نسخ در احكام است نه در عقايد، به اين بيان كه وقتى آيه‌اى مى‌گويد إنّ الدين الاسلام آيه ديگر نمى‌تواند آن را نسخ كند چون تنسيخ در عقايد است نه احكام، پس اعتقاد به خدا و دين و پيامبران از جمله عقايد است و از احكام نيست تا نسخ در آنها بيايد.

در مجمع البيان هم به اين نكته اشاره شده است كه مسائل اعتقادى قابل نسخ نيست. نسخ، تمام احكام را هم عوض نمى‌كند بلكه اصول احكام در شرايع مختلف ثابت است براى تقريب به ذهن مى‌توان چنين گفت: شريعت نوح مانند دوران ابتدايى و شريعت ابراهيم مانند دوران راهنمايى و شريعت موسى مانند دوره متوسطه و شريعت عيسى مانند دوره دانشگاه و شريعت پيامبر ما مانند دكتراست. پس شريعت پيامبر ما در محور بالاترى است و نمى‌توان قبول كرد كسى كه در اين دوران مى‌باشد از دوران‌هاى گذشته تبعيت كند بلكه انسان بايد به سوى تكامل پيش رود و عقب گرد ندارد.

*** مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد مى‌فرمايد:

انكحة اهل الذمة صحيحة و كذا طلاقهم واقع (صحيح است) عند عامة اهل الاسلام الا مالكاً فانّه قال لا تصحّ انكحتهم و لا يقع طلاقهم و انّما يقرّون عليها (امضا مى‌شوند يعنى صحيح نيست ولى ما امضا كرده و با آن معامله صحيح مى‌كنيم كه اين هم يك توجيه ديگر براى كلام مالك است پس نزاع لفظى است) و ليس بشى‌ء (كلام مالك اساسى ندارد). [١]

ابن قدامه در مغنى مى‌گويد:

انكحة الكفّار صحيحة يقرّون عليها اذا أسلموا أو تحاكموا الينا (از ما داورى بخواهند) اذا كانت المرأة ممّن يجوز ابتداء نكاحها فى الحال (مثل نكاح مادر و اختين نباشد و اينها هم كه مادامى‌كه مسلمان نشده‌اند ممضى است).

در ادامه ابن قدامه مى‌گويد هر شرطى را كه كفّار در نزد خودشان صحيح مى‌دانند امضا مى‌شود و در پايان مى‌گويد بلا خلاف بين المسلمين، و اشاره به مخالفت مالك نمى‌كند و بعد عبارتى را از كلام ابن عبد البرّ نقل مى‌كند و در پايان مى‌گويدهذا امر علم بالتواتر و الضرورة (ظاهراً از كلام ابن بر نقل مى‌كند). [٢]

خلاصه اقوال:

از نظر اقوال مسأله مسلّم است و اگر مخالفى باشد نزاع لفظى است پس مخالفى نداريم.

ادلّه:

١- سيره:

سيره مسلمين بر اين بوده كه هر كسى كه مسلمان مى‌شد از او نمى‌خواستند كه عقد زنش را تجديد كند و در تمام تاريخ پيامبر نمى‌توان يافت كه پيامبر عقد كسانى را كه مسلمان مى‌شدند دوباره بخواند و در عصر ائمه هم تجديد عقد را لازم نمى‌دانستند.

اضف الى ذلك‌اگر اينها عقدشان فاسد بوده همه اولاد آنها فرزندان نامشروع مى‌شوند. در حالى كه چنين نبودند و صحابه پيامبر صلى الله عليه و آله را نمى‌توان گفت كه حلال زاده نبودند.

سيره دليل قطعى است و قابل تمسك است. يك روايت هم داريم كه پيامبر مى‌فرمايد اگر نكاح اينها درست نباشد به خود ما هم بايد اشكال شود چون عقد پدر و مادر پيامبر در زمان جاهليّت واقع شده است اگر چه پدر و مادر پيامبر موحّد بودند.

آيا بين سيره متشرعه و بناى عقلا فرقى هست؟

سيره بر دو قسم است يكى سيره متشرعه و ديگرى بناى عقلا.

بناى عقلا چيزى است كه قبل از اسلام بوده و يا اگر قبل از اسلام نبوده در ميان اقوام غير مسلمان هم بوده است كه اينها امضاى شارع را مى‌خواهد و لو بالسكوت، ولى سيره مسلمين اين است كه مسلمون بما هم مسلمون به چيزى معتقد و به آن عمل كنند كه احتياج به امضاى شارع ندارد.

٩٢ ادامه مسئله ٢ ..... ٣٠/ ١/ ٨٢

٢- آيات:

چند آيه است كه فقهاى خاصّه و عامّه به آن استدلال كرده‌اند.

الف) آيه‌ «وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ».‌ [٣]

«امرأته» به معنى «زوجته» است و معنى آن اين است كه «ام جميل» كه زوجه أبو لهب بوده اسلام او را به رسميّت مى‌شناسد با اين كه نكاح آنها نكاح كفّار بوده است. «امرأته» عطف بر ضمير

[١] ج ١٢، ص ٣٩٢.

[٢] ج ٧، ص ٥٣١.

[٣] آيه ٤، سوره مسد.