انتظار) تا زمانى كه اختيار كند پس هيچ يك از آن موارد نيست و شقّ پنجم است و حالت انتظاريّه دارد، يعنى شرطى دارد كه بايد كامل شود و آن اختيار زوج است. مثل كسى كه اسلام آورده است در حالى كه بيش از چهار زن دائمى دارد در اينجا فرموده‌اند كه يتخيّر اربعاً منها، از بين آن زنان چهار زن را اختيار مى‌كند.

پس اگر محال عقلى بود نبايد مصداقى داشته باشد.

ظاهراً مسأله اجماعى است، پس روايتى داريم معتبر كه مخالف دليل عقل هم نيست ما به آن فتوى‌ مى‌دهيم و اشكالى ندارد.

ان قلت: هرچه باشد اين خلاف احتياط است و اگر عقد جديدى خوانده شود بهتر است (شايد اين كه بسيارى از بزرگان متأخرين بطلان را اختيار كرده‌اند به اين جهت باشد كه خلاف احتياط است).

قلنا: قول به بطلان هم خلاف احتياط است چون وقتى قائل به بطلان شديم اين دو شوهر مى‌كنند در حالى كه شايد در واقع شخص اختيار داشته است، پس اين هم خلاف احتياط است، و احتياط آن است كه انتخاب نكند و سراغ عقد جديد برود.

بقى هنا امران:

الامر الاول: اگر زوج انتخاب نكند در اين صورت دو زوجه چه كنند،

آيا اين «يتخيّر» معنايش استمرار است يا اين كه مقدارى از زمان است كه به دو زوجه ضرر نخورد و اگر بخواهد طول دهد قاعده «لا ضرر» جلوى آن را مى‌گيرد؟

كسى متعرّض اين امر نشده كه اندازه زمان تخيير چه مقدار است و ظاهرش اين است كه تخيير اندازه‌اى دارد يعنى به اندازه‌اى كه چندان زياد نباشد كه دو زوجه ضرر كنند.

الامر الثانى: احتمال سوّمى هم در مسأله وجود دارد و آن اين كه هركدامشان را كه در عقد مقدّم انداخته او زوجه است،

مثلًا اگر گفت انكحت فاطمة و معصومة در اين صورت و لو هر دو فى عقد واحد است، ولى تقديم و تأخير دارد و بگوييم عقد فاطمه صحيح است چون روايتى از دعائم الاسلام در مستدرك آمده است كه مى‌فرمايد:

* دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمّد عليه السلام انّه سئل عن رجل تزوّج اختين أو خمس نسوة فى عقدة واحدة قال: يثبت نكاح الاخت الّتى بدأ باسمها عند العقد و الاربع من النسوة اللاتى بدأ باسمائهنّ و يبطل نكاح ما سواهنّ ... [١]

قلنا: دلالت اين روايت خوب است ولى سندى ندارد چون مرسله دعائم الاسلام است به علاوه معرض‌عنهاى اصحاب است، و احدى به آن فتوى‌ نداده پس روايت از درجه اعتبار ساقط است.

[مسألة ١٦: (لو تزوّج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق)]

٢٢ مسئله ١٦ (لو تزوج بالاختين و لم يعلم السابق) ..... ٢٣/ ٧/ ٨١ مسألة ١٦: لو تزوّج بالاختين و لم يعلم السابق و اللاحق فان علم تاريخ احدهما حكم بصحته دون الآخر، و ان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً، و ان علم عدم الاقتران فقد علم اجمالا بصحة احدهما و بطلان الآخر، فلا يجوز له عمل الزّوجية بالنسبة اليهما أو الى إحداهما مادام الاشتباه، و الاقوى تعيين السابق بالقرعة، لكن الاحوط أن يطلقهما أو يطلق الزوجة الواقعيّة منهما ثم يزوّج من شاء منهما، و له أن يطلق احداهما و يجدّد العقد على الأخرى بعد انقضاء عدّة الاولى ان كانت مدخولًا بها.

عنوان مسأله:

اين مسئله و چهار مسئله بعد، از فروع مسئله پانزده است كه در مورد حرمت جمع بين اختين بود. حال كه اصل مسأله تمام شد سراغ فروع مسأله مى‌رويم.

در اين مسأله بحث در اين است كه دو عقد بر دو خواهر خوانده و نمى‌داند كدام مقدّم است تا صحيح باشد و كدام مؤخّر بوده كه باطل باشد. در اين مسأله نصّى نداريم و بايد مسأله را على القواعد حل كنيم. خيلى‌ها به اين مسأله متعرّض نشده‌اند ولى بزرگانى هم متعرّض شده‌اند. از جمله مرحوم علّامه در قواعد و به دنبال ايشان تمام كسانى كه قواعد را شرح كرده‌اند، مثل محقّق ثانى در جامع المقاصد [٢] مفصّلًا در اين مسأله بحث كرده‌اند. همچنين صاحب جواهر [٣] و مرحوم آقاى حكيم در مستمسك‌ [٤] (با اين كه بناى اين كتاب بر اختصار است) به طور مفصّل بحث را مطرح كرده‌اند.

مسأله داراى سه صورت است:

١- احدهما معلوم التاريخ و الآخر مجهول التاريخ:

مثلًا مى‌داند عقد يكى از دو خواهر به نام فاطمه در ماه رجب بوده امّا عقد خواهر ديگر (معصومه) قبل بوده يا بعد

[١] مستدرك، ج ١٤، ح ١، باب ٢٥ از ابواب مصاهره.

[٢] ج ١٢، ص ٣٤٣.

[٣] جواهر، ج ٢٩، ص ٣٨٢.

[٤] مستمسك، ج ١٤، ذيل مسئله ٤٣ محرمات بالمصاهره عروه.