بلا خلاف معتدّ به (صاحب جواهر قوى‌تر مى‌فرمايد) أجده فى شى‌ء من ذلك بل الاجماع مستفيضاً أو متواتراً عليه كالنصوص‌ [١] (يعنى نصوص هم يا متواتر است يا مستفيض، كه در واقع احتمال تواتر در نصوص مشكل است) در ادامه صاحب جواهر كلام ابن ابى عقيل و ابن جنيد را نقل كرده و مى‌گويد معلوم نيست كه چنين گفته باشند.

مقتضاى اصل:

مقتضاى اصل در مسأله چيست؟

به مقتضاى‌ «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»‌ [٢] اصل حليّت است. قرآن بعد از ذكر محرّمات هفت‌گانه و بعضى از محرّمات ديگر مى‌فرمايد بقيّه حلال هستند، پس قائلين به حرمت بايد دليل اقامه كنند.

دليل حرمت: روايات‌

عمده دليل بر حرمت رواياتى است كه در باب ٣٠ از ابواب مصاهرة آمده است، كه سه طايفه هستند.

طايفه اوّل: بعضى از اين روايات مى‌فرمايد كه جايز نيست مگر به اذن عمه و خاله.

طايفه دوّم: بعضى مقيّد به اذن نكرده است (مطلق).

طايفه سوّم: بعضى مطلق جمع را حرام دانسته نه عمه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت و نه بر عكس آن.

طايفه چهارم: بعضى هم «يجوز و لا بأس» دارد.

در ميان روايات پنج روايت از «محمّد بن مسلم» است كه از امام باقر عليه السلام نقل مى‌كند، آيا ايشان پنج بار اين حديث را شنيده‌اند يا اين كه يك بار شنيده و پنج نفر از او نقل كرده‌اند؟

بعضى از روايات مطلق و بعضى مقيّد است و همه اين روايات از امام باقر عليه السلام است پس چون راوى، مضمون و مروى عنه يكى است احتمال داده مى‌شود كه اين پنج روايت يك روايت باشد كه راوى يا ديگران آن را تقطيع كرده‌اند.

طايفه اوّل و دوّم (مطلق و مقيّد):

* ... عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الاخ و لا ابنة الاخت على العمّة و لا على الخالة الّا باذنهما و تزوّج العمّة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهما. [٣]

* ... عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام قال: تزوّج الخالة و العمة على بنت الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهما. [٤]

در واقع يك تكّه از حديث سابق در اين حديث آمده است.

* و بالاسناد عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا تزوّج ابنة الاخت على خالتها الّا باذنها و تزوّج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها

(فقط خاله را گفته و در واقع يك تكّه از حديث اوّل است). [٥]

* ... عن العلا، عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال لا تنكح ابنة الاخت على خالتها و تُنكح الخالة على ابنة اختها و لا تنكح ابنة الاخ على عمّتها و تنكح العمّة على ابنة أخيها. [٦]

(مثل حديث اوّل است و فقط اذن ندارد)

* ... عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا تنكح الجارية على عمّتها و لا على خالتها الّا باذن العمّة و الخالة و لا بأس أن تنكح العمّة و الخالة على بنت اخيها و بنت اختها. [٧]

* ... عن سهل بن زياد

(مشكل دارد)

عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها الّا باذن العمّة و الخالة. [٨]

* ...

(سند اين روايت از سند روايت قبل بهتر است)

عن ابى عبيدة قال: سمعت ابا عبد اللَّه عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها

(مطلق است و اذن ندارد)

و لا على اختها من الرضاعة

(اين قسمت به بحث ما ربطى ندارد). [٩]

مجموعاً هفت روايت بيان شد كه در واقع سه روايت مى‌شود، پس اين كه صاحب جواهر فرمود نصوص مستفيض يا متواتر است اين است كه ايشان پنج حديث اوّل را جدا حساب كرده‌اند كه در واقع چنين نيست.

١٢ ادامه مسئله ٩ ..... ٨/ ٧/ ٨١

روايات ديگرى در زمينه اين دو طايفه مطلق و مقيّد داريم:

* ... عن السكونى‌

(مشكل سندى دارد)

عن جعفر، عن أبيه إنّ‌

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٣٥٧.

[٢] آيه ٢٤، سوره نساء.

[٣] ح ١، باب ٣٠ از ابواب مصاهره.

[٤]. ح ٥، باب ٣٠ از ابواب مصاهره.

[٥] ح ٦، باب ٣٠ از ابواب مصاهره.

[٦] ح ١٢، باب ٣٠ از ابواب مصاهره.

[٧] ح ١٣، باب ٣٠ از ابواب مصاهره.

[٨] ح ٢، باب ٣٠ از ابواب مصاهره.

[٩] ح ٨، باب ٣٠ از ابواب مصاهره.