چون اضرار به مرأة است ولى اگر بگذارد عدّه تمام شود (طلاق سنّت) و بعد مثل ديگران خواستگارى كند (و كان خاطباً من الخطاب) اگر زن نخواست با او ازدواج نمى‌كند به عبارت ديگر در اين صورت براى نكاح جديد رضايت طرفين شرط است ولى در طلاق عدّى زن تحت سيطره مرد است و راه فرارى ندارد و سبب اضرار به زن است، پس تعليل روايات دليل مى‌شود كه بايد طلاق سنّت باشد تا زن ضرر نكند.

در رجوع (طلاق عدّى) نمى‌توانيم زن را مقصّر بدانيم امّا در طلاق سنّت مى‌توان گفت كه زن مقصّر است چون مى‌توانست خواستگارى مرد را قبول نكند.

قلنا: اين قانع‌كننده نيست چون قبول داريم كه اگر طلاق عدّى باشد طلاق بازيچه مرد مى‌شود ولى طلاق سنّت هم اين گونه است امّا يك درجه پايين‌تر، چون اين مرد بالاخره نه طلاق داده و طلاق بازيچه مرد و زن شده است، چرا كه شارع نمى‌خواهد اين طلاق‌ها تا ابد ادامه پيدا كند، پس علّت در هر دو طلاق، هست منتهى در طلاق للعدة، تلاعب شديدتر است.

اشكال سوّم: جداسازى سه طلاقه از نه طلاقه به چه علّت است؟ در سه طلاقه رجوع و دخول شرط نبود ولى در نه طلاقه شرط است در حالى كه روايات ما نَه با ظهور بلكه با صراحت مى‌گويد آن سه طلاقه‌اى كه بعدش محلّل لازم است اگر همان سه بار تكرار شود موجب حرمت ابدى مى‌شود. و ظاهر فرمايش امام عليه السلام اين است كه اين طلاقها (سه طلاقه و نه طلاقه) از يك سياق است در حالى كه اكثر علما فرق گذاشته‌اند.

حال اگر دخول در سه طلاقه شرط نباشد- كما اين كه اكثر علماء گفته‌اند- و سه طلاق در يك مجلس حاصل شود با طلاق ثلاث اهل تسنّن چه فرقى دارد؟ فقط الفاظ متفاوت است يعنى در نزد ما بعد از هر طلاق يك لفظ رجوع اضافه دارد و دو بار كلمه رجعت در وسط آمده است ولى از نظر محتوى و فلسفه يكى است. علاوه بر اين چه فرقى بين تسع و ثلاث است كه در ثلاث دخول را شرط نمى‌كنيد و لى در تسع شرط مى‌كنيد در حالى كه روايات هر دو را يكسان مى‌داند.

* ... عن المثنى، عن زرارة بن اعين و داود بن سرحان‌

(تمام سند خوب است و فقط «مثنى» مجهول الحال است ولى معمول بهاست)

عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و الذى يطلق الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره‌

(اگر تزوج ثلاث مرات)

ثلاث مرّات و تزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له ابداً. [١]

اين روايت بر اصل مسأله (طلاق تسع باعث حرمت ابدى است) دلالت دارد و در عين حال مى‌رساند، همان طلاقى كه محلل مى‌خواهد، اگر تكرار شود حرام ابدى مى‌شود، در حالى كه آقايان فرق گذاشته‌اند، چه دليلى بر اين فرق گذاشتن داريم؟

صاحب جواهر بعد از زحمت فراوان مى‌گويد دليلى بر فرق نداريم، ولى در ادامه از اين مبنا برمى‌گردد و مى‌فرمايد دليل ما اجماع است يعنى با روايات نمى‌توان فرق را ثابت كرد پس با اجماع اين فرق را ثابت مى‌كند.

روايت صريح است كه سه طلاقه و نه طلاقه مثل هم هستند.

جواب: در سه طلاقه هم رجوع و دخول شرط است، يعنى بايد رجوع كند و دخول كند بعد در طهر غير مواقع طلاق دهد و اينها قرينه است بر فتوايى كه در باب طلاق داريم، دليل ما در جاى خودش (كتاب طلاق) مى‌آيد چون بحث در اينجا اجمالى است و جاى تفصيل آن باب طلاق است.

تلخص من جميع ما ذكرنا: سه طلاقه موجب حرمت مشروط و نه طلاقه موجب حرمت ابدى مى‌شود.

[القول فى الكفر]

«القول فى الكفر»

لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواما و انقطاعاً، سواء كان اصلياً، حربياً أو كتابياً أو كان مرتدّاً عن فطرة أو عن ملّة، و كذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابيّة من اصناف الكفار (مشركان، بت‌پرستان ...) و لا المرتدّة عن فطرة أو عن ملّة، و أمّا الكتابيّة من اليهودية و النصرانيّة ففيه اقوال، أشهرها المنع فى النكاح الدائم و الجواز فى المنقطع‌ (مشهور است و اشهر نيست) و قيل بالمنع مطلقا (دائماً كان أو منقطعاً) و قيل بالجواز كذلك و الاقوى الجواز فى المنقطع و امّا فى الدائم فالاحوط المنع.

عنوان مسأله:

تا اينجا هفت سبب از اسباب حرمت (نسب، سبب، رضاع، استكمال عدد، نكاح در عدّه، طلاق ثلاث و طلاق تسع) را بيان كرديم. هشتمين سبب «كفر» است كه موجب حرمت ابدى مى‌شود. در مسئله كفر چند صورت متصوّر است:

١- زن مسلمان و مرد كافر

٢- مرد مسلمان و زن كافر غير كتابى (مادى، لامذهب ...)

٣- مرد مسلمان و زن كافر كتابى‌

[١] ح ٤، باب ٤ از ابواب اقسام طلاق.