و امّا النظر الى ما يحرم لغير المالك النظر اليه و اللمس بشهوة فيحرّمان المنظورة و الملموسة على ابى اللامس و ابنه (آثار مصاهرة بار مى‌شود) عند المشهور بين الاصحاب نقلا (در كلمات قدماء گفته شده كه مشهور است) بل و تحصيلا (صاحب جواهر شهرت را يافته است و به آن رسيده) اذ هو خيرة الصدوق و الشيخ و القاضى و ابنى حمزة و زهرة و العلامة فى المختلف و ولده (فخر المحقّقين) و يحيى بن سعيد (قاضى يحيى بن سعيد) و الآبى (منسوب به آوه) و المحقّق الكركى و الشهيد الثانى و سبطه (صاحب معالم) على ما حكى عن بعضهم. [١]

٢- قول به حلّيت (قول شاذ):

مرحوم صاحب جامع المقاصد [٢] مى‌فرمايد:

اختاره المصنّف (علّامه) و جماعة [٣]

٣- قول به تفصيل (قول مفيد):

منظوره و ملموسه ابن بر اب حلال ولى منظوره و ملموسه اب بر ابن حرام است. صاحب جامع المقاصد مى‌فرمايد:

و هو قول المفيد. [٤]

مرحوم شيخ طوسى در مورد اقوال عامّه مى‌فرمايد:

اللمس بشهوة مثل القبلة و اللمس اذا كان مباحاً أو بشبهة ينشر التحريم و تحرم الام و إن علت، و البنت و ان نزلت. و به قال عمر بن الخطاب و اليه ذهب اكثر اهل العلم: ابو حنيفه و مالك، و هو المنصوص للشافعى، و لا يعرف له قول غيره ... دليلنا: اجماع الفرقة (الشيعة) و اخبارهم و ايضاً اجماع الصحابة، فانّ عمر قاله و لم ينكر عليه احد. [٥]

٨ ادامه مسئله ٨ ..... ٢/ ٧/ ٨١

ادلّه قول به تحريم (قول مشهور):

١- آيه‌ «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ»:‌ [٦]

يعنى آن كس كه حلال باشد، كه گاهى از طريق نكاح است و گاهى از طريق ملك. حرمت حليله ابن بر اب را با استفاده از آيه و طرف ديگر را هم از طريق عدم قول به فصل درست مى‌كنيم يعنى وقتى حليله ابن بر اب حرام شد، به طريق اولى حليله اب هم بر ابن حرام مى‌شود.

ان قلت: لازمه اين حرف اين است كه بدون نظر و لمس هم حليله ابن بر اب حرام باشد، در حالى كه احدى اين را نگفته است.

قلنا: اين مقدار را تخصيص مى‌زنيم، يعنى مى‌گوييم جايى كه ملموسه و منظوره نيست بالاجماع خارج است و منظوره و ملموسه در تحت‌ «حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ»‌ باقى مى‌ماند.

جواب از دليل: ظاهر «حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ»‌ به قرينه مقابله‌ «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ»‌ [٧] نكاح است يعنى همان گونه كه اين آيه در مورد حرّه است آيه بعد هم در مورد حرّه است و مملوكه از آيات خارج است، لااقل اين است آيه از مملوكه انصراف دارد، پس اين دليل قانع‌كننده نيست.

٢- روايات:

عمده اين دليل است و روايات سه طايفه است.

طايفه اوّل: ملموسه و منظوره اب بر ابن و ابن بر اب حرام است.

* ... عن محمّد بن اسماعيل‌

(ابن بزيع)

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام‌

(أبا الحسن الرضا عليه السلام)

عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئاً اذا قبّلها بشهوة

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٣٧٤.

[٢] جامع المقاصد كتابى است در شرح قواعد علّامه.

[٣] جامع المقاصد، ج ١٢، ص ٢٨٩.

[٤] جامع المقاصد، ج ١٢، ص ٢٩٠.

[٥] الخلاف، ج ٤، ص ٣٠٨، م ٨١ از نكاح.

[٦] آيه ٢٣، سوره نساء.

[٧] آيه ٢٢، سوره نساء.