احكام شرع معمولًا به صورت قضاياى حقيقيّه است مثلًا «كل دم نجس» حكم از موضوع جدا نيست و لو ده سال بعد دم پيدا شود، چون موضوع به صورت قضيّه حقيقيّه است شامل افراد موجود و ما سيوجد مى‌شود و حكم، به موضوع چسبيده است. در ما نحن فيه قضيّه اذا أوقب حرم عليه اخته و بنته قضيّه خارجيّه نيست (يعنى هرچه موجود باشد) بلكه به صورت قضيّه حقيقيّه است و الان حكم روى أخت رفته يعنى افراد مقدّرة الوجود هم داخل است، پس بنت و اختى كه بعداً به وجود مى‌آيد حرام است ولى در جايى كه بعد از طلاق مى‌خواهد مجدداً زن را بگيرد از قبيل قضيّه خارجيّه است و لذا فاصله شدن اشكال دارد و اصل اوّلى در اينجا حلّيت است پس بعداً بخواهد بگيرد حرام نيست.

ان قلت: اين كه گفته شده در جايى كه عقد سابق بر ايقاب بوده نكاح قبلى حرام نمى‌شود، باعث نمى‌شود كه بگوييم در صورت طلاق، ازدواج مجدد جايز باشد زيرا به مجرد ايقاب، حرمت نكاح با خواهر و مادر و دختر مفعول مى‌آيد يعنى مقتضى موجود مى‌شود ولى به علّت وجود مانع (نكاحى كه از سابق بوده) عقد ازدواج به هم نمى‌خورد امّا اگر طلاق گرفته شود مانع (نكاح) برداشته مى‌شود پس در اين شرايط هم مقتضى موجود و هم مانع مفقود است و «اذا اوقب ...» تأثير خود را خواهد گذاشت، و دختر و مادر و خواهر مفعول بر فاعل حرام ابدى مى‌شود.

قلنا: اين فرض از نظر عقلى محال نيست مخصوصاً در قوانين و اصول عقلائيه، كه در صورت وجود مقتضى هر زمان كه مانع هم مفقود گرديد اثر، تأثير خود را بگذارد ولى در ما نحن فيه اطلاق انصراف دارد زيرا روايت منصرف است به جايى كه حرمت نكاح به مجرّد ايقاب حاصل شود نه اين كه بعد از مثلًا پنج سال يعنى هنگامى كه طلاق گرفت آن حرمت حاصل شود و لااقل اگر شك هم كنيم اصل اولى حلّيّت است.

[مسألة ٢٦: (الشك في تحقّق الايقاب)]

مسألة ٢٦: لو شك فى تحقّق الايقاب حين ما عبث بالغلام أو بعده‌ (بعد از گذشت زمان شك كرد) بنى على العدم.

عنوان مسأله:

اين مسأله در واقع دوازدهمين فرع مسئله ٢٤ است. در اينجا هم مى‌توان اصل موضوعى (استصحاب موضوعى) جارى كرد يعنى بگوييم ايقاب حاصل نشده است (سابقاً نبوده) و الان شك داريم كه حاصل شده باز اصل، عدم (استصحاب عدم موضوع) است و تمام آثار بار مى‌شود (مثل حليّت نكاح)، و هم مى‌توان استصحاب حكم جزئى جارى كرد (نه حكم كلّى چون ما مى‌گوييم استصحاب در احكام جارى نيست) سابقاً حرام نبود نمى‌دانم حرام شد يا نه؟ حلّيت سابقه را استصحاب مى‌كنيم كه هر دو استصحاب موافق هستند.

ان قلت: استصحاب دوّم تعليقى است، چون تعليق بر عقد است يعنى اگر سابقاً اين خواهر را نكاح مى‌كرد وطى او حلال بود حالا كه نكاح شكسته شده اگر دومرتبه نكاح كند وطى او حلال است و اين تعليق است.

قلنا: استصحاب تعليقى را بعضى حجّت مى‌دانند و بعضى حجّت نمى‌دانند و از جاهايى كه قضيّه خارجيّه و حقيقيّه كاربرد دارد همين‌جاست.

در اينجا بهتر اين است كه بگوييم استصحاب، تعليقى نيست يعنى سابقاً نكاح زن حلال بود، الان هم حلال است و با وطى كه از آثار نكاح است كارى نداريم، پس استصحاب تنجيزى است، مضافاً به اين كه تعليقى‌ها را حجّت مى‌دانيم و بازگشت آن به قضاياى حقيقيّه است.

«فصل: القول فى النكاح فى العدة و تكميل العدد»

اين فصل بحث مهمّ و محلّ ابتلايى است و بسيارند كسانى كه نمى‌دانسته‌اند نكاح در عدّه حرام است و گرفتار آن شده‌اند.

[مسألة ١: (لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير)]

مسألة ١: لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً اذا كانت فى عدّة الغير (اگر در عدّه خودش باشد نكاح او بلامانع است) رجعيّة كانت أو بائنة، عدّة وفاة أو غيرها (عدّه وطى به شبهه) من نكاح دائم أو منقطع أو من وطئ شبهة (هر نكاحى در هر عدّه‌اى حرام است) و لو تزوّجها فان كانا عالمين بالموضوع و الحكم، بأن علما بكونها فى العدّة، و علماً بانّه لا يجوز النكاح فيها، أو كان احدهما عالماً بهما بطل النكاح و حرمت عليه ابداً، سواء دخل بها أولا. و كذا ان جهلًا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبراً، و امّا لو لم يدخل بها بطل العقد و لكن لم تحرم عليه ابداً، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدّة الّتي كانت فيها.

عنوان مسأله:

اين مسأله داراى دو فرع است: