تحلّ للناس كلّهم قال زرارة: و ذلك أنّ ناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كل واحد عدّة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام و قال: تعتدّ ثلاثة قروء و تحلّ للرجال. [١]

اين روايت از نظر سند ضعيف است چون موسى بن بكر در سند واقع است.

جمع بين روايات:

در مقام تعارض چه بايد كرد؟ در بين روايات معارض‌ [٢] دو روايت صحيح السند موجود است و در بين روايات سابق هم روايات صحيح متعدّد بود.

١- اعمال مرجّحات:

بعضى در جمع، اعمال مرجّحات كرده و مى‌گويند روايات حرمت، مخالف عامّه و موافق مشهور است پس دو مرجح دارد.

جواب، اوّلًا: در مسأله شهرت نداريم و اصلًا خيلى‌ها متعرّض اين مسأله نشده‌اند پس شهرت مسلّم نيست.

ثانياً: سراغ مرجّحات رفتن در جايى است كه جمع دلالى نداشته باشيم ولى در ما نحن فيه جمع دلالى داريم.

٢- جمع دلالى:

در اينجا دو راه جمع وجود دارد:

الف) جمع بين نصّ و ظاهر

روايات حرمت را حمل بر كراهت و روايات جواز را حمل بر اباحه (جواز به معنى الاعم) مى‌كنيم كه شاهد جمع تعبير «ما احب» در روايت (٤) همين باب است، به اين بيان كه روايات جواز، نص در حلّيّت است و روايات حرمت ظاهر در حرمت است بنابراين حمل ظاهر بر نص مى‌كنيم كه نتيجه آن كراهت است.

ب) جمع بين مطلق و مقيّد

بعضى راه جمع دلالى ديگرى گفته‌اند، به اين بيان كه اطلاق روايت اوّل‌ [٣] معارض را كه دالّ بر جواز مطلق بود به روايت دخول تقييد مى‌زنيم و روايت دوّم‌ [٤] معارض را كه مطلق نبود و جواز در فرض دخول را مى‌گفت، «دخل بها» را به معنى خلوت كردن با زن مى‌گيريم نه به معنى دخول.

جواب: اين كار خلاف ظاهر است، به خصوص كه در خلوت كردن تعبير «دخل عليها» استفاده مى‌شود بنابراين جمع دوّم دلالى قابل قبول نيست.

تلخّص من جميع ما ذكرنا: اگر كسى در مسئله نكاح ذات بعل قائل به كراهت شود نه حرمت، مطلب بعيدى نگفته چرا كه صورت علم محلّ ابتلا نيست و فقط صورت دخول است يعنى فقط نكاح ذات بعل عن جهل مع الدخول محلّ ابتلاست و دليل دلگرم كننده‌اى بر حرمت نداريم پس قول به كراهت بد نيست ولى در صورت علم بعيد نيست كه فتوى‌ به حرمت دهيم و احتياط (احتياط مستحب) در اينجا بجاست به اين معنى كه اگر ازدواج نكرده‌اند مى‌گوييم ازدواج نكنيد امّا اگر ازدواج كرده باشند و چند بچّه دارند نمى‌گوييم از هم جدا شوند.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: آنچه در نكاح در عدّه در مورد عقد همراه با وكالت گفتيم در اينجا (نكاح ذات بعل) هم مى‌گوييم.

همان گونه كه در آنجا گفتيم عقد وكيل در اينجا كالعدم است چون وكالت داده كه زوجه بى‌مانعى را براى او به عقد صحيح تزويج كند، بنابراين موكّل نه بالمباشرة نكاح در عدّه كرده و نه بالتسبيب و دخول هم وطى به شبهه است، حال در ما نحن فيه هم وكالت داده كه زنى را براى او تزويج كند در اينجا هم وكالت منصرف به عقد صحيح است و وكيل، زن شوهردار را عقد كرده است. اگر بر فرض، فتوى به حرمت دهيم اينجا مصداق نكاح ذات بعل نيست چون وكيل وكالتش صحيح نبوده و خودش هم نكاح نكرده و حرام ابدى نيست پس همان راه حل در اينجا هم مى‌آيد.

الامر الثانى: مرحوم كاشف اللثام كلامى دارند كه داراى اشكالاتى است‌

و مى‌فرمايند:

و لو تزوّج بذات بعل ففى الحاقه بالمعتدّة أي بالتزوّج بها اشكال ينشأ من عدم التنصيص عليه من الاصحاب و الاخبار الّا فى اخبار غير صحيحة (در حالى كه ما تعداد زيادى اخبار صحيحه در هر دو طرف داشتيم) و لو عمل بالاخبار الواردة بالتحريم هنا امكن الحكم بالتحريم مطلقا مع الجهل و العلم و مع الدخول و بدونه لاطلاقها [٥] (اگر بنا باشد به اخبار عمل كنيم بايد بدون قيد و شرط بگوييم حرام است چه دخول باشد و چه نباشد و چه علم باشد و چه نباشد كه كسى به اين مسأله فتوى نداده است).

كلام ايشان چند اشكال دارد:

اوّلًا: اين كه مى‌فرمايند نصّى در اخبار نداريم درست نيست.

[١] ح ٧، باب ١٦ از ابواب مصاهره.

[٢] ح ٣ و ٤، باب ١ از ابواب مصاهره.

[٣] ح ٣، باب ١٦ از ابواب مصاهره.

[٤] ح ٤، باب ١٦ از ابواب مصاهره.

[٥] كشف اللثام، ج ٧، ص ١٨٣.