سابقاً بيان شد كه مشهور در زناى به ذات بعل فتوى به حرمت ابدى داده‌اند و ما اشكالى داشتيم و با احتياط گذشته و گفتيم مسأله مسلّم نيست، پس وقتى معتده رجعيّه مانند ذات بعل است زناى به آن به منزله زناى به ذات بعل و بنابر فتواى مشهور سبب حرمت ابدى مى‌شود و بنابر فتواى ما جاى احتياط است.

٥٣ مسئله ٤ (النكاح فى عدّة النفس) ..... ٢٣/ ١٠/ ٨١

بقى هنا شى‌ء:

مطلبى در مسئله دوّم در لابه‌لاى درس گفته شد كه آن را به طور مستقل بيان مى‌كنيم:

يكى از مشاكل مهمّه در عصر ما، نكاح‌هاى در عدّه است كه اسباب زحمت شده. معمولًا اين نكاح‌ها از روى جهل صورت مى‌گيرد كه غالباً جاهل به حكم و گاهى هم جاهل به موضوع هستند و دخول هم حاصل مى‌شود. مطابق آنچه بيان شد در جايى كه از روى جهل بوده و دخول هم صورت گرفته موجب حرمت ابدى مى‌شود و اين زن و مرد نمى‌توانند با هم ازدواج كنند و چه بسا كه براى آنها اين مسأله سال‌ها بعد كه صاحب فرزندان متعدّد شده‌اند روشن مى‌شود و جدا شدن آنها كار آسانى نيست. از طرف ديگر مسأله مسلّم است كه نكاح فى العدّة عند الدخول و لو جهلًا، موجب حرمت ابدى مى‌شود و جاى چانه زدن هم ندارد و همه بر آن متّفق هستند. حال بياييم راه حلّى پيدا كنيم كه به كمك آن بتوان مشكل اين ازدواج‌ها را حل كرد.

يك راه حل:

نكاح در محيط ما معمولًا با وكالت انجام مى‌شود، خصوصاً نكاح دائم، و اين كه خود زن و مرد عقد بخوانند بسيار كم است.

وكالتى كه به وكيل داده مى‌شود، وكالت بر نكاح صحيح است و وكالت باطل اصلًا مورد نظر نيست، به اين بيان كه زن يا مرد به وكيل نمى‌گويند كه وكيل در نكاح باطل هستى، اگر وكيل عقد باطلى در عدّه جاهلًا انجام داد وكالت باطل و هيچ عقدى انجام نشده است، چرا كه وكالت بر عقد صحيح بوده است.

ان قلت: عقد وكيل مانند عقد فضولى است كه با اجازه بعدى صحيح مى‌شود، يعنى در اينجا هم وكيل عقد را مى‌خواند و بعد موكّل آن را امضاء و تأييد مى‌كند پس مورد وكالت مشكلى نداشته و حرمت ابدى حاصل مى‌گردد.

قلنا: اين مورد مثل فضولى نيست چون آنها خيال مى‌كردند كه عقد صحيح است و زن و مرد نه قبلًا و نه بعداً اجازه عقد باطل نداده‌اند.

پس عقد در عده بالمباشرة و بالتسبيب نسبت به اين زن خوانده نشده و اين وطى، شبيه وطى به شبهه در عدّه است كه به يقين موجب حرمت ابدى نمى‌شود.

ان قلت: اين كه شما مى‌فرماييد وكالتى بر عقد نيست، در صورتى صحيح است كه تعيين زوجه نكرده باشد، ولى اگر زوجه را تعيين كند و زن واقعاً در عدّه باشد و بر فرض، اينها هم غافل از موضوع يا حكم بوده‌اند و وكيل عقد را خوانده باشد، در اينجا گرچه عقد بالمباشره واقع نشده ولى بالتسبيب به وسيله وكيل واقع شده است، پس در جايى كه زوجه معيّن باشد- كما اين كه غالباً چنين است- وكالت بر اجراى صيغه داده كه به منزله فعل موكّل است، بنابراين عقد به وسيله موكّل بالتسبيب بر اين زن واقع شده و دخول هم صورت گرفته كه موجب حرمت ابدى مى‌شود.

قلنا: وكالت دو گونه است:

١- وكيل در اجراى صيغه:

موكّل مى‌گويد اجراى صيغه كن و در اجراى صيغه وكيل هستى.

٢- وكيل در عقد نكاح و زوجيّت:

موكّل مى‌گويد وكيل هستى در عقد نكاح و زوجيت.

اگر در اجراى صيغه وكيل كند يعنى بگويد «انت وكيلى فى اجراء الصيغة (سواء كان صحيحاً او باطلًا)» در اين صورت فعل وكيل فعل موكّل مى‌شود و در اينجا مشكل ايجاد مى‌گردد، چون عقد نكاح در عدّه بالتسبيب خوانده شده است ولى گاهى وكيل در عقد نكاح است كه معمولًا هم همين است و فقط وكيلِ در اجراى صيغه نبوده كه در اين صورت چون وكيل در عقدِ صحيح بوده و اين عقد باطل است پس مانند اين است كه اصلًا وكيل نبوده كه در اين صورت دخولش از باب وطى به شبهه است بدون اين كه عقدى انجام داده باشد.

به عبارت ديگر: بايد ببينيم آيا وكالت به اين معنى است كه تو وكيلى و لو در اجراى صيغه باطله، كه در اين صورت فعل وكيل، فعل موكل است و اين مرد عقد در عدّه انجام داده و