دخول بدون نكاح است چون نكاح يا بايد بالمباشره باشد يا بالتسبيب، كه در اينجا هيچ يك نيست. مرحوم آقاى خويى‌ [١] همين مسأله را تعقيب كرده و در دو جا تقريباً با كمى تفاوت متعرّض شده‌اند.

در مبانى شرح عروه مى‌فرمايند:

الّا انّ للمناقشة فى ثبوت الحرمة الابديّة حتى فى صورة التعيين و العلم بالحكم و الموضوع أو الجهل و لكن مع الدخول بها مجالًا (حرمت ابدى نباشد) ... و من ثم كان عدم ثبوت الحرمة الابديّة فى المقام واضحاً فانّ الانتساب (انتساب عقد) نتيجة فعل الوكيل انّما يكون فيما اذا كانت الوكالة صحيحة (اگر وكالت صحيح باشد انتساب به موكّل داده مى‌شود) و اما اذا كانت باطلة (وكالت) فلا وجه لنسبة الفعل الصادر من فاعله الى غيره (فعل وكيل را مى‌توان به موكّل نسبت داد) و مقامنا من هذا القبيل فانّ الوكالة باطلة نظراً لاختصاصها بما يصحّ صدوره من الموكّل نفسه (در نكاح باطل، وكالت معنى ندارد) فما يصح صدوره منه لا يصحّ فيه التوكيل ايضاً و حيث انّ التزويج من امرأة ذات عدّة اذا صدر من نفسه كان محكوماً بالبطلان فلا تصحّ الوكالة فيه (پس فعل وكيل انتساب به موكّل ندارد و موكّل عقد در عدّه نكرده است). [٢]

آنچه كه ايشان مى‌فرمايند با آنچه كه ما عرض كرديم تفاوت‌هايى دارد ولى معلوم مى‌شود كه ما در اين قضيه تنها نيستيم. تفاوت اين است كه ايشان مى‌فرمايند وكالت در اينجا اصلًا صحيح نيست، ما معتقديم مى‌تواند وكالت دهد ولى وكالت به عقد صحيح منصرف است، پس عالماً و عامداً در مورد باطل مى‌تواند وكالت دهد و نتيجه آن اين است كه مثلًا مى‌خواهد آن زن برايش حرام ابدى شود.

مرحوم آقاى خوئى عين اين بيان را در كتاب النكاح‌ [٣] هم دارند.

و من هنا يعلم‌اينكه بعضى معتقدند كه اين مسأله، بر مسئله صحيح و اعمّ مترتب است يعنى اگر ما صحيحى باشيم وكالت فقط وكالت صحيح را شامل است و اگر اعمّى باشيم هم صحيح و هم فاسد را مى‌گيرد، اين حرف صحيح نيست. ما اگر در مسئله صحيح و اعم، اعمّى باشيم، در عين حال انصراف به صحيح لا بد منه است، مثلًا كسى به ديگرى مى‌گويد براى من لباسى خريدارى كن كه اگر اعمى هم باشيم منصرف به صحيح است پس و لو براى اعم وضع شده است ولى در مجاورات روزمرّه منصرف به صحيح است چون مردم اثر مى‌خواهند و اثر براى صحيح است و اعم قرينه مى‌خواهد و بدون قرينه نمى‌توان گفت.

ما بايد سعى كنيم كه مشكلات مردم را از نظر موازين شرع حل كنيم نه به اين معنى كه از موازين فقه جواهرى دور شده و مثل عامّه وارد استحسان شويم، بلكه اگر اصول ما اجازه دهد بايد گره‌ها را از كار مردم بگشاييم. تلاش ما در اين مسأله اين است كه خانواده‌هايى كه بر اثر جهل گرفتار شده‌اند، از مشكل رها كنيم.

[مسألة ٣: (لا يلحق بالتزويج فى العدّة وطئ الشبهة او الزنا بالمعتدّة)]

مسألة ٣: لا يلحق بالتزويج فى العدّة وطئ الشبهة او الزنا بالمعتدّة فلو وطأ شبهة او زنى بالمرأة فى حال عدّتها لم يؤثر فى الحرمة الابديّة أيّة عدّة كانت الا العدة الرجعية اذا زنى بها فيها فإنه يوجب الحرمة كما مَرّ.

عنوان مسأله:

اگر نكاح در عدّه نباشد بلكه وطى بدون نكاح (وطى به شبهه) در عدّه واقع شود آيا اين كار موجب حرمت ابدى مى‌شود؟

مرحوم امام (ره) مى‌فرمايند وطى به شبهه در عدّه و زناى در عدّه به نكاح در عدّه ملحق نيست و موجب حرمت ابدى نمى‌شود و فقط زناى در عدّه رجعيّه موجب حرمت ابدى مى‌شود.

اقوال:

خيلى‌ها متعرّض اين مسأله نشده‌اند ولى صاحب عروه و به تبع ايشان محشين عروه متعرّض شده‌اند.

دليل: موضوع روايات طايفه اوّل‌

موضوع روايات «من نكح» است و حال آن كه اين مورد نكاح نيست.

آيا زناى در عدّه موجب حرمت ابدى مى‌شود يا نه؟ زناى در عدّه هم مشمول ادلّه ما نيست چون ادلّه «من نكح» دارد و اينجا نكاحى نبوده است و زنا است پس وطى به شبهه در عدّه و زناى در عدّه باعث حرمت ابدى نمى‌شود، مگر در يك صورت و آن جايى است كه عدّه رجعيّه باشد كه در اين صورت چون المعتدّة

[١] آقاى خوئى سه شرح عروه دارند يكى مبانى تكملة المنهاج به قلم خودشان و ديگرى مبانى شرح عروة الوثقى به قلم آقازاده‌شان و يك شرح عروه هم دارند.

[٢] ج ٣٢، ص ١٧٥.

[٣] ج ١، ص ٢١٤.