در واقع اين يك دليل عقلى است كه به مقتضاى آن مى‌گويند باطل است و شبيه استدلال‌هايى است كه در باب تعارض دليلين است كه اگر دو خبر واحد يا دو دليل ديگر با هم تعارض كند چه كنيم؟

اگر بگوييم هر دو حجّت است كه محال است يا بگوييم احدهما معيناً حجّت است كه ترجيح بلامرجّح است، يا بگوييم احدهما لا بعينه حجّت است كه لا بعينه وقوع خارجى ندارد، يا بگوييم احدهما مخيّراً كه در اين صورت ادلّه حجيّت تخييربردار نيست بلكه تعيين دارد فلا يبقى الّا التساقط يعنى هر دو از حجيّت ساقط است.

همه جا در متعارضين اين بحث مى‌آيد.

دليل قائلين به تخيير: روايت جميل بن درّاج‌

* محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن جميل بن درّاج‌

(تا اينجا سند خوب است)

عن بعض اصحابه‌

(مرسله)

عن احدهما عليهما السلام‌

(در سند ديگرى از اين روايت در اثناى سند «على بن سِندى» هست كه مجهول است پس در سند دوّم هم روايت مرسله و هم سندش مجهول است)

انّه قال فى رجل تزوّج اختين فى عقدة واحدة قال: هو بالخيار يمسك ايّتهما شاء و يخلّى سبيل الاخرى. [١]

طرفداران قول به بطلان در اين روايت سنداً و دلالتاً اشكال كرده‌اند، سنداً به خاطر ارسال و مجهول بودن «على بن سندى» و دلالتاً به اين جهت كه شايد منظور از «يمسك ايّتهما شاء» اين است كه با عقد جديد باشد، البتّه اين خلاف ظاهر است. مرحوم صاحب جواهر براى زنده كردن اين احتمال مى‌فرمايد اين شبيه هم دارد كه روايت «أبو بكر حضرمى» است:

* ... عن ابى بكر الحضرمى قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم أتى ارضاً فنكح اختها و لا يعلم قال: يمسك ايّتهما شاء و يخلّى سبيل الاخرى‌ الحديث. [٢]

سؤال اين است كه اينجا تخييرى كه هست آيا تخيير به عقد جديد است يا به عقد سابق؟ قطعاً تخيير به عقد سابق است چون عقد اوّلى صحيح است، پس چرا مى‌فرمايد «ايّتهما شاء»، معنايش اين است كه اگر مى‌خواهى اوّلى را نگه دارى كه نگه‌دار و اگر دوّمى را مى‌خواهى نگه دارى بايد اوّلى را طلاق داده و دوّمى را به عقد جديد تزويج كنى.

صاحب جواهر چنين نتيجه مى‌گيرند كه در روايت دوّم همان گونه كه تخيير به معنى عقد جديد است در روايت اول هم همين گونه است.

قلنا: روايت أبو بكر حضرمى از نظر سند مشكل دارد چون ما دو أبو بكر داريم يكى «عبد اللَّه بن محمّد» است و ديگرى «محمّد بن شريح أبو بكر الحضرمى» است كه هر دو مجهول الحال هستند و لذا روايت از نظر سند معتبر نيست و صاحب جواهر به اين جهت توجّه كرده و لذا «خبر الحضرمى» مى‌گويد.

اين روايت از نظر دلالت هم مشكل دارد، چون ربطى به اختين ندارد چرا كه در آنجا در دو زمان بوده لذا اوّلى صحيح و دوّمى باطل است و اگر دوّمى را نخواهد، مخيّر است ولى ما نحن فيه به عقدٍ واحد است، پس اشكال دلالتى روايت جميل حل شد.

امّا از نظر سند هم مشكل حلّ است چون طريق سوّمى هم اين روايت دارد كه آن را صدوق و صاحب وسايل‌ [٣] نقل مى‌كند:

محمّد بن على بن الحسين‌

(صدوق)

باسناده عن ابن ابى عمير

(سند صدوق به ابن ابى عمير صحيح است)

عن جميل بن درّاج، عن ابى عبد اللَّه‌

كه مرسله نيست و سند صحيح و روايت معتبر است و ما به آن عمل مى‌كنيم و دلالتش هم خوب است.

ان قلت: به هر حال اين محال عقلى است چرا كه يا هر دو صحيح است يا احدهما بعينه يا احدهما لا بعينه كه هيچ يك ممكن نبود پس هر دو باطل است.

قلنا: منافاتى ندارد چون اين عقد «مراعى‌» است (در حال‌

[١] ح ٢، باب ٢٥ از ابواب مصاهره.

[٢] ح ٢، باب ٢٦ از ابواب مصاهره.

[٣] ح ١، باب ٢٥ از ابواب مصاهره.