كردند ولى هيچ يك را اعدام نكردند، ولى بعضى از منافقين چون قيام كردند اعدام شدند، پس ما اينها را تحمّل مى‌كنيم ولى تحمّل حساب دارد و اگر بنا باشد آزاد باشند، لم يستقر حجراً على حجر.

١٠١ ادامه مسئله ٥ ..... ٣٠/ ٢/ ٨٢

اين مسأله داراى سه صورت است:

صورت اوّل: يكى از زوجين در ادامه نكاح مرتدّ شود يا هر دو مرتدّ شوند

و قبل از دخول باشد كه در اين صورت نكاح فسخ مى‌شود. و فرق نمى‌كند مرتدّ فطرى باشد يا ملّى و زن باشد يا مرد.

همه فقها خاصّه و عامّه در آن متّفقند و فقط يك نفر از علماى اهل سنّت مخالف است.

صورت دوّم: زوج مرتدّ ملّى و زوجه مرتدّ ملّى يا فطرى باشد و دخول هم حاصل شده باشد،

در اين صورت انتظار پايان عدّه را مى‌كشيم اگر در زمان عدّه مسلمان شدند عقد به قوّت خود باقى است ولى اگر در زمان عدّه مسلمان نشدند عقد از زمان ارتداد باطل است.

صورت سوّم: مرد مرتدّ فطرى است و بعد از دخول ارتداد حاصل شده،

در اينجا هم عقد فى الحال منفسخ مى‌شود.

پس در دو صورت انفساخ فى الحال حاصل مى‌شود و در يك صورت منتظر پايان عدّه مى‌شويم و آن جايى است كه زوج مرتدّ ملّى باشد.

اقوال:

از نظر اقوال ظاهراً تمام شقوق اين مسأله (هر سه صورت) مورد اتّفاق است و در بسيارى از شقوق اهل سنّت هم با ما موافق هستند و در بعضى از شقوق بعضى از آنها مخالف هستند.

مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مى‌فرمايند:

فاعلم انّه متى ارتدّ احد الزوجين قبل الدخول فسد النكاح فى الحال عند عامّة اهل العلم (اين تعبير در جايى گفته مى‌شود كه شيعه و سنّى در آن اتّفاق داشته باشند) الّا داود الظاهرى ثم إن كان المرتد هو الزوجة فلا شى‌ء لها (امام «ره» اين قسمت را متعرّض نشده است) لانّه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول و إن كان هو الرجل فعليه نصف المسمّى ... (و در آخر فلا شى‌ء مى‌گويد) و يحتمل وجوب جميع المهر ... (منوط به اين است كه فسخ از قبيل طلاق باشد كه در اين صورت نصف مهر ثابت است و اگر شبيه موت باشد منصّف مهر نيست) إن كان الارتداد بعد الدخول وقف امر النكاح على انقضاء العدة ان كان الارتداد من الزوجة (نكاح موقوف بر پايان عدّه است به شرط اين كه ارتداد از ناحيه زوجه باشد يا ارتداد از ناحيه زوج و ارتداد ملى باشد) مطلقا (ملى يا فطرى) او من الزوج عن غير فطرة ... (اگر برگشتند و مسلمان شدند عقد به قوت خود باقى است و اگر مسلمان نشدند عقد از حين ارتداد منفسخ است) بغير خلاف فى ذلك عندنا و عند اكثر العامّة ... و لو كان الارتداد من الزوج عن فطرة بعد الدخول بطل النكاح فى الحال (ادّعاى اجماع نمى‌كند ولى اجماعى است) و اعتدّت عدّة الوفات. [١]

مرحوم شيخ طوسى در خلاف همچنين ابن قدامه در مغنى قريب به اين مطلب را دارند.

پس مسأله از نظر اقوال چنين است كه از نظر اصحاب ما مسأله اجماعى است و در نزد عامّه بعضى جاها اجماعى و در بعضى ديگر اكثر با ما موافق هستند.

ادلّه:

١- اجماع:

همان گونه كه گفته شد مسأله اجماعى است و مدركى نبوده و به درد استدلال مى‌خورد.

٢- قواعد:

غالب اين شقوق يا همه‌اش موافق قاعده است. در جايى كه زوج مرتدّ فطرى است و دخول حاصل شده باشد، از هم جدا مى‌شوند چون ازدواج كافر با مسلم جايز نيست مگر با اهل كتاب‌ (لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)‌ و مرتدّ هم كافر است پس على القاعده نكاح باطل است.

چرا انتظار عدّه را نكشيم؟

چون توبه مرتدّ فطرى قبول نمى‌شود اگر چه در نزد خدا قبول مى‌شود (به نظر ما) پس مقتضاى قاعده همين است كه اگر شوهر مرتدّ فطرى باشد عقد منفسخ مى‌شود و انتظار پايان عدّه را نمى‌كشيم، چون انتظار پايان عدّه در جايى است كه توبه قبول مى‌شود علاوه بر اين، عدّه هم عدّه وفات است يعنى شارع او را به منزله ميّت حساب كرده است. (البتّه اين به عنوان مؤيّد خوب است ولى دليل اصلى آن بعداً خواهد آمد).

[١] ج ١٢، ص ٤١٠.