حد وسط دو مهر را مى‌گيرد مثلًا نصف يك مهر (يك ميليون)، پانصد هزار تومان و نصف مهر ديگر (دو ميليون)، يك ميليون است كه جمع آنها يك ميليون و نيم و حدّ وسط مهرين هفتصد و پنجاه هزار تومان است كه آن را بين هر دو زوجه تقسيم مى‌كنيم.

٣- دخول به احدهماى غير معلوم واقع شده:

در اينجا يك مهرِ تمام مستقر شده چون يا دخول به زوجه واقعى حاصل شده كه مهر تمام ثابت است و يا به زوجه خيالى دخول حاصل شده كه از باب وطى شبهه مهر كامل ثابت است.

باز همان سه راه در اينجا هست:

الف) احتياط:

تمام مهر را به هر دو مى‌دهد.

ب) قرعه:

تمام مهر را به من له القرعة مى‌دهد.

ج) قاعده عدل و انصاف:

تمام مهر را بين هر دو تقسيم مى‌كند.

٤- دخول به هر دو جهلًا حاصل شده و مهرها هم مساوى است:

خيال مى‌كرده كه عقد هر دو جايز است (جهل به حكم) و يا نمى‌دانسته اين دو خواهرند (جهل به موضوع) و نمى‌داند كدام قبل بوده و كدام بعد، در اينجا قطعاً بايد دو مهر دهد، آن كه زوجه واقعى است قطعاً مهر دارد و آن كه زوجه خيالى است چون وطى به شبهه است بايد به او هم مهر بدهند.

وطى به شبهه از موارد عقد فاسد است و در آن اختلاف است كه آيا مهر المسمى (آن مهرى كه در عقد ذكر شده) بدهند يا مهر المثل (مهرى كه در عرف به مثل چنين زنى داده مى‌شود)؟

اگر بگوييم كه در عقد فاسد، وطى به شبهه مهر المسمى دارد در اينجا هر دو، مهر المسمّى مى‌شود كه در اين صورت هر دو متماثل مى‌شوند و مشكلى ندارد ولى اگر بگوييم كه در عقد فاسد، وطى به شبهه مهر المثل دارد در اين صورت بايد به يكى مهر المثل و به ديگرى مهر المسمى بدهد كه معلوم نيست به كدام بدهد. در اينجا هم همان بحث‌ها مى‌آيد يعنى سه صورت دارد.

الف) احتياط:

يعنى حد اكثر از دو مهر (مهر المثل و مهر المسمّى) را به هر دو بدهيم.

ب) قرعه:

قرعه بزنيم.

ج) قاعده عدل و انصاف:

مهر المثل و مهر المسمّى را روى هم بريزيم و نصف كنيم و به هر دو بالسويه بدهيم.

اين همان صورتى است كه مرحوم امام فرمودند كه اين مختصر جاى بحث از آن نيست.

٢٥ ادامه مسئله ١٧ ..... ٢٨/ ٧/ ٨١

بقى هنا نكتتان:

دو نكته از اين مسأله باقى مانده است:

١- فروع ديگر مسأله:

اين مسأله شاخ و برگ زيادى دارد و صور عديده‌اى براى آن تصوّر مى‌شود و امام (ره) هم به اين مطلب اشاره كرده‌اند ولى اركان و امّهات فروع، همين چهار صورت بود كه بيان شد كه بر اساس اين صور مى‌توان صور ديگر را هم محاسبه نمود كه يا احتياط است يا قرعه و يا رجوع به قاعده عدل و انصاف.

٢- قاعده عدل و انصاف:

اين نكته‌اى مهمّ و دريچه‌اى به مسائل ديگر فقه است تا آنجا كه اطّلاع داريم هيچ يك از فقها و اصوليين به طور مستقل از قاعده عدل و انصاف بحث نكرده‌اند بلكه به صورت گذرا در لابه‌لاى بحث‌ها آن را مطرح كرده‌اند و گاهى هم آن را قبول نكرده‌اند ولى اين يك قاعده عقلايى در ابواب اموال است، مثلًا در جايى كه بين دو نفر يا بيشتر بر سر مالى اختلاف افتاده و معلوم نيست كه حق با كيست در اين صورت قرعه نمى‌زنند، بلكه قاعده عدل و انصاف حاكم است.

دليل اين قاعده:

١- بناى عقلا:

عقلا قديماً و حديثاً وقتى اموالى مشكوك مى‌شود و نمى‌توانند مصلحين آن را حل كنند مى‌گويند حدّ وسط آن را بگيريد، هم در گرفتن و هم در دادن، مثلًا اگر تيراندازى شد و كسى كشته شد و نمى‌دانيم كه كدام تير اصابت كرده، در اينجا