كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٤ - دليل قول غير مشهور اطلاق روايات

دو روايت است)

عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا جمع الرجل اربعاً و طلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة

(قدر متيقّن طلاق رجعى است)

حتّى تنقضى عدة المرأة التى طلّق .... [١]

* ... قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول فى رجل كان تحته اربع سنوة فطلّق واحدة ثم نكح اخرى قبل ان تستكمل المطلّقة العدّة قال فليلحقها باهلها

(نكاح باطل بوده پس رهايش كن تا به اهلش بپيوندد)

حتّى تستكمل المطلقة عدتها و تستقبل الاخرى عدة اخرى‌

(مرد دو عدّه بايد صبر كند)

و لها صداقها ان كان دخل بها

(مهر دوّمى را هم بايد بدهد)

و ان لم تكن دخل بها فله ما له و لا عدّة عليها. [٢]

مرحوم آقاى خوئى اين روايت را صحيحه «محمّد بن قيس» مى‌داند در حالى كه قبل از آن در سلسله سند «سهل بن زياد» است از اين تعبير استفاده مى‌شود كه ايشان سهل بن زياد را ثقه دانسته است در حالى كه كار سهل بن زياد مشكل است و نتوانستيم او را ثقه بدانيم صاحب جواهر در چندين جا او را ضعيف مى‌دانند. در دو جا خودشان و در يك جا از تذكرة و در جاى ديگر از مسالك نقل مى‌كند كه ضعيف است:

و فى طريقها سهل بن زياد و ضعفه مشهور [٣]

و فى طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف‌ [٤]

لكن فى المسالك فى طريق الرواية سهل بن زياد و هو ضعيف‌ [٥]

بل فى التذكرة ان فى طريقه سهل بن زياد و هو ضعيف. [٦]

مرحوم علّامه مجلسى هم در بحار او را ضعيف مى‌داند.

با وجود اين تضعيف‌ها آقاى خوئى او را ضعيف نمى‌داند.

احتمال مى‌دهيم كه چون سهل بن زياد در طريق اسناد كامل الزيارات بوده و ايشان اسناد آن را حجّت مى‌دانسته‌اند لذا او را ضعيف ندانسته‌اند، پس ما نمى‌توانيم روايات سهل بن زياد را بپذيريم.

البتّه اين روايت طريق ديگرى (طريق مرحوم صدوق) هم دارد كه سهل بن زياد در آن نيست و شايد آقاى خوئى به خاطر طريق صدوق اين روايت را معتبر دانسته‌اند.

* ... عن على بن ابى حمزة

(سند اشكال دارد)

قال سألت ابا ابراهيم‌

(موسى بن جعفر) عليه السلام‌

عن الرجل يكون له اربع سنوة فيطلق إحداهن أ يتزوّج مكانها اخرى؟ قال لا حتّى تنقضى عدّتها

(مطلق است و قدر متيقن آن عدّه رجعيّه است). [٧]

* ... عن وهيب بن حفص‌

(ضعيف)

عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن رجل له اربع سنوة فطلّق واحدة يضيف اليهن اخرى قال: لا حتّى تنقضى العدة فقلت: من يعتدّ؟ فقال: هو

(عدّه نگه داشتن زن مسلّم است و اين مرد هم بايد تا عدّه زن تمام نشده، عدّه نگه دارد كه مراد از عدّه مرد تربّص و انتظار است تا عدّه زن تمام شود). [٨]

ح ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ باب ٣ از ابواب استيفاء عدد دلالت دارد و قدر متيقّن همه آنها مطلّقه رجعيّه است.

٧٠ ادامه مسئله ١١ ..... ٢١/ ١١/ ٨١

مفارقت به سبب طلاق در جايى كه عدّه ندارد:

در اين صورت جايگزين كردن فرد ديگر بعد از طلاق اشكالى ندارد چون زن عدّه ندارد.

مفارقت به سبب فسخ، انفساخ يا طلاق بائن:

در اينجا دو قول است:

١- قول مشهور:

مشهور قائلند كه در اين صورت صبر و انتظار لازم نيست و بلافاصله بعد از طلاق مى‌تواند زوجه ديگرى را جايگزين كند.

بعضى ادّعاى اجماع هم كرده‌اند.

٢- قول غير مشهور:

مرحوم شيخ مفيد و صاحب حدائق و بعضى ديگر معتقدند قبل از پايان عدّه جايگزين كردن جايز نيست. در بين متأخرين و معاصرين هم مرحوم آقاى خوئى به اين قول قائل شده‌اند.

دليل قول غير مشهور: اطلاق روايات‌

قائلين به قول غير مشهور به اطلاق رواياتى كه در رجعيّه خوانديم استدلال كرده و مى‌گويند روايات اطلاق دارد و رجعى و غير رجعى ندارد و مقتضاى اطلاق اين است كه در طلاق بائن هم صبر و انتظار لازم است.

در مقابل، مشهور هم به دنبال اين هستند كه مقيّدى براى اطلاقات دست و پا كنند.

ان قلت: اطلاقات به طلاق رجعى منصرف است چون هر

[١] ح ١، باب ٢، از ابواب استيفاء العدد.

[٢] ح ١، باب ٣ از ابواب استيفاء العدد.

[٣] جواهر، ج ٤٢، ص ٩٥.

[٤] جواهر، ج ٣٩، ص ٣٠٦.

[٥] جواهر، ج ٤٣، ص ٥٥.

[٦] جواهر، ج ١٧، ص ٨٨.

[٧] ح ٢، باب ٣، از ابواب استيفاء العدد.

[٨] ح ٤، باب ٣ از ابواب استيفاء العدد.