قلنا: طلاق هم رجعى و هم بائن را شامل است و در آيات قرآن كراراً طلاق به معنى اعمّ استفاده شده است، به عنوان مثال در آيات‌ «الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»‌ [١] و يا «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ»‌ [٢] لفظ طلاق همه طلاق‌ها را شامل مى‌شود و فرقى بين مطلّقات نيست، پس انكار اطلاقات كار مشكلى است و بايد دنبال مقيّد بگرديم. مقيّد صريحى نداريم ولى قرائن خوبى براى تقييد موجود است.

ادلّه مشهور:

قائلين به قول مشهور به دلائلى استدلال كرده‌اند:

١- اجماع:

اجماع، اطلاق روايات را تقييد مى‌كند به اين بيان كه يا روايات را تقييد مى‌زنيم و يا در مورد بائن حمل بر كراهت مى‌كنيم.

جواب: اين اجماع دل گرم‌كننده نيست چون:

اوّلًا: اجماعى در كار نيست، بلكه مشهور است.

ثانياً: اجماع مدركى است.

٢- روايات باب جمع بين الاختين:

در باب جمع بين اختين چند روايت داريم كه مى‌فرمايد اگر يكى را طلاق داد و نسبت بينهما از بين رفت مى‌تواند خواهر ديگر را بگيرد:

* ... عن الحلبى‌

(روايت معتبر است)

عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل طلّق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوّج بأختها؟ قال: فقال:

اذا برئت عصمتها

(پيوند آن زن از اين مرد جدا شد)

و لم يكن عليها رجعة فله أن يخطب اختها. [٣]

روايت مى‌فرمايد وقتى كه پيوند و عصمت بين اين دو قطع شود به طورى كه رجعتى نباشد جايز است، مفهوم اين سخن كأنّ يك علّت است يعنى: «اذا لم يكن له عليها رجعة انقطعت العصمة بينهما» از طرف ديگر در طلاق بائن «ليس عليها رجعة» پس طلاق بائن مصداق لم يكن عليها رجعة است، پس مثل قياس منصوص العلة است و چون در ما نحن فيه هم اين علت موجود است، جايگزين كردن جايز است.

* ... عن ابى بصير يعنى المرادى، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحلّ له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضى عدّة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة. [٤]

* ... عن ابى الصباح الكنانى، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب اختها قبل أن تنقضى عدّتها؟ قال: اذا برئت «بارأت» عصمتها منه و لم يكن له رجعة فقد حلّ أن يخطب اختها الحديث. [٥]

پس اين سه روايت كه حد اقل يكى از آنها معتبر است مانند قياس منصوص العلّة است و ما نحن فيه را شامل مى‌شود.

مرحوم آقاى خوئى و حكيم به اين استدلال اشكال كرده‌اند به اين بيان كه اين روايات در مورد اختين است و در اربع نسوة نمى‌توان به آن استدلال كرد و اين قياس ظنّى است.

مرحوم آقاى حكيم تعبيرى دارد و مى‌فرمايد مراد از انقطاع چيست؟ اگر مراد طلاق است كه در هر دو (رجعى و بائن) انقطاع هست و اگر منظور اين است كه به كلّى احكام زوجيّت تمام شود و هيچ رابطه‌اى بين اين دو نباشد اين هم در هيچ كدام نيست به عبارت ديگر اگر مراد ازدواج است در هر دو پايان يافته و اگر مراد عدّه است در هيچ كدام پايان نيافته است پس چطور مى‌گوييد در ذات العدة الرجعية عصمت باقى است و در بائن تمام شده است؟

جواب: امّا اين كه مى‌فرمايند: «از قبيل قياس ظنى است» درست نيست چون اين الغاء خصوصيت قطعيّه عرفيه است و اگر به دست عرف دهيم مى‌گويد معيار اين است كه در عدّه رجعيه زن از حيطه اختيار شوهر خارج نشده است و لذا حكم معقوده دارد، و در جايى كه بائن باشد و از چنگ او بيرون رود، حكم معقوده ندارد به عبارت ديگر امام مى‌فرمايد جمع حرام است و جمع تا زمانى است كه خواهر در دست و سيطره اوست و اگر طلاق بائن باشد از سيطره او بيرون رفته و مى‌تواند ديگرى را بگيرد، پس اين دليل تعبّدى محض نيست كه در ما نحن فيه قابل استناد نباشد بلكه دليل عرفى عقلى است و در ما نحن فيه هم قابل تمسّك است.

و امّا جواب آقاى حكيم اين است كه عصمت، نه به معنى نكاح است و نه به معنى عدّه، بلكه عصمت به معنى «له عليها رجعة» است. به نظر ما اين دليل قابل قبول است.

[١] آيه ٢٧٨ سوره بقره.

[٢] آيه ١، سوره طلاق.

[٣] ح ٢، باب ٤٨ از ابواب عدد.

[٤] ح ١، باب ٤٨ از ابواب عدد.

[٥] ح ١، باب ٢٨ از ابواب مصاهره.