و امّا جايى كه قبل از دخول باشد باز حكم آن على القاعده است، چون ازدواج با كافر جايز نيست و فقط يك صورت قابل گفتگو است و آن هم جايى است كه زن مرتدّ شده و كتابى شود چرا كه گفتيم مرد مسلمان مى‌تواند زن يهودى يا نصرانى را در ادامه نكاح داشته باشد پس در صورت قبل از دخول، عقد هر دو باطل مى‌شود چون كافر نمى‌تواند با مسلمان ازدواج كند مرد باشد يا زن، و امّا صورت ديگر جايى بود كه مرد مرتدّ ملّى و دخول حاصل شده است كه در اينجا گفتيم انتظار پايان عدّه را مى‌كشيم، چون توبه قبول است و شبيه مسائل سابقه (كفّارى كه مسلمان شدند) مى‌شود كه در آنجا بعد از دخول انتظار پايان عدّه را مى‌كشيم.

آيا مى‌توانيم ما نحن فيه را شبيه مسئله سوّم و چهارم قرار دهيم و بگوييم ارتداد در جايى كه توبه قبول مى‌شود مثل آن مسائل است؟

ممكن است كسى الغاء خصوصيّت كند پس اين صورت هم على القاعده مى‌شود ولى ممكن است گفته شود كه اين قياس مع الفارق و استحسان ظنى است و درست است كه توبه هر دو قبول مى‌شود ولى با هم فرق دارد و قابل مقايسه نيست.

پس غالب صور مسأله را مى‌توان تحت قاعده قرار داد و فقط تعبّد محض نيست كه روايات بر آن دلالت داشته باشد.

٣- روايات:

* ... عن هشام بن سالم عن عمار الساباطى‌

(ثقه و فطحى مذهب)

قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الاسلام و جحد محمداً صلى الله عليه و آله نبوّته و كذّبه‌

(انكار ضروريات وقتى به انكار نبوّت برگردد ارتداد است)

فانّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه‌

(در صورتى كه صبّ النّبى كند مثلًا بگويد نعوذ بالله نبى كاذب است، امّا اگر بگويد من اسلام را قبول ندارم هركس نمى‌تواند خونش را بريزد و حاكم شرع بايد خونش را بريزد)

و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ و يقسّم ماله على ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها و على الامام أن يقتله و لا يستتيبه. [١]

حديث نه دخول و غير دخول دارد و نه مرتدّ ملى و فطرى، ولى ذيل هر دو را به دلالت التزاميّه ثابت مى‌كند چون اين كه مى‌گويد زنش عدّه نگه دارد معلوم مى‌شود كه دخول بوده است و از تقسيم اموال هم مى‌فهميم كه مرتدّ فطرى بوده است.

اين حديث مسأله را در مورد مرتدّ فطرى ثابت مى‌كند.

١٠٢ ادامه مسئله ٥ ..... ٣١/ ٢/ ٨٢

* ... عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب على العلا، عن محمّد بن مسلم‌

(طريق معتبر است)

قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و آله بعد اسلامه‌

(فطرى و ملّى ندارد)

فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسّم ما ترك على ولده. [٢]

اين روايت از «محمّد بن مسلم» است كه دو طريق دارد كه در يك طريق «سهل بن زياد» است كه مشكل دارد و در طريق ديگر سهل بن زياد نيست پس معتبر است.

اين روايت هر چهار حكم را دارد ولى تمام مقصود ما را ثابت نمى‌كند چون:

اوّلًا: در مورد مرد است.

ثانياً: در مورد مرتدّ فطرى است و مى‌گويد: «لا توبة له» پس دو شقّ ديگر مسأله را نمى‌گويد، شايد اين كه مى‌فرمايد «على ولده» شاهد بر دخول باشد.

* و عن عدّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك‌

(مشكل سندى دارد چون سهل بن زياد در سند است، علاوه بر اين محمّد بن الحسن بن شمّون دارد كه رواياتش مورد قبول نيست و بعضى از علماى رجال او را تكذيب كرده‌اند. او صد و چهارده سال عمر كرده و تعداد اولادش زياد بوده و يكى از ائمه به چهل نفر از عائله او انفاق مى‌كردند بنابراين چند امام را درك كرده است)

عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام المرتدّ عن الاسلام تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته و يستطاب ثلاثة ايّام فان تاب و الّا قتل يوم الرابع. [٣]

اين روايت هم از مدّعاى ما كوتاه است و در مورد مرتدّ ملّى است چون يستتاب مى‌گويد و از دخول و لا دخول صحبت نمى‌كند پس تمام صور مسأله از اين روايت قابل اثبات نيست.

* ... عن ابى بكر الحضرمى‌

(عبد اللّه بن محمّد مجهول الحال و سند ضعيف است)

عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ارتدّ الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقه‌

(مرتدّ فطرى خارج‌

[١] وسائل، ج ١٨، ح ٣، باب ١ از ابواب حدّ مرتدّ.

[٢] وسائل، ج ١٨، ح ٢، باب ١، از ابواب حد مرتدّ.

[٣] وسائل، ج ١٨، ح ٥، باب ٣ از ابواب حدّ مرتدّ.