خير چون روايات مطلق بود و مى‌گفت عكسش عيبى ندارد و مطلق بود يعنى چه بداند و چه نداند و چه بعداً بفهمد و چه نفهمد فرقى نمى‌كند و اطلاق روايات شامل همه موارد مى‌شود.

١٥ مسئله ١٠ و ١١ (فروع مسأله ٩) ..... ١٤/ ٧/ ٨١

پنج مسأله بعد از فروع مسئله نهم مى‌باشد.

[مسألة ١٠: الظاهر انّه لا فرق فى العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا]

مسألة ١٠: الظاهر انّه لا فرق فى العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا (عمّه و خاله بلاواسطه و عمّه و خاله با واسطه فرقى نمى‌كند) كما انّه لا فرق بين نسبيتين منهما و الرضاعيتين.

عنوان مسأله:

اين مسأله در واقع مركّب از دو فرع است:

فرع اوّل: بين عليا و دنيا فرقى نيست.

فرع دوّم: آيا مسأله رضاع در اينجا جانشين نسب مى‌شود؟

[فرع اوّل: بين عليا و دنيا فرقى نيست.]

اقوال در فرع اوّل:

فرع اوّل را خيلى‌ها متعرّض نشده‌اند ولى گروهى كه متعرّض شده‌اند گفته‌اند كه فرقى نيست. مرحوم صاحب جواهر وقتى وارد اين مسأله مى‌شود مى‌فرمايد:

الا أن الاقوى التعميم‌ [١]

عروة الوثقى‌ [٢] هم متعرض اين مسأله شده و فرقى نمى‌گذارد.

مرحوم آية اللَّه حكيم در مستمسك بيانى دارند و مى‌فرمايند:

كما عن المبسوط: الجزم به. و اختاره ... جماعة لكنّ الاوّل اقرب. [٣] (اقرب تعميم است)

ادلّه:

براى اين مسأله دو دليل ذكر كرده‌اند كه صاحب جواهر هم به آن اشاره كرده است:

١- الاشتراك فى العلّة:

علّت در باب تحريم اين بود كه «اجلالًا لهما» كه اين علّت در عمّه و خاله بالاتر (عمّه پدر و عمّه جدّ) هم وجود دارد.

جواب: اينها حكمت حكم است و علّت نيست و حكمت عموميّت ندارد پس به اشتراك علّت نمى‌توانيم متوسّل شويم.

غالب علل در شرع حكمت است پس حمل بر غالب مى‌كنيم و لااقل شك داريم كه علّت است يا حكمت كه در اين صورت شما ثابت كنيد كه علّت است. چون شما خلاف غالب را مى‌گوييد.

٢- عموميّت و شمول عنوان:

عمّه پدر و عمّه جد، هم عمّه حساب مى‌شوند، صاحب جواهر نكته‌اى اضافه كرده و مى‌فرمايد، لا سيّما در مسائل باب نكاح مانند حرمت عمّه و خاله، چرا كه باب نكاح عموميّت دارد و در تمام مواردى كه حرمت نكاح ثابت است عليا و دنيا را شامل مى‌شود، در اينجا هم مى‌گوييم لفظ عام است (عمّه و خاله) و عموميّت باب نكاح هم قرينه مى‌شود.

جواب: عمّه پدر حقيقتاً عمّه نيست بلكه مجازاً عمّه است، در عرف عمّه كه مى‌گويند، عمّه خود انسان مراد است، مثلًا اگر كسى نذر كند كه عمّه‌هايش را دعوت كند شامل عمّه پدر و جدّ نمى‌شود.

مرحوم علّامه در تحرير مى‌فرمايد:

سواء كانت العمّة و الخالة حقيقيّة كالعمة العليا و الخالة العليا أو مجازاً (عجيب اين كه ايشان تصريح مى‌كند كه مجاز است ولى قائل به تعميم است لا بد از باب شمول لفظ نبوده است). [٤]

و امّا قياس ما نحن فيه به محارم نسبى قياس مع الفارق است چون محارم نسبى دليل خاصّ دارد. و قياس در مذهب ما نيست و نمى‌توانيم بگوييم همان گونه كه در محارم نسبى فرقى ميان عليا و دنيا نيست در اينجا هم فرق نيست. پس نه قياس قابل قبول است و نه تعميم لفظ و نه عموم علّت، بنابراين حكم كردن به حرمت در نكاح بدون اجازه عمّه و خاله عليا محلّ اشكال است. معمولًا فقهاى ما در مسائلى كه جنبه احتياطى دارد نظرشان به طرف احتياط متمايل مى‌شده و الّا در واقع دليلى بر اين مسأله نداريم.

چرا بنت الاخ و بنت الاخت را بحث نكرده‌اند آيا در مورد آنها عليا و دنيا مساوى است؟ مثلًا نوه برادر را بر عمّه تزويج كنند يا نوه خواهر را بر خاله تزويج كنند، بايد اين را هم متعرّض مى‌شده‌اند، لا بد اين را قبول نداشته كه متعرّض آن نشده‌اند.

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٣٦١.

[٢] مسئله ١٣ از مسائل محرّمات به مصاهرة.

[٣] مستمسك، ج ١٤، ص ٢٠١.

[٤] تحرير، ج ٣، ص ٤٤١.