اين دليل درست نيست چون كلّيّت از طرف مقابل است يعنى معتدّه رجعيّه به حكم زوجه است نه اين كه زوجه به حكم معتدّه زوجيّه باشد چرا كه معتدّه رجعيّه احكامى دارد كه در زوجه نيست به عنوان مثال در مورد زنانى كه در عدّه رجعيّه هستند قرآن مجيد مى‌فرمايد:

«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ».‌ [١]

يعنى زنانى كه در عدّه رجعيّه هستند در خانه شوهر بمانند و شوهران آنها را از خانه خارج نكنند و خودشان هم از خانه خارج نشوند.

ولى ذات بعل اين گونه نيست، پس هر حكمى كه معتدّه رجعيّه دارد در ذات بعل نيست و نمى‌توانيم با اين دليل حرمت ابدى را ثابت كنيم.

٢- قياس اولويّت قطعيّه:

علقة الزوجية اقوى من علقة الاعتداد، حال جايى كه علقه ضعيف‌تر است شارع، حرام ابدى قائل شده پس در ذات بعل به طريق اولى حرام ابدى حاصل مى‌شود، چون عدّه، حريم زوجيّت است و حريم يك شى‌ء اهميّتش از خود شى‌ء كمتر است.

قياس قطعى و منصوص العلّة معتبر است و قياس ظنى در مذهب ما وجود ندارد و در اينجا چون قياس قطعيه است معتبر مى‌باشد.

جواب از دليل:

اين قياس اولويّت قطعيّه نيست، چون ما ملاك حكم را نمى‌دانيم و يقين نداريم كه ملاك علقه باشد تا بگوييم علقه زوجيّت اقوى است، بلكه احتمال مى‌دهيم چون مردم عالماً و عامداً زن شوهردار را عقد نمى‌كنند و خيلى نادر است، ولى زن ذات العدّة را عقد مى‌كنند و خيلى به آن اهميّت نمى‌دهند، پس بيشتر محل ابتلاء بوده و شارع جريمه سنگينى (حرمت ابدى) براى آن قرار داده تا مردم سراغ آن نروند پس اولويّت قطعيّه نيست بلكه ظنّيه است.

٣- روايات:

عمده دليل قائلين به حرمت ابدى روايات است كه عمدتاً در باب ١٦ از ابواب مصاهره آمده است.

روايات چند طائفه است:

طايفه اوّل: حرامٌ مطلقا

اخبارى كه مى‌گويد حرام است مطلقاً يعنى دخول باشد يا نباشد عالم باشد يا جاهل فرقى نمى‌كند:

* محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن على، عن عبد اللَّه بن بكير، عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: الّتى يتزوّج و لها زوج يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان ابداً

(حرام ابدى). [٢]

جواب از روايت:

احتمال دارد كه بتوانيم اين روايت را حمل بر عالم كنيم، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

* عبد اللَّه بن جعفر فى قرب الاسناد، عن عبد اللَّه بن الحسن، عن على بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام فى امرأة بلغها انّ زوجها توفّى فاعتدّت و تزوّجت ثم بلغها بعد أنّ زوجها حىّ هل تحلّ للآخر؟ قال: لا [٣]

. اين حديث از نظر دخول اطلاق دارد ولى از نظر علم و جهل اطلاق ندارد البتّه مى‌توان گفت وقتى بر جاهل حرام است بر عالم به طريق اولى حرام است.

جواب از روايت:

آيا اين حديث كه مى‌گويد «هل تحلّ للآخر؟ قال: لا» منظور «لا» حرمت عقد دوّم است يا منظور حرمت ابدى است؟

اگر احتمال دوّم (حرمت ابدى) باشد به درد استدلال مى‌خورد ولى اگر احتمال اوّل (حرمت عقد دوّم) مراد باشد در اين صورت روايت از كار مى‌افتد.

طايفه دوّم: حرام مع العلم‌

رواياتى كه مى‌گويد حرام است همراه با علم يعنى اگر نكاح ذات بعل عالماً واقع شود موجب حرمت ابدى مى‌شود.

* محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد رفعه‌

(روايت مرفوعه است چون قسمتى از سند ذكر نشده است علاوه بر اين مقطوعه هم هست چون اسم امام در روايت نيامده‌

[١] آيه ١، سوره طلاق.

[٢] ح ١، باب ١٦ از ابواب مصاهره.

[٣] ح ٩، باب ١٦ از ابواب مصاهره.