اين روايت صحيحه «حمّاد بن عثمان» است. صاحب وسائل وقتى مى‌خواهد اين حديث را ذكر كند ابتدا سند ضعيف را ذكر مى‌كند، بعد سند صحيح را و خودش هم فتوى نمى‌دهد و «حكم الجمع» مى‌گويد و «كراهة الجمع» و «حرمة الجمع» نمى‌گويد، پس اين را دليل گرفته‌اند كه صاحب وسائل جزء متوقّفين بوده است.

طبق سند ضعيف، روايت مرسله ابن ابى عمير است ولى قبل از او افرادى هستند كه جاى بحث دارد.

* ... عن محمّد بن ابى عمير، عن رجلٍ من اصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحلّ لاحد

(ظاهرش حرمت است)

ان يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام‌

(اگر حديث تا اينجا بود خوب بود و حرمت را مى‌رساند ولى ذيل و تعليلى دارد كه دلالت بر حرمت را مشكل مى‌كند)

انّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها

(برايشان ناگوار است)

قلت:

يبلغها، قال: اى و اللَّه. [١]

معلوم مى‌شود حتّى مسائل جزئيّه هم به وجود مقدّس حضرات معصومين عليهم السلام عرضه مى‌شود و از احوال شيعيانشان باخبر مى‌شوند.

سند ديگرى كه صاحب وسائل نقل مى‌كند عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن ابى عمير ... است كه اين سند صحيح است.

اين روايت دو مشكل دارد:

١- از نظر دلالت:

روايت مى‌فرمايد «فيشقّ عليها» آيا اين به معنى اين است كه باعث آزار حضرت مى‌شود كه مصداق «من آذاها فقد آذانى» شود يا اين كه فقط سخت است كه دليل بر حرمت نمى‌شود، پس اين تعليل دو پهلو است و روايت را از حجّيت مى‌اندازد، بنابراين ظهور «لا يحل» در حرمت به خاطر تعليل زير سؤال مى‌رود و تناسب با كراهت پيدا مى‌كند.

٢- اعراض اصحاب:

اين حديث در كتاب صدوق (علل الشرايع)، و تهذيب وجود دارد پس در كتب اربعه و غير كتب اربعه هست و در مقابل چشم علماى بزرگ بوده است پس چرا اصحاب اعراض كرده و فتوى‌ نداده‌اند، آيا مى‌توان باور كرد كه آنها روايت را نديده‌اند؟

اين اعراض باعث سقوط حديث از حجّيت مى‌شود.

اضف الى ذلك: در عصر معصومين عليهم السلام اين مسأله محلّ ابتلا بوده خصوصاً در بين علويين و اقرباى معصومين عليهم السلام و غالباً علويّين و هاشميين مقيّد بودند كه در بين خودشان ازدواج كنند و همچنين در آن عصر تعدّد زوجات شايع بود و فاطميّين هم زياد بودند پس محل ابتلا بوده است حال چگونه است كه هيچ يك از ائمه نفرموده‌اند كه جمع بين فاطميّين حرام است، پس اگر بود بيان مى‌شد.

بقى هنا امور:

الامر الاول: در بين اخباريون كه قائل به حرمت شده‌اند اختلاف است.

بعضى گفته‌اند كه حرمت وضعى (باطل) است و بعضى گفته‌اند كه حرمت تكليفى (حرام است نه باطل) و حضرت زهرا عليها السلام را ناراحت كرده است و گفته‌اند كه براى اين كه ناراحتى از بين رود يكى از آنها را طلاق دهد.

حال اگر ما قائل به حرمت بوديم كه نيستيم قائل به حرمت تكليفى مى‌شديم، چون شارع مقدّس اين را از شرايط نكاح نشمرده است.

الامر الثانى: اگر كسى قائل به حرمت شد اگر شوهر هم از علويّين و فاطميّين باشد آيا حكم، آنجا را هم شامل مى‌شود؟

روايت اطلاق دارد و شامل آنها هم مى‌شود چون اگر بنا باشد حضرت ناراحت شود فرقى ندارد كه شوهر هم هاشمى باشد يا نه، چون صحبت در اذيت زوجتين است، و هكذا اگر كسى يك زوجه فاطميّه دارد و يك غير فاطمى را بر آن وارد مى‌كند در اينجا هم تعليل شامل است و تعميم مى‌دهد چون در اين صورت هم «يشقّ عليها» (تعليل، تعميم مى‌دهد).

الامر الثالث: مراد از فاطمى كيست؟ آيا پدر و مادر هر دو از اولاد فاطمه باشند يا پدر يا مادر فقط؟

بعضى از اخباريون قائلند كه همه را شامل است. صاحب جواهر به اينجا كه مى‌رسد مى‌فرمايد: در اين صورت خيلى از مردم مرتكب حرام شده‌اند چون بالاخره در پدر يا مادر يا پدربزرگ و مادربزرگ به اولاد حضرت فاطمه عليها السلام مى‌رسند و اين خود مؤيّد آن است كه مسأله شديداً محل ابتلا است، علاوه بر اين ممكن است كه خود ائمه هم بين فاطميين جمع كرده باشند كه بايد مورد بررسى قرار گيرد پس مسأله واضح است و جاى بحث ندارد و فتوى‌ به حرمت نمى‌توان داد.

[١] ح ١، باب ٤٠ از ابواب مصاهرة.