در اينجا اختلاف است، مرحوم علّامه در قواعد و ابن ادريس در سرائر قائل به عموميّت حكم شده‌اند، بلكه بعضى ادّعاى اجماع كرده‌اند ولى در مقابل كشف اللثام اشكال كرده و مى‌فرمايد شامل نمى‌شود مرحوم آقاى حكيم اين اقوال را در مستمسك‌ [١] بيان فرموده‌اند، مرحوم امام (ره) هم در متن تحرير فرمودند كه شامل مى‌شود.

ادلّه:

١- اجماع:

قائلين به شمول گاهى به اجماع استناد مى‌كنند در حالى كه در اين مسأله اجماعى نيست.

٢- شمول اسم:

يعنى امِ ام، ام است و بنتِ بنت، بنت است.

٣- قياس:

در محرّمات نسبيّه امّهات و بنات ذكر شده ولى جدّات و نوه‌ها را ذكر نمى‌كنند پس همان گونه كه در نسبيّات در سلسله صعودى و نزولى قائل به حرمت هستيم در ما نحن فيه هم در سلسله صعودى و نزولى قائل به حرمت باشيم.

جواب از ادلّه:

جواب از دليل اوّل:

قطعاً اجماع نيست چون عدّه كثيرى متعرّض نشده‌اند، پس اجماع با عدم تعرّض اصحاب ادّعايى است بى‌مأخذ.

جواب از دليل دوّم:

انصاف اين است كه اسم شامل نمى‌شود مگر همراه با قرينه و هر كدام اسمى مخصوص به خود دارند (مادر، مادربزرگ، جدّ مادرى، جدّ پدرى، بنت، نوه، نتيجه ...) مثلًا اگر كسى وصيّت كند به اولاد من چيزى بدهيد در اين صورت شامل نوه‌ها نمى‌شود.

جواب از دليل سوّم:

قياس در اينجا چون ظنّى است قبول نداريم چون در نسبيّات در سلسله صعودى و نزولى حرمت مسلم است ولى در باب لواط سرايت حرمت نكاح فاعل با مادر و دختر مفعول از مادر به جدّه و بالاتر و يا از بنت به نوه و پايين‌تر مسلّم نيست.

پس در اين مسأله عموميّتى را كه امام (ره) فرمودند و عدّه‌اى به آن قائل شده‌اند نمى‌توانيم بپذيريم.

فرع پنجم: آيا اين مذكورات (بنت، اخت وام) در عكس مسأله هم حرام است‌

يعنى آيا مى‌توانيم بگوييم يحرم على المفعول بنت الفاعل و اخته و امّه؟

در اينجا ادّعاى اجماع شده است كه نمى‌توان چنين گفت.

مرحوم علّامه در تذكرة و شهيد ثانى در شرح لمعه اجماع بر عدم را ادّعا كرده‌اند، و شيخ طوسى مى‌فرمايد كه بعضى از اصحاب به آن قائل شده‌اند يعنى يك قائل ناشناس بر حرمت از هر دو طرف (فاعل و مفعول) داريم و اعتبارى به آن نيست بنابراين اجماع را در اين مسأله قوى مى‌دانيم.

اگر كسى قائل به عكس (حرمت) شود دليلش چيست؟

تنها دليلى كه بعضى ذكر كرده‌اند «عموميّت ضماير» است يعنى بگوييم ضمائرى كه در احاديث بود عامّ است مثلًا در حديث: «رجل يعبث بالغلام قال اذا أوقب حرمت ابنته و اخته» كه فاعلِ اوقب، رجل و ضمير بنته و اخته به مفعول (غلام) برمى‌گردد، بعضى گفته‌اند ممكن است ضمير عام باشد و به فاعل و مفعول برگردد يعنى بنت و اخت فاعل هم بر مفعول حرام است.

جواب: اين استدلال عجيب است چون:

اوّلًا: سؤال از فاعل است (رجل).

ثانياً: استعمال ضمير در دو مرجع محال نيست ولى خلاف ظاهر است و قرينه مى‌خواهد. پس ظاهر حديث حرمت بنت و اخت مفعول بر فاعل است و تعميم ندارد به خصوص كه اجماع هم بر خلاف عموميّت است.

فرع ششم: آيا عنوان ام و بنت و اخت فقط شامل نسبيّات مى‌شود يا رضاعيّات را هم شامل است‌

يعنى ام و اخت و بنت رضاعى مفعول هم بر فاعل حرام است، يا فقط نسبيها حرام هستند.

مرحوم صاحب جواهر رضاعيات را به نسبيات ملحق دانسته و از علّامه در تحرير و شهيد ثانى در شرح لمعه و كشف اللثام نقل كرده است كه قائل به الحاق هستند. امام (ره)، صاحب عروه و بسيارى از محشين عروه هم پذيرفته‌اند پس الحاق، قائلين زيادى دارد، ولى ادّعاى اجماع نمى‌كنيم.

دليل آن روايات كثيره‌اى است كه دلالت مى‌كند «يحرم من‌

[١] ج ١٤، ص ١٦٠ ذيل مسئله ٢١.