عامى وارد شد كه لا تكرم العلماء، آيا اين عام بعدى، خاصّ قبلى را نسخ مى‌كند يا خاص قبلى عام بعدى را تخصيص مى‌زند؟ اين مطلب محلّ نزاع است و ما معتقديم كه ترجيح با اين است كه خاصّ قبلى، عام بعدى را تخصيص مى‌زند، و زمانى كه امر دائر باشد بين نسخ يا تخصيص، چون نسخ نادر است تخصيص مقدّم است. پس چه آيه بقره قبل باشد يا بعد، آيه مائده آن را تخصيص مى‌زند، و حق با كسانى است كه مى‌گويند نكاح اهل كتاب مطلقا (چه دائم و چه منقطع) بر مرد مسلم جايز است چون آيه مائده عام است و نكاح دائم و منقطع را شامل مى‌شود، بلكه مى‌توان گفت نكاح دائم را چون غالب بوده شامل است و نمى‌توان آن را مقيد به منقطع كرد. در تفسير اين دو آيه حديثى داريم كه خلاف عرض ما (تخصيص) را ثابت مى‌كند و مى‌گويد اين مورد جاى نسخ است:

* ... عن الحسن بن الجهم‌

(شخص ثقه‌اى است و روات قبل از او هم معروف و مورد قبول هستند پس روايت از نظر سند خوب و موثّقه است)

قال: قال لى أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمّد ما تقول فى رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة

(مورد خاص، ولى جواب عام است)؟

قال: قلت: جعلت فداك و ما قولى بين يديك؟

(من چه چيزى در مقابل شما مى‌توانم بگويم؟)

قال: لتقولنّ فان ذلك يعلم به قولى، قلت: لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة و لا غير مسلمة قال: و لم؟ قلت: لقول اللّه عزّ و جلّ‌

(از استدلال به آيه معلوم مى‌شود كه اوّلًا ايشان شخص باسوادى بوده و ثانياً ظواهر قرآن حجّت است «در مقابل اخبارى‌ها» و ثالثاً باب اجتهاد مفتوح است)

«وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ»‌ قال: فما تقول فى هذه الآية «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»‌

(كأنّ مى‌خواهد بفرمايد آيه مائده آيه بقره را تخصيص مى‌زند)

قلت: فقوله‌ «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ»‌ نسخت هذه الآية فتبسّم ثم سكت. [١]

اگر معنى اين تبسم و سكوت، تأييد است، نتيجه‌اش اين است كه آيه بقره، آيه مائده را نسخ كرده باشد كه اين خلاف قاعده است امّا اگر بگوييم اين روايت صريح نيست و تبسّم و سكوت امام نشان دهنده اشتباه راوى است و چون جاى جواب دادن نبوده و مانعى وجود داشته امام جواب نداده، پس اين روايت با اين اجمال و ابهام نمى‌تواند يك قاعده مسلّم را به هم بزند.

تلخّص من جميع ما ذكرنانكاح كتابيّه به مقتضاى آيه مائده جايز است خواه منقطع باشد يا دائم.

تا اينجا استدلال به آيه اوّل از ادلّه قائلين به حرمت مطلق بيان شد.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ‌]

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».‌ [٢]

شأن نزول آيه:

در صلح حديبيّه صلح نامه‌اى بين مسلمانان و كفّار نوشته شد كه يكى از مفاد آن اين بود: اگر شخصى از مسلمانان فرار كرده و پيش كفار برود مشركان مجبور نيستند، او را به مسلمانان برگردانند، ولى اگر از كفّار كسى فرار كرده و نزد مسلمانان آمد، بايد او را برگردانند. در اين زمان يكى از زنان مشرك خدمت پيامبر آمده و مسلمان شد و كفّار گفتند بايد او را برگردانيد، پيامبر فرمود كه در عهدنامه بازگرداندن مردان ذكر شده است نه زنان. شوهر آن زن خدمت پيامبر آمد و عرض كرد كه مهريه داده و هزينه نموده‌ام پيامبر فرمود مهريه و هزينه‌اش را بدهيد بعد زن با يكى از مسلمانان ازدواج كرد.

اين آيه داراى هفت حكم است:

١- آيه مى‌فرمايد «إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ»‌ اگر زنى به عنوان هجرت آمد، او را امتحان كنيد شايد با شوهرش دعوى داشته و او را نمى‌پسنديده و لذا آمده است پس بايد آنها را امتحان كرده و قسم دهيد.

٢- آيه مى‌فرمايد: «فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ»‌ اگر ثابت شد كه مؤمن هستند آنها را به كفار بازنگردانيد.

٣- آيه مى‌فرمايد: «لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ»‌ نه اين زنان بر آن مردان كافر حلال هستند و نه آن مردان بر اين زنان.

٤- آيه مى‌فرمايد: «وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا»‌ به شوهرانشان مهريه و هزينه‌هاى اين ازدواج را بدهيد.

٥- آيه مى‌فرمايد: «وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ»‌ نكاح آنها جايز است و اين زن شوهردار نيست چون مسلمان شدن آنها حكم طلاق را دارد.

[١] ح ٣، باب ١ از ابواب ما يحرم بالكفر.

[٢] آيه ١٠، سوره ممتحنه.