاع عليها الّا بعد خروجها عن العدّة.

عنوان مسأله:

اين مسأله مسئله مهمّى است كه كمتر متعرض آن شده‌اند.

آنچه تا كنون گفته شد عقد زن در عدّه ديگرى بود امّا عقد در عدّه نفس چگونه است آيا جايز است؟ مثلًا كسى زنى را طلاق داد و زن در حال عدّه است و شوهر مى‌خواهد زن را عقد كند (دائم يا منقطع) كه دو حالت دارد گاهى عدّه بائن و گاهى رجعيّه است، اگر بائن باشد اشكالى ندارد (مثل عدّه خلع يا وطى به شبهه يا عقد موقّت خودش).

اقوال:

مرحوم صاحب عروه و به تبع ايشان محشّين عروه هم متعرّض اين مسأله شده‌اند.

دليل: روايات‌

روايات ما كه مى‌فرمود عقد در عدّه جايز نيست شامل عدّه نفس نمى‌شود، چون قسمت زيادى از روايات صريح بود كه مراد عدّه غير است چون عدّه وفات را مى‌گفت كه عدّه غير است و امّا رواياتى كه مطلق بود و كلمه وفات نداشت به عدّه غير انصراف دارند چون همان گونه كه سابقاً گفتيم عدّه به معنى انتظار است براى ازدواج ديگر و كارى با ازدواج با شوهر قبلى ندارد و مفهوم و حكمت عدّه همين است چون يكى از حكمت‌هاى عدّه عدم تداخل مياه است.

نتيجه: ظهور روايات، حكمت حكم و انصراف، همه دلالت مى‌كند كه نكاح در عدّه غير جايز نيست نه در عدّه نفس.

٥٤ ادامه مسئله ٤ ..... ٢٤/ ١٠/ ٨١

آنچه تا كنون راجع به حرمت نكاح در عدّه گفته‌ايم در مورد عدّه غير است و عدّه نفس داخل در آن نيست. حال آيا كسى مى‌تواند در عدّه خودش تجديد نكاح كند؟

دو حالت دارد: اگر عدّه بائن باشد (صغير كمتر از نه سال كبير بالاتر از سن يائسه‌گى، خلع، مبارات، وطى به شبهه، عدّه متعه) مى‌تواند نكاح كند چون روايات ما عدّه غير را مى‌گفت و امّا در عدّه رجعيّه گفته شده كه نمى‌تواند تجديد نكاح كند، لانّ المعتدّة