جاها اولويّتى نيست ولى قرائنى قائم است، مثل ما نحن فيه كه قرائنى پيدا مى‌شود و كار را درست مى‌كند. در بعضى از جاها قرينه بر عدم الحاق داريم مثلًا در باب غسل روايات مى‌فرمايد:

اذا التقى الختانان وجب الغسل‌

در حالى كه التقاء ختانان در قُبل تصوّر مى‌شود و در غير قُبل تصوّر نمى‌شود و لذا در باب غسل ترديد كرده و گفته‌اند كه احتياطاً غسل كند و احتياطاً وضو هم بگيرد. پس وقتى مسأله دخول در عبارات مى‌آيد انصراف به متعارف دارد و در مورد غير متعارف موارد مختلف است و همه موارد را نمى‌توان با هم مقايسه كرد. و در هر جا بايد مورد خاص آن را در نظر گرفت.

كلمات اصحاب لا يخلو عن تشويش فى هذه المسألة گاهى آن را به وطى در قُبل ملحق كرده‌اند، و گاهى آن را ملحق نكرده‌اند. گاهى احتياط كرده و گاهى ترديد كرده‌اند و گاهى آن را مسلّم گرفته‌اند كه در اينجا پانزده مورد از آنها را ذكر مى‌كنيم:

١- حكم غسل:

آيا وطى در غير قُبل موجب غسل است يا نه؟ معمولًا احتياط كرده و مى‌گويند على الاحوط غسل واجب است.

٢- حرمت و كفاره در وطى در حال حيض:

آيا وطى در غير قُبل در زمان حيض حرام است و اگر حرام است آيا كفّاره دارد؟ عدّه‌اى قائل به حرمت هستند و مى‌گويند على الاحوط كفاره هم دارد و بعضى هم آن را محلّ ترديد قرار داده‌اند.

٣- بطلان الصوم به:

آيا وطى در غير قُبل باعث بطلان صوم مى‌شود؟ در كلمات فقها اين مورد را مسلّم گرفته‌اند و فرقى بين قُبل و غير آن نگذاشته‌اند.

٤- بطلان اعتكاف:

وطى در قُبل از محرّمات اعتكاف است آيا وطى در غير قُبل هم از محرّمات است؟ فقها اين مورد را هم مسلّم گرفته‌اند.

٥- تروك احرام و كفاره آن:

يكى از تروك احرام جماع است آيا فرقى بين وطى در قُبل و غير آن است؟ گفته‌اند فرقى بين اين دو، و همچنين كفّاره آن نيست.

٦- محرّمات بالمصاهرة:

اگر قائل شويم كه زنا موجب پيدايش محرّمات چهارگانه مى‌شود آيا بين زنا در قُبل و غير آن فرق است؟ اينجا محلّ بحث است.

٧- نكاح يا زناى به ذات البعل:

در نكاح به ذات البعل اگر جاهل باشد كه زن ذات بعل است موجب حرمت ابدى مى‌شود، منتهى به شرط دخول، آيا اين دخول خاص به قُبل است يا اعم است؟ همچنين در مورد زناى به ذات بعل كه باعث حرمت مى‌شود آيا دخول عام است يا خاص؟

٨- نكاح يا زناى در عدّه:

اگر شخص جاهل باشد كه زن در عدّه است، نكاح مع الدخول موجب حرمت ابدى مى‌شود، آيا اين دخول عام است يا خاص؟ همچنين زناى در عدّه هم محلّ بحث است كه اگر قائل شويم موجب حرمت ابدى مى‌شود آيا خاص است يا عام؟

٩- محصنه:

اگر كسى ازدواج كرده ولى دخول نكرده در اين صورت اگر مرتكب زنا شد زناى او محصنه نيست، حال كه شرطش دخول است آيا دخول خاص است يا عام؟

١٠- احكام حدّ زنا:

حدّ زنا كه جَلد است آيا خاصّ زناى در قُبل است يا اعم؟

اينجا را مسلّم گرفته‌اند كه اعم است.

١١- الولد للفراش:

يكى از شرايط اجراى حكم فراش دخول است، آيا اين دخول عام است يا خاص كه به واسطه آن فرزند ملحق شود؟

اين هم از جاهايى است كه عام گرفته‌اند چون بسيار اتفاق مى‌افتد كه نطفه از يك مجرا به مجراى ديگر سرايت مى‌كند و ظاهراً نصّى هم داشته باشيم.

١٢- شرط محلّل:

در محلّل دخول لازم است و عقد به تنهايى كافى نيست، آيا اين دخول خاص است يا عام؟ اينجا را هم ظاهراً عام گرفته‌اند.

١٣- تعلّق تمام المهر:

در هنگام طلاق به سبب دخول تمام مهر و بدون دخول نصف مهر ثابت است، آيا اين دخول كه شرط تكميل مهر است خاص است يا عام؟

١٤- شرط لعان:

يكى از شرايط لعان اين است كه دخولى با همسرش داشته باشد و الّا اگر دخولى نباشد نفى ولد بدون آن هم ممكن است، پس يكى از شرايط لعان دخول است آيا اين دخول خاص است يا عام؟