اين حديث هم مطلق است و مى‌فرمايد باطل است و ازدواج نكنند. و نهى در اينجا ارشاد به بطلان است. در ابواب معاملات نهى‌ها ظهور در حكم وضعى (جزئيت و شرطيت و مانعيّت ...) دارد و از آن بطلان استفاده مى‌شود.

جمع بين روايات (طايفه اوّل و دوّم):

جمع بين اين دو طايفه كه متعدّد و متضافر بودند چيست؟

حمل مطلق بر مقيّد مى‌كنيم و بحثى ندارد.

شاهد جمع:

شاهد اين جمع روايت ششم محمّد بن مسلم است كه لحنش با پنج روايت ديگر متفاوت است:

* ... عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: انّما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن تزويج المرأة على عمّتها و خالتها اجلالًا للعمّة و الخالة فاذا أذنت فى ذلك فلا بأس. [٣]

اين حديث شاهد جمع است و مى‌فرمايد نهى در روايات مطلقه ناهيه به خاطر احترام است و وقتى كه عمّه اجازه دهد مشكلى ندارد. اين روايت در ضمن ناظر به روايات اهل سنّت هم هست كه روايات متعدّدى دارند و بعضى به همين جهت فتوا داده‌اند كه مطلقاً جايز نيست، نه عمه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت و نه بنت الاخ و بنت الاخت بر عمّه و خاله.

طايفه سوّم: [كه مطلق جمع را حرام دانسته است‌]

تا اينجا دو گروه از رواياتِ مطلق و مقيّد و جمع بين آنها بيان شد. در اينجا گروه سوّمى داريم كه مطلق جمع را حرام دانسته است مانند عامّه، كه اگر بخواهيم به مقتضاى اين گروه از روايات عمل كنيم بايد بگوييم مثل جمع بين اختين مطلقاً جايز نيست، نه عمه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت و نه به عكس.

* ... عن ابى الصباح الكنانى، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: لا يحلّ للرّجل أن يجمع بين المرأة و عمّتها و لا بين المرأة و خالتها [٤]

(عمّه و خاله را بر بنت الاخ و بنت الاخت وارد كند و يا بنت الاخ و بنت الاخت را بر عمّه و خاله وارد كند).

مرحوم حاجى نورى‌ [٥] دو روايت نقل مى‌كند كه آن هم تعبير به «لا يجمع» دارد كه هر دو طرف را مى‌گويد (مثل جمع بين الاختين). روايت مستدرك از نظر مضمون مانند روايت ابى الصباح در وسائل است.

جمع بين سه طايفه:

طايفه سوّم را اگر بخواهيم با دو طايفه قبل جمع كنيم ظاهراً نسبت آنها مطلق و مقيّد است (روايات سابق يعنى طايفه اوّل و دوّم مقيّد و اين روايت مطلق است. اين روايت مى‌گويد نمى‌توان بين عمّه و خاله و بنت الاخ و بنت الاخت را جمع كرد به اين معنى كه دو طرف را مى‌گويد يعنى عمّه و خاله را بر بنت الاخ و بنت الاخت و بنت الاخ و بنت الاخت را بر عمّه و خاله نمى‌توان تزويج كرد. كه ما آن را مقيّد مى‌كنيم به يك طرفه بودن به قرينه دو طايفه روايت قبل كه هر دو يك طرف را بيان مى‌كرد.

خصوصاً با توجّه به روايت محمّد بن مسلم‌ [٦] مطلب روشن‌تر مى‌شود چرا كه وقتى پيامبر نهى كرد، به خاطر احترام عمّه و خاله بود نه به خاطر احترام دختر برادر و دختر خواهر.

طايفه چهارم: طايفه چهارمى داريم كه با روايات سابق مخالف است و مى‌گويد «لا بأس»

، كه دو حديث است.

* ... قال: سألت أخى موسى‌ عليه السلام عن رجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها قال: لا بأس‌

(با صراحت مى‌گويد اشكالى ندارد)

لانّ اللَّه عزّ و جلّ قال: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»‌ [٧]

اين روايت مرسله ابن ابى عقيل است كه علّامه در مختلف و غير مختلف از ابن ابى عقيل نقل كرده است كه او از على بن جعفر عليه السلام كه برادر حضرت موسى بن جعفر عليه السلام است نقل مى‌كند. در حالى كه ابن ابى عقيل نمى‌تواند بدون واسطه از او نقل كند پس روايت مرسله است.

[١]. ح ٤، باب ٣٠، از ابواب مصاهره.

[٢] ح ٩، باب ٣٠، از ابواب مصاهره.

[٣] ح ١٠، باب ٣٠، از ابواب مصاهره.

[٤] ح ٧، باب ٣٠، از ابواب مصاهره.

[٥] مستدرك، ج ١٤، ح ٤، باب ٣٠ و ح ٣، باب ٢٩ از ابواب مصاهره.

[٦] ح ١٠، باب ٣٠ از ابواب مصاهره.

[٧] ح ١١، باب ٣٠ از ابواب مصاهره.