چون نگه داشتن عدّه بر مرد واجب نيست پس معلوم مى‌شود كه كراهت دارد و از ادلّه‌اى مى‌شود كه مى‌رساند در طلاق بائن كراهت دارد كه خامسه را بگيرد و حرام نيست.

جواب: اين عدّه به معنى تربّص و بر مرد واجب است يعنى واجب است مرد انتظار بكشد تا عدّه زن تمام شود و جمع ماء در خمسه لازم نيايد، پس عدّه واجب است، و دليل چهارم هم قابل قبول نيست و در واقع دليلى براى غير مشهور است.

٥- رواياتى كه مى‌گويد در صورت فوت يكى از چهار زن مرد حق ازدواج دارد

مى‌فرمايد اگر يكى از چهار زن فوت كند مرد مى‌تواند بلافاصله زنى را جايگزين كند.

* ... عن عمّار قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهنّ فهل يحل له أن يتزوّج اخرى مكانها؟ قال: لا حتّى تأتى عليها اربعة اشهر و عشر .... [٢]

مشهور به اين روايت استدلال مى‌كنند در اينجا مسلم است كه انتظار پايان عدّه لازم نيست و مطلّقه محلّ بحث است به همين جهت نهى در كلام امام حمل بر كراهت مى‌شود حال در مورد مطلقه هم به وحدت سياق نهى را حمل بر كراهت مى‌كنيم. مرحوم صاحب جواهر اين استدلال را هم آورده است.

جواب: وحدت سياق به عنوان قرينه مى‌تواند اشعارى داشته باشد، پس به عنوان يك قرينه ضعيف است و نمى‌تواند دليل باشد.

٦- قاعده:

قاعده مى‌گويد فوق اربع جايز نيست، چون ظاهر ادلّه جمع پنج تا در زوجيّت است. با طلاق بائن زن جدا مى‌شود و زوجه نيست، پس على القاعده در طلاق بائن گرفتن زن بلامانع است چون جمع بين خمسه در زوجيّت نيست.

جواب: اگر مشكل، جمع خمس در زوجيّت بود حق با شما بود چون طلاق بائن حكم زوجه ندارد، امّا روايات مى‌فرمايد مشكل، جمع مياه است در خمس و مشكل فقط زوجيّت نيست كه در اين صورت در طلاق بائن در زمان عدّه هنوز رحم از ماء رجل پاك نشده و جمع مياه در خمس است.

تلخّص من جميع ما ذكرنابا كمال احترامى كه براى مشهور قائل هستيم از مشهور جدا مى‌شويم و حق را به غير مشهور مى‌دهيم چون اطلاقات مى‌گويد جايز نيست علاوه بر اين بعضى از ادلّه مشهور هم به نفع غير مشهور است.

در تعليقه عروه مطلبى را پانزده سال قبل نوشته‌ايم كه خلاصه آن چنين است:

و هو (قول غير مشهور) الاوفق بالادلّة و ذلك لانّ الروايات التى تدلّ على عدم الجواز مطلقة- و هى ما ورد باب ٢ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد- بل فيها ما يشبه التعليل من قوله لا يحل لماء الرجل أن يجرى فى اكثر من اربعة ارحام من الحرائر (دائميات) و هذا (عدم جريان در بيشتر از اربع) لا فرق فيه بين البائنة و الرجعيّة و حملها على الكراهة من غير دليل ممنوع و اللّه العالم. [٣]

٧٢ ادامه مسئله ١١ ..... ٢٧/ ١١/ ٨١

مرحوم صاحب عروه وقتى وارد اين مسأله مى‌شود فقط همين دليل را ذكر كرده و مى‌فرمايد:

اذا كان عنده اربع فطلّق واحدة منهنّ و اراد نكاح الخامسة فان كان الطلاق رجعيّا لا يجوز له ذلك الّا بعد خروجها عن العدّة و ان كان بائناً ففى الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه و بينها. [٤]

لقائل أن يقول: قياس جمع بين زوجات اربع به جمع بين اختين، قياس مع الفارق است، چون در جمع بين اختين معيار جمع در نكاح است و وقتى عصمت و رابطه قطع شد، زوجيّت پايان يافت ولى در ما نحن فيه معيار جمع پنج تا در نكاح نيست، بلكه معيار جمع ماء در خمس است و مادامى‌كه عدّه به سر نيامده و رحم از ماء رجل پاك نشده، نمى‌تواند پنجمى را بگيرد، پس به قرينه روايات اجراء ماء مى‌گوييم مدار در اينجا اجراء ماء و در نكاح اختين، جمع در نكاح است.

نتيجه: قول غير مشهور اگر اقوى نباشد فلا اقلّ من انّه احوط.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: مطلبى در عروه وجود دارد كه در تحرير نيست‌

[١] ح ٢، باب ٤٧ از ابواب عدد.

[٢] ح ٥، باب ٣ از ابواب استيفاء العدد.

[٣] تعليقات على العروة الوثقى، ص ٦٨٢.

[٤] ص ٨١٦، مسئله ٤.