در هر دو صورت اگر دخول نشده باشد بلافاصله از هم جدا مى‌شوند و اگر دخول شده باشد اگر در زمان عدّه شوهر مسلمان شود نكاح باقى است و اگر مسلمان نشود نكاح از اوّل باطل است (البتّه صورت دوّم اجماعى نيست).

١- شوهر وثنى است:

اقوال:

مرحوم صاحب رياض بعد از ذكر احكام در مورد شوهر وثنى مى‌فرمايد:

و جميع ذلك موضع وفاق فى الوثنى. [١]

شهيد ثانى در مسالك مى‌فرمايد:

امّا اذا كان (زوج) وثنياً فهو موضع وفاق. [٢]

اگر شوهر كتابى باشد، مشهور قائلند كه آن هم مثل وثنى است. مرحوم شيخ طوسى در سه كتاب نهايه، تهذيب و استبصار مخالفت كرده و مى‌فرمايد اگر شوهر اهل كتاب و زن مسلمان باشد نكاح بهم نمى‌خورد و از هم جدا نمى‌شوند و روزها مى‌تواند نزد او بيايد ولى شبها نمى‌تواند. اين عبارت به چه معناست اگر زن و شوهر هستند چرا شبها نمى‌توانند، كنار هم باشند؟

مرحوم صاحب رياض از شيخ طوسى نقل مى‌كند كه ايشان مى‌فرمايد:

لم ينفسخ العقد بانقضاء العدة مطلقا بل ان كان الزوج ذمياً قائماً بشرائط الذمّة كان نكاحه صحيحاً باقياً بحاله و لكن لا يمكّن (اجازه نمى‌دهند) من الدخول عليها ليلًا و لا من الخلوة بها نهاراً و لا من اخراجها إلى دار الحرب. [٣]

از آنچه گفته شد معلوم شد كه مسأله داراى دو صورت است كه صورت اوّل (شوهر وثنى) اجماعى و صورت دوّم اجماعى نيست و مخالفى مانند شيخ طوسى دارد.

دليل صورت اوّل (شوهر وثنى):

صورت اوّل دو قسم است:

الف) جايى كه دخول حاصل نشده:

اين قسم نياز به دليل خاصى ندارد چون زن مسلمان و شوهر بت‌پرست است و زن مسلمان نمى‌تواند زوجه بت‌پرست باشد و دخولى هم حاصل نشده تا عدّه داشته باشد پس از هم جدا مى‌شوند و دليل آن اجماع است و روايات سابق و مفهوم روايات آينده هم، ما نحن فيه را شامل مى‌شود.

ب) جايى كه دخول حاصل شود:

بايد انتظار بكشند، اگر در زمان عدّه شوهر مسلمان شد كاشف به عمل مى‌آيد كه عقد باقى است و اگر تا پايان عدّه مسلمان نشد كاشف به عمل مى‌آيد كه عقد از ابتداى عدّه باطل بوده است.

دليل اين مسأله علاوه بر اجماع دو طايفه روايت است‌

كه يك طايفه مطلق و يك طايفه مقيّد است. روايات مطلق مى‌گويد «يفرّق بينهما» و روايات مقيّد مى‌گويد اگر در عدّه مسلمان نشد جدا مى‌شوند. اين دو طايفه را از قبيل مطلق و مقيّد حساب كرده و بين اين دو طايفه به تقييد جمع مى‌كنيم.

طايفه اوّل: روايات مطلق‌

* ... عن عبد اللّه بن سنان‌

(سند خوب است)

عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا اسلمت امرأة و زوجها على غير الاسلام فرّق بينهما الحديث‌

(كارى با دخول و عدّه نداشته و مطلق است). [٤]

* ... عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام، فى نصرانى تزوّج نصرانيّة فاسلمت قبل أن يدخل بها قال: قد انقطعت عصمتها منه‌

(وقتى شوهر نصرانى است جدا مى‌شوند، حال اگر وثنى باشد به طريق اولى جدا مى‌شوند و فقط در مورد عدم دخول است و در مورد عدّه صحبت نمى‌كند)

و لا مهر لها

(مهر محلّ بحث است و مرحوم امام (ره) در تحرير به آن اشاره نكرده است)

و لا عدّة عليها منه. [٥]

* ... عن احمد بن محمّد بن ابى نصر

(سند ظاهراً صحيح است)

قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانيّة

(از ذيل حديث استفاده مى‌شود كه شوهر هم نصرانى است)

فتسلم‌

(زوجه مسلمان شد)

هل يحلّ لها أن تقيم معه قال: اذا اسلمت لم‌

[١] ج ١٠، ص ٢٤٢.

[٢] ج ٧، ص ٣٦٥.

[٣] رياض، ج ١٠، ص ٢٤٣.

[٤] ح ٤، باب ٩ از ابواب ما يحرم بالكفر.

[٥] ح ٦، باب ٩ از ابواب ما يحرم بالكفر.