مسألة ٢٥: انّما يوجب اللواط حرمة المذكورات اذا كان سابقاً (سابقاً على العقد) و امّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها (حرمة) و لا بطلان النكاح و لا ينبغى ترك الاحتياط (چون مسأله اختلافى است و بعضى قائل به حرمت شده‌اند).

عنوان مسأله:

آنچه تا كنون گفته‌ايم در جايى بود كه وطى قبل از عقد واقع شده ولى اكنون فرض بر اين است كه وطى بعد از عقد واقع شده آيا ازدواج به هم خورده و باعث حرمت مى‌شود (نكاح فسخ مى‌شود، مثل جايى كه زوج مرتد شده) يا وطى لاحق اثرى ندارد و حرمت مربوط به وطى سابق است.

امام (ره) اين بود كه حرام نمى‌شود ولى احتياط (احتياط مستحبّى) هم خوب است.

اقوال:

ظاهراً قول مشهور عدم حرمت است ولى عدّه‌اى قائل به حرمت شده‌اند، از كلمات بعضى از فقها قول ثالثى هم استفاده مى‌شود و آن اين كه فرق است بين اين كه نكاح شده ولى عروسى واقع نشده، كه در اين صورت لواط موجب انفساخ عقد مى‌شود ولى اگر عروسى صورت گرفته لواط در بطلان نكاح تأثير ندارد مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

و انّما تحرم المذكورات (بنت و ام و اخت) مع سبق الوطى على العقد عليهنّ و لو انعكس (اوّل عقد، بعد وطى) لم تحرم للاصل (اصالة الحليّة) و عموم انّ الحرام لا يحرّم الحلال (وطى لاحق كه حرام است عقد سابق را حرام نمى‌كند) ... لكن عن ابن سعيد (يحيى بن سعيد صاحب كتاب الجامع للشرائع از علماى قرن هفتم) فى الجامع انفساخ نكاح المرأة بالايقاب و هو ظاهر فى عموم التحريم، كاطلاق المتن (كتاب مختصر النافع متن رياض است يعنى مختصر النافع قائل به حرمت شده). و المقنعة و جماعة و صريح النهاية ... و عن الاسكافى (قول سوّم) التصريح بالتحريم هنا بعد العقد قبل الوطي (معنايش اين است كه بعد از عقد حرام نيست). [١]

مرحوم صاحب حدائق مى‌فرمايد:

ان تحريم المذكورات مشروط بسبق الفعل على العقد عليهنّ، فلو سبق العقد عليهنّ فانّه لا تحرم، و هو ممّا لا اشكال فيه‌ [٢] (صاحب حدائق مسلّم گرفته كه هيچ اشكالى در عدم تحريم نيست).

از كسانى كه به عدم حرمت تصريح كرده‌اند تصريح مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد و صاحب جواهر است. شهيد ثانى در مسالك مى‌فرمايد: هذا الحكم (حلّيّت) متّفق عليه بين الاصحاب. [٣]

جمع‌بندى اقوال:

پس مسأله داراى سه قول است، مشهور قائل به حلّيت، غير مشهور، قائل به حرمت، و شاذى مثل اسكافى قائل به تفصيل شده‌اند يعنى عقد بدون دخول باعث حرمت و عقد با دخول حرمت نمى‌آورد.

ادلّه قول مشهور (حلّيّت):

مشهور به دو دليل تمسّك جسته‌اند:

١- اصالة الحليّة يا استصحاب الحلّية:

اصل حليّت است و حرمت دليل مى‌خواهد.

٢- روايت نبوى:

حديث نبوى معروف كه مى‌فرمايد:

«ان الحرام لا يحرم الحلال»

، قدر مسلّم جايى است كه حلال بالفعل باشد، شما مى‌خواهيد با كارى كه اين فاعل انجام داده زنى كه در خانه او حلال بالفعل بوده به وسيله حرام، حرام كنيد، اين ممكن نيست.

ادلّه قول غير مشهور (حرمت):

به دو دليل استناد كرده‌اند:

١- اطلاق روايات خمسه سابقه:

روايات پنج‌گانه سابق كه مى‌فرمود: «اذا أوقب حرمت عليه ابنته أو اخته» مطلق است و ندارد كه قبل از عقد باشد يا بعد از عقد، پس در هر دو صورت موجب حرمت مى‌شود.

جواب از دليل:

اين مسأله قابل بحث است كه آيا واقعاً اطلاق دارد يا نه؟

معناى حرمت چيست؟ آيا حرمت اجراى عقد است يا حرمت بقاء العقد يا هر دو، كدام مراد است؟

بعيد نيست كه اين اطلاقات منصرف به اوّلى باشد يعنى ازدواج نكن نه اين كه ادامه نده، لا اقل اين است كه شك در انصراف داريم كه شك هم براى ثبوت كافى است، يعنى احتمال مى‌دهيم كه ابتدا به عقد جايز نباشد نه اين كه ادامه آن جايز نباشد.

[١] ج ١٠، ص ٢١٥.

[٢] ج ٢٣، ص ٦٠١.

[٣] ج ٧، ص ٣٤٣.