را فتوى دانست (و يقال لزوجها يوم القيامة ...) و لا بد مضمون روايت بوده است، و الا فقيه از خود نمى‌تواند چنين مطالبى را بگويد پس اشكال اوّل مرتفع مى‌شود.

٢- اين كه مى‌گوييد روايت مرسله است با عمل اصحاب جبران شده و مشكل حل مى‌شود.

لكن الانصاف، اشكالى در اينجاست كه ما را در استدلال به حديث مردّد مى‌كند و آن اين كه عمل اصحاب در جايى موجب جبران سند مى‌شود كه به چيز ديگرى استناد نكنند، در حالى كه در ما نحن فيه به اجماع يا اولويّت استدلال كرده و اصلًا به روايت اعتنايى نكرده‌اند، پس اين روايت حجّت نيست.

ب) روايت صاحب رياض:

مرحوم صاحب رياض روايتى نقل كرده كه آقاى حكيم هم در مستمسك‌ [١] آن را نقل مى‌كند:

و عن بعض متأخرى الاصحاب أنّه قال: روى أن من زنى بامرأة لها بعل أو فى عدّة رجعيّة حرمت عليه و لم تحلّ له ابداً. [٢]

اين روايت غير از روايت فقه الرضا است چون روايت فقه الرضا فقط در مورد ذات بعل بود و «فى عدة رجعيّة» نداشت.

سؤال ما اين است كه اگر اين روايت در منابع روائى موجود بوده بايد به دست ما هم مى‌رسيد در حالى كه ما اثرى از آن نمى‌بينيم چون ايشان از متأخّرين بوده‌اند.

آيا اين «روى» را كه صاحب رياض مى‌گويد يك روايت است و ارسال روايت هم منجر به عمل اصحاب است؟

نه روايت بودن درست است و نه انجبار، چون اصحاب به آن استناد نكرده‌اند.

ان قلت: آيا احتمال ندارد كه صاحب رياض به كلام سيّد مرتضى اشاره داشته باشد كه مى‌گويد اصحاب ما رواياتى در اين زمينه نقل كرده‌اند؟

قلنا: ممكن است و ليكن نقل كلام مى‌كنيم به كلام سيد مرتضى و مى‌گوييم ايشان كه مى‌گويند اصحاب ما روايات معروفى دارند، اين روايات در كجاست كه به دست ما نرسيده در عين اين كه ادّعا مى‌كنند روايات معروف بوده است، در حالى كه در زمان سيّد مرتضى كتاب‌هاى روائى شيعه زياد بوده است!

پس ما نمى‌توانيم عقل خودمان را روى احتمالات بگذاريم و بگوييم شايد كلام صاحب رياض و فقه الرضا و يا رواياتى كه سيّد مرتضى ادّعا مى‌كند، روايت است.

توجيه كلام سيد مرتضى:

احتمال مى‌دهيم كه نظر ايشان به رواياتى بوده كه در باب نكاح فى العدّة يا نكاح ذات بعل وارد شده است كه اين روايات معروف است يعنى به كمك اين روايات و ضميمه كردن اولويّت، اين مسأله را درست كرده‌اند.

٣٤ ادامه مسئله ٢٢ ..... ٢٤/ ٩/ ٨١

٣- قياس اولويّت:

نكاح ذات بعل در دو صورت موجب حرمت مى‌شود:

الف) در جايى كه شخص عالم است و مى‌داند كه زن شوهر دارد ولى به رسميّت نمى‌شناسد و با او ازدواج مى‌كند و لو دخول هم صورت نگيرد (افراد بى‌بندوبار و لاابالى در گذشته چنين مى‌كردند).

ب) در جايى كه شخص جاهل است و نمى‌داند كه زن ذات بعل است و با او ازدواج مى‌كند و دخول هم حاصل مى‌شود.

اين مسأله روايات زيادى‌ [٣] دارد كه دلالت بر حرمت ابدى نكاح ذات بعل مى‌كند. حال از بحث نكاح ذات بعل پلى به بحث زناى به ذات بعل زده و مى‌گوييم وقتى نكاح ذات بعل باعث حرمت مى‌شود زناى به ذات بعل به طريق اولى موجب حرمت ابدى مى‌شود، چون عالماً و عامداً مرتكب اين عمل شده است.

از كسانى كه به اين دليل تمسّك جسته مرحوم شهيد ثانى در مسالك است كه مى‌فرمايد:

... اذا ثبت تحريم‌ها بالعقد المجرّد مع العلم منع الدخول اولى. [٤]

جواب از ادلّه:

اينها مجموع ادلّه حرمت ابدى زناى به ذات بعل است، ولى تمام اين ادلّه قابل مناقشه است.

جواب از دليل اوّل (اجماع):

اجماع مدركى است چون احتمال دارد مجمعين به روايات مرسله يا به اولويّت تمسّك كرده باشند، اگر گروهى از مجمعين هم چنين باشند براى ما كافى است و اجماع از حجيّت ساقط مى‌شود.

[١]. ج ١٤، ص ١٥٨ ذيل مسئله ١٩ از مسائل تزويج فى العدّة.

[٢] ج ١٠، ص ٢٠٧.

[٣] باب ١٦ از ابواب مصاهره.

[٤] ج ٧، ص ٣٤٢.